9506 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
على الإعداد المسبق لتدخلاتها ومناقشتها ضمن هياكلها التقريرية وتعيين ممثلين للحضور وتقديم تقارير إلى جمعياتها العامة حول هذه الأنشطة وحفظ الملفات المتعلقة بها.
← ضرورة تحسين الدور الاستشاري للغرف مع تعزيز دورها الاقتراحي
تقوم الغرف بمهام استشارية من أجل مساعدة الجهات الحكومية في بلورة النصوص القانونية والاستراتيجيات التنموية. فوفقاً للنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، يُشترط استشارة الغرف في ما يخص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاعات التي تشرف عليها أو التي تمثل مهنييها والعاملين بها. غير أن النصوص القانونية التي تنظم المجالات ذات الصلة باختصاصات غرف التجارة والصناعة والخدمات لا توضح بصورة جلية الحالات التي تكون فيها استشارة الغرف إلزامية. وفي هذا الإطار، تبين وجود نقص في استشارة الغرف بالإضافة لغياب اليات لتتبع الاستشارات ونشر نتائجها بطريقة منظمة على المواقع الإلكترونية للغرف أو في تقارير الأنشطة السنوية مثلا.
أشارت وزارة الصناعة والتجارة بخصوص الزامية استشارة الغرف في القضايا التي تهم قطاعات التجارة والصناعة والخدمات إلى أنها تبقي رهينة بتوصل الغرف بطلب الاستشارة. علما أنه تم إصدار منشور لرئيس الحكومة سنة 2014 بخصوص وجوب قيام الحكومة والسلطات الإدارية المحلية والجماعات الترابية باستشارة الغرف بشأن جملة من القضايا المرتبطة بمجالات تدخل هذه المؤسسات.
أما بخصوص غرف الصيد البحري، يختلف عدد طلبات الاستشارة المحالة على الغرف، طبقا للمادة 23 من القانون رقم 04.97 سالف الذكر، بين غرفة وأخرى رغم الطبيعة الإجبارية لاستشارة الغرف من قبل الإدارة في ما يتعلق بالأنظمة المتعلقة بالصيد البحري و بإعداد وتطبيق مخططات تهيئة المصائد وإدارتها وبكل تدبير يهدف إلى تحسين ظروف الشغل في قطاع الصيد البحري. كما لا تقوم بعض الغرف بإبداء رأيها حول الاستشارات الموجهة إليها. فعلى سبيل المثال، من بين 118 طلب استشارة لم تجب غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية إلا على سبعة منها، في حين أجابت غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية على اثني عشرة طلب استشارة من أصل 72 طلبا.
كما يتسم الدور الاقتراحي للغرف بالمحدودية وذلك راجع أساسا إلى عدم توفرها على الموارد البشرية المتخصصة في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية وحاجتها إلى الكفاءات التقنية والقانونية اللازمة، علما أن نظامها الأساسي يخول لها أن تبدي رأيها من تلقاء نفسها بشأن التغييرات المراد إدخالها على التشريعات المتعلقة بالصيد البحري أو أي نص تشريعي أو تنظيمي يكون له أثر على نشاطها، كما يمكنها أن تقدم اقتراحات تتعلق بكل مسألة تهم قطاع الصيد البحري.
أما الغرف الفلاحية، فتتم استشارتها في العديد من القضايا والبرامج، غير أنه لا يتم ذلك بشكل تلقائي لتغطية جميع المجالات الواردة في نظامها الأساسي. ومع ذلك، لا تتخذ الجمعيات العامة للغرف أي مبادرات لضمان احترام دورها في الاستشارة المسبقة من قبل السلطات المعنية، سواء على مستوى هيئاتها التقريرية أو خلال اللقاءات التي تحضرها مع الأطراف المعنية. وفي حالة تلقي طلبات الاستشارة، غالباً ما لا ترفق بالوثائق الضرورية التي تمكن الغرف من الدراسة والتحليل قبل إصدار الرأي، أو تتلقى مجرد استدعاءات لحضور اجتماعات تخص دراسة مشاريع معينة. كما لا تحرص الغرف على التعبير عن آراءها كتابة وحفظ الملفات المتعلقة بها للاستناد إليها في تحضير مختلف التدخلات وتعزيز مواقفها.
2. مهام الدعم والتكوين
> الحرص على تجويد التكوين الموجه للمهنيين
تساهم الغرف في تكوين المهنيين وتطوير مهاراتهم التقنية والتدبيرية عبر إحداث مراكز للتكوين وبرمجة دورات تكوينية. بهذا الخصوص، تقوم غرف التجارة والصناعة والخدمات بدعم التكوين المهني والتكوين المستمر، حيث قامت غرف التجارة والصناعة والخدمات لجهات طنجة-تطوان-الحسيمة والرباط-سلا- القنيطرة والشرق بإحداث معاهد للتكوين المهني وتأسيس جمعيات، يديرها رؤساء الغرف، تتكلف بإدارتها. غير أن اللجوء إلى هذه الآلية قد يُعرض تدبير المؤسسات لبعض المخاطر المتعلقة بتضارب المصالح وفصل المهام نتيجة عدم التوافق بين العضوية في الغرفة وممارسة المهام الإدارية في الجمعيات سالفة