عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9547
سنوات، 23% يتراوح عمرها ما بين 10 و15 سنة، في حين تمثل العربات التي يفوق عمرها 15 سنة نسبة %15.
وتجب الإشارة إلى أن البيانات المتعلقة بهذه الحظيرة لا تعكس العدد المستغل فعليا لسيارات وآليات هذه الجماعات الترابية، وهو ما تبين من خلال الزيارات الميدانية لعينة الجماعات (148 جماعة)، حيث بلغت نسبة الحظيرة غير المستغلة 10% من مجموع هذه الحظيرة.
2. نفقات حظيرة السيارات والآليات: ارتفاع ملحوظ يستدعي استجلاء هوامش التحكم والترشيد خلال سنة 2022، بلغت النفقات الإجمالية المرتبطة بحظيرة السيارات والآليات ما يناهز 1,5 مليار درهم. ففي ما يتعلق بنفقات التسيير ذات الصلة بالحظيرة، فقد بلغت ما يناهز 6,2 مليار درهم خلال الفترة 2016- 2022، وشكلت نفقات الوقود والزيوت أهم مركز للنفقات، إذ بلغ ما تم صرفه خلال نفس الفترة ما مجموعه 3,2 مليار درهم أي ما يعادل 52 % من مجموع النفقات. كما سجلت هذه الأخيرة تطورا ملحوظا خلال الفترة 2022-2016، حيث انتقلت من مبلغ 786 مليون درهم سنة 2016 إلى مبلغ 1.044 مليون درهم سنة 2022 أي بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 33% مع متوسط نمو سنوي يبلغ 4.8 %. ويمكن إرجاع هذا الارتفاع بالأساس إلى الزيادة التي عرفها حجم الحظيرة تبعا لعمليات الاقتناء المتتالية وكذلك إلى الارتفاع الذي شهدته أسعار الوقود خلال الفترة 2021-2022 الشيء الذي أدى إلى تسجيل ارتفاع لنفقات المحروقات بنسبة 28 % خلال نفس الفترة.
أما نفقات الحظيرة على مستوى ميزانية التجهيز، والتي تتمثل على الخصوص في اقتناء الآليات، فقد عرفت منحى متباينا خلال الفترة 2022-2016، إذ بلغ متوسطها خلال الفترة 2016-2019 ما قدره 885 مليون درهم، لتسجل انخفاضا مهما خلال سنتي 2020 و 2021، بمبلغ متوسط قدره 490 مليون درهم، وذلك بفعل تداعيات الأزمة الصحية كوفيد-19 والتي فرضت عدة إجراءات شملت تقليص نفقات اقتناء السيارات والآليات، لتعاود هذه النفقات إلى الارتفاع خلال سنة 2022، حيث انتقلت إلى 546 مليون درهم، أي بنسبة زيادة بلغت 9% مقارنة مع سنة 2021.
وقد شكل متوسط النفقات المتعلقة مباشرة بالحظيرة خلال الفترة 2016-2022 حوالي 6% من مجموع نفقات الجماعات الترابية وهيئاتها، دون احتساب نفقات الموظفين.
3. الإطار القانوني والمؤسساتي لتدبير حظيرة سيارات وآليات الجماعات الترابية وهيئاتها
← ضرورة اعتماد إطار قانوني وتنظيمي متكامل
خلافا للسيارات والآليات التي تستغلها مصالح القطاعات الوزارية، لا يخضع تدبير سيارات وآليات الجماعات الترابية لإطار قانوني متكامل وشامل من شأنه تحديد مكونات السيارات التابعة للجماعات الترابية، وكذا طرق استغلالها، بالإضافة إلى التحديد الحصري للأشخاص المخول لهم استعمال سيارات الجماعة الترابية بصفة فردية.
لتذكير فإن المنظومة القانونية المؤطرة لسيارات مصالح الدولة هدفت، عند إصدارها بداية سنة 1998، إلى إصلاح نظام تدبير واستغلال حظيرة سيارات الدولة للحد من وتيرة الإنفاق بالإدارة والتقليص من النفقات العمومية، وذلك عبر تحديد مكونات هذه الحظيرة (السيارات الوظيفية وسيارات المأمورية والعربات النفعية) والتحديد الحصري لمسؤولي مصالح الدولة الذين يمكنهم الاستفادة من السيارات الوظيفية، مع إحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات المصلحة، كما تم في نفس الإطار إحداث تعويضات كيلومترية عند استعمال السيارات الخاصة لحاجات المصلحة.
علاوة على ذلك، نص منشور الوزير الأول حول تدبير وتسيير حظيرة سيارات الإدارات العمومية (رقم 98-4-د بتاريخ 20 فبراير 1998) على أنه سيتم إصدار نظام خاص بحظيرة سيارات الجماعات الترابية. إلا أن هذا النظام لم يصدر بعد رغم مرور أزيد من 25 سنة. وقد نتج عن هذا الوضع عودة نظام "سيارات المصلحة" بشكل لافت داخل الجماعات الترابية رغم أن وقف هذه الممارسة كان هو جوهر وغاية الإصلاح