عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9505
والمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتحديد الهيكلة الإدارية لغرف الصيد البحري وجامعتها والمؤرخ في فاتح فبراير 2021، نص على إحداثها بهدف تطوير تدبيرها الإداري والتحكم في المخاطر.
كما لا تتوفر الغرف الفلاحية على دلائل للمساطر تنظم مختلف أنشطتها باستثناء غرف جهات مراكش- آسفي وسوس-ماسة وكلميم-واد نون، ولم تقم بمسك المحاسبة العامة باستثناء غرفة جهة الدار البيضاء - طات التي تمكنت من إرساء المحاسبة العامة ابتداء من سنة 2018، ويوجد مشروع قيد الإنجاز على مستوى غرفة جهة سوس-ماسة تم إطلاقه سنة 2021. كما تحتاج هذه الغرف إلى نظام معلوماتي يغطي جميع جوانب التسيير. وتجدر الإشارة إلى أن هناك غرفا تتوفر على بعض التطبيقات المعلوماتية كغرف جهات الدار البيضاء-سطات وسوس- ماسة وكلميم- واد نون التي تتوفر منذ سنة 2019 على تطبيق مخصص لتدبير الميزانية، وغرفة جهة الشرق التي تستعمل تطبيقات لتدبير الصفقات العمومية والموارد البشرية وحظيرة السيارات.
أفادت الوزارة المكلفة بالفلاحة أن الغرف الفلاحية هي مؤسسات تعتمد كليا على الإعانات المالية السنوية للدولة، وا تتوفر على مداخيل ذاتية، ولا تمسك محاسبة عامة سنوية تمكنها من إنجاز بيان المداخيل والمصاريف، كما أن البرمج المتعددة السنوات تقتضي وجود عقد-برنامج بين المؤسسة والدولة وهو ما لم يتم بعد.
ثانيا. مهام واختصاصات الغرف
تمارس الغرف مهام تمثيلية واستشارية أسندت لها بمقتضى الأنظمة الأساسية لإحداثها. ومن خلال هذه الاختصاصات، تتوخى الغرف المهنية المساهمة في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها والنهوض بها، وكذا المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والعمل مع باقي المتدخلين
1. المهام التمثيلية والاستشارية
> تعزيز المهام التمثيلية للغرف
تشارك الغرف في المجالس الإدارية لمجموعة من المؤسسات العمومية داخل النفوذ الترابي للجهة. غير أن هذه المشاركة لا تمكن الغرف من القيام بدورها التمثيلي على أحسن وجه. في هذا الإطار ، يسجل أن مشاركة غرف التجارة والصناعة والخدمات في المجالس الإدارية اقتصرت على الهيات التي تكون فيها عضوا في مجلس الإدارة فقط. ويتعلق الأمر بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجامعات والوكالات الحضرية والمراكز الجهوية للاستثمار. في حين لم تشارك الغرف في اجتماعات المكاتب التي تدبر التجهيزات والمرافق العمومية داخل النفوذ الترابي للجهة كما نص على ذلك قانونها الأساسي. من جانبها، لا تقوم الغرف بتحرير تقارير أو محاضر حول مساهمتها.
كما شاركت غرف الصيد البحري في اجتماعات مجالس إدارة المؤسسات التي تعتبر عضوا فيها بحكم القانون، كالمكتب الوطني للصيد والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية باستثناء بعض الدورات. أما في ما يخص المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، فتتم دعوة غرف الصيد البحري للمشاركة في أشغال مجلس الإدارة بصفة استشارية. وفي هذا الصدد، لم تشارك غرفة الصيد البحري الأطاسية الشمالية في اجتماعات مجلس إدارة هذه المؤسسة سوى ثلاث مرات فقط خلال الفترة من 2015 إلى 2021، علما أن من بين مهام المعهد تقييم الموارد البحرية الحية وإعداد بيانات عن حالة المخزوذ وتحديد مستويات استغلالها البيولوجي، حيث تعد المشاركة في اجتماعات هذه المؤسسة مناسبة للتعبير عن احتياجات وتطلعات المهنيين.
وبخصوص الغرف الفلاحية، فهي تشارك في دورات مجالس إدارة المؤسسات العمومية التي تكون عضوا فيها. إلا أنه يتم الحضور في دورات دون أخرى، كما هو الحال بالنسبة لاجتماعات مجالس إدارة الوكالات الحضرية أو وكالات الحوض المائي أو المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي أو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو الجامعات. الأمر الذي لا يسمح بعرض اهتمامات وتطلعات الفلاحين على مختلف الفاعلين المعنيين. كما لا تتوفر الغرف على رؤية في ما يتعلق بمشاركتها الهادفة في هذه الهيئات، حيث لا تحرص