9504 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
إلى أن غالبية الغرف لا تستغل بعض الإمكانيات المتاحة المرتبطة بالخدمات التي تقدمها من أجل تحقيق مداخيل ذاتية، مثل الخدمات المرتبطة بتسليم الوثائق الإدارية أو كراء الفضاءات على مستوى المعارض والتظاهرات التي تنظمها.
كما أن ميزانية غرف الصيد البحري تعتمد بشكل أساسي على الحصة الممنوحة لها من منتوج الرسم المهني والإعانات المالية المقدمة لها من طرف الدولة. حيث يتضح من خلال وضعية حسابات غرف الصد البحري، محدودية المداخيل الذاتية والتي لم تتجاوز 1% من مداخيل التسيير بالنسبة لغرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية، في ما لا تتوفر باقي الغرف على أي مدخول ذاتي. إضافة إلى ذلك، تعرف مشاريع الميزانيات تأخيرا في المصادقة عليها من طرف الجمعية العامة والتي تتم في الغالب في نهاية الأسدس الأول من السنة المعنية، مما لا يسمح لغرف الصيد البحري بضمان تنفيذ ميزانيتها بالشكل المطلوب، ويؤثر سلبًا على التخطيط وتنفيذ أنشطة الغرف.
وبخصوص غرف الصناعة والتجارة والخدمات، يسجل نقص في المداخيل الذاتية والتي لا تتجاوز %10 من إجمالي مداخيل الغرف والتي تتشكل أساسا من مداخيل ذاتية مقابل الخدمات التي تقدمها للمنتسبين إليها. وبالرغم من أن خطط تنمية الغرف تضمنت تطوير الخدمات المقدمة للمنتسبين للغرف وذلك من أجل تحسين المداخيل الذاتية للغرف، فإنه لم يتم أجرأتها بعد بسبب تأخر تنفيذ خطط التنمية.
أشارت وزارة الصناعة والتجارة بخصوص تحسين المداخيل الذاتية للغرف إلى أنها قامت بتمويل 7 مشاريع توجد قيد الإنجاز من طرف غرف تم انتقاؤها من طرف لجنة التتبع الخاصة بمخططات التنمية بناء على تقرير التقييم المنجز من طرف مكتب دراسات مستقل، والذي يثبت نجاعة ومردودية هذه المشاريع والتي ستوفر مداخيل ذاتية أخرى لهذه الغرف من شأنها تعزيز استقلاليتها المالية. كما أضافت الوزارة أنه سيتم إطلاق النسخة الثانية لطلب إبداء الاهتمام لتمويل المشاريع الاقتصادية المقدمة من طرف غرف التجارة والصناعة والخدمات لإتاحة الفرصة لباقي الغرف التي لم تستفد من التمويل في النسخة الأولى.
> تفعيل آليات الحكامة المعتمدة من قبل الغرف
إن درجة اعتماد آليات للحكامة وتفعيلها يظل متفاوتا بين مختلف فئات الغرف المهنية. فقد اعتمدت غرف التجارة والصناعة والخدمات آليات لتحسين الحكامة في إطار مخططات التنمية، والتي تشمل إرساء نظام معلومات ووضع آليات الرقابة الداخلية ودلائل المساطر الإدارية وهياكل تنظيمية تتلاءم واختصاصاتها. ونتيجة لتأخر تنفيذ هذه المشاريع، لم تتمكن الغرف من استغلال هذه الآليات من أجل تحسين تدبيرها. وفي نفس السياق، لا تلتزم جميع الغرف بنظام المحاسبة العامة وبالمصادقة على حساباتها وفق القواعد المنصوص عليها في المدونة العامة للتنميط المحاسبي، وهو ما لا يساعدها على الاطلاع على وضعية أصولها وقياس أدائها بشكل دوري.
أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن أربع غرف قامت بتنزيل هذا الورش وشرعت في المصادقة على حساباتها السنوية من طرف خبير محاسباتي، في حين أن باقي الغرف توجد في الأطوار النهائية لتنزيل هذا الورش وتعيين الخبير المحاسباتي للشروع في المصادقة على حساباتها السنوية.
إضافة إلى ذلك، تفتقر الغرف إلى تعزيز تبادل الخبرات بينها وتكاثف الوسائل من أجل ضمان الفعالية وترشيد النفقات. ويمكن لمختلف جمعيات الغرف المهنية أن تلعب دورا مهما في هذا المجال. ومن بين الأمثلة عن غياب آليات التجميع والتقاسم بين الغرف عدم اللجوء إلى تجميع وتقاسم تكاليف بعض خدمات المساعدة التقنية بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات، والتي بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 7 ملاييز درهم، خاصة مع وجود نفس الحاجيات لدى جميع الغرف كما هو محدد في الاتفاقيات المتعلقة بخطط التنمية.
من جهة أخرى، لا تمسك غرف الصيد البحري المحاسبة العامة وفق القواعد المنصوص عليها في المدونة العامة للتنميط المحاسبي، وهو ما لا يساعدها على الاطلاع على وضعية أصولها وقياس أدائها بشكل دوري. إضافة إلى ذلك، لا تتوفر على نظام للمعلومات يغطي جميع مكونات التدبير. كما لم تقم بإحداث مصالح للتدقيق الداخلي ومراقبة التسيير رغم أن المقرر المشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية