عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9507
الذكر. من جهتها، تعاني مراكز التكوين المحدثة من قصور على المستوى التنظيمي بسبب عدم تعيين مديري الدراسات، وتأخر إحداث مجالس التنسيق التربوي، وعدم احترام البرامج التعليمية المقررة بالإضافة إلى تراجع الإقبال عليها كما هو الحال بالنسبة لمركز استكمال التكوين التقني بالقنيطرة، حيث راكم هذا الأخير تجربة مهمة في هذا المجال، لكنه يواجه مخاطر تتعلق باستمرار إشعاعه وتقديم خدماته.
أكدت وزارة الصناعة والتجارة أنه من أجل معالجة مشكل تدبير المشاريع المنجزة من طرف الغرف، ولاسيما مراكز التكوين المهني، تم إدراج هذه الإشكالية ضمن طلب عروض: "المساعدة التقنية لدى وزارة الصناعة والتجارة قصد تنفيذ مخططات تنمية غرف التجارة والصناعة والخدمات وجامعتها -النسخة الثانية-
أما في ما يخص غرف الصيد البحري، فقد قامت بتنظيم عدد محدود من دورات التكوين لصالح المهنيين. حيث عرفت الفترة 2015-2023 تنظيم أربع دورات من طرف غرفة الصيد البحري المتوسطية، وثلاث دورات من طرف كل من غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية وغرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية، في ما نظمت غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى دورة واحدة. وترجع هذه الوضعية إلى محدودية الموارد المالية والموارد البشرية المختصة في المجالات المتعلقة بالصيد البحري وتربية الأحياء المائية البحرية.
وبخصوص الغرف الفلاحية، فهي تقوم بتنفيذ مجموعة من المشاريع والأنشطة المتعلقة بتعميم المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية والتحسيس والإرشاد الفلاحي والتكوين وتوزيع الإعانات أو المعدات من أجل تنمية قدرات الفلاحين ومربي الماشية في المجال الفلاحي وتثمين منتجاتهم. إلا أنها لا تتوفر على مساطر معتمدة مبنية على معايير واضحة وموضوعية تضمن الاستهداف عند انتقاء الفلاحين المستفيدين، حيث يتم انتقاؤهم استنادا إلى مقترحات من أعضاء مكاتب الغرف. كما لم يتم تنفيذ الاتفاقيات الخاصة المبرمة بين الغرف والمديريات الجهوية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية من أجل تنزيل الاتفاقية الإطار، الموقعة في أبريل 2018، بين فيدرالية الغرف والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية حول تعميم المعلومات والاستشارة الفلاحية باستثناء الاتفاقيات التي أبرمتها غرفتا جهتي سوس - ماسة وكلميم - واد نون. ويرجع ذلك إلى عدم وضع مخطط العمل والبرامج السنوية للاستشارة الفلاحية التي يجب إنجازها في إطار هذه الاتفاقيات وتعبئة الموارد الضرورية. وعلى صعيد آخر، لا تتوفر الغرف على خطط عمل متعددة السنوات تمكنها من تحديد المواضيع ومجالات الإرشاد والتكوين، حسب حاجيات الفلاحين المستهدفين.
أما غرف الصناعة التقليدية، فلا تتوفر على رؤية واضحة متوسطة الأمد تحدد مواضيع ومجالات الدورات التكوينية، حيث تكتفي الغرف بإدماج أنشطة تكوينية تتعلق بمواضيع ذات طبيعة عامة ضمن مخططات عملها السنوية، والعديد منها يأخذ شكل الأيام التحسيسية والدراسية. وتستدعي مشاركة غرف الصناعة التقليدية في إعداد ووضع برامج التكوين المهني النظامي ومساهمتها في تأطير مراكز التكوين المهني ضرورة تقديم طلب بهذا الخصوص من طرف باقي المتدخلين. ويتضح ذلك من خلال الكيفية التي يتم بها إعداد مشروع عمل الغرفة في شقه المتعلق بالتكوين المستمر للصناع الحرفيين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية، حيث لا يرتكز على منهجية واضحة لاستقصاء الحاجيات الملحة لهؤلاء الصناع علما أن الغرف ملزمة بذلك.
أشارت الوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية إلى منجزاتها التي تضعها رهن إشارة الغرف في هذا الإطار والمتعلقة بمخططات التكوين المستمر المتوفرة التي تهم 17 حرفة تقليدية. كما أفادت بأنها تعتمد عند تنفيذ برامجها على نتائج الدراسة المرتبطة بتنزيل الحاجيات من التكوين المستمر حسب الجهات التي شملت الحرف الواعدة والمهددة بالانقراض سواء في الوسط الحضري أو القروي وحددت وحدات التكوين ومدة التكوين المرتبطة بهذه الحرف.
كما أوضحت الوزارة أن مقتضيات الشراكة مع الغرف تنص على إحداث لجن لتتبع برامج التكوين المستمر والتي تتضمن أعضاء ممثلين عن الغرف وآخرين عن التمثيليات الوزارية بالجهات المعنية بالإضافة إلى مديري مؤسسات التكوين المهني والأطر البيداغوجية. ويتعين على هذه اللجن تحديد برامج العمل السنوية بما فيها الحرف المعنية والفئات المستهدفة وكذا مواقع التكوين.