9548 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
المعتمد خلال سنة 1998. ويتجلى ذلك من خلال وضع عدد من السيارات رهن إشارة منتخبي المجالس والمسؤولين للاستعمال الفردي في غياب إطار قانوني وتنظيمي محدد لذلك. وفي هذا الإطار، بلغت نسبة السيارات المخصصة عبر أوامر مأمورية دائمة 33% من مجموع سيارات العينة. وقد تم ذلك في غياب أي إرشادات أو ضوابط مهنية أو تنظيمية، الأمر الذي قد ينتج عنه استغلال هذه السيارات لأغراض لا علاقة لها بتنفيذ مهام إدارية أو لضرورة المصلحة العامة للجماعة الترابية.
‹ ضرورة إرساء منظومة للتتبع والتنسيق وتجميع المعطيات المتعلقة بحظيرة الجماعات
الترابية
تتميز تدخلات مختلف الأطراف ذات العلاقة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بتدبير حظيرة سيارات وآليات الجماعات الترابية وهيئاتها بطابعها العمودي. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية ووزارة الداخلية والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية. في هذا الصدد، لوحظ غياب تنسيق للجهود وتقاسم للرؤى حول السبل الكفيلة للوصول إلى تدبير مندمج وشمولي يتوخى الاقتصاد والفعالية في تدبير مجموع العمليات المرتبطة بمكونات تدبير الحظيرة، من جهة، ويؤدي إلى ترسيخ الممارسات الجيدة والفضلى في تسيير جميع العمليات المتعلقة بدورة حياة الحظيرة، من جهة أخرى.
كما يتميز تدبير حظيرة الجماعات الترابية بغياب نظام موحد ومندمج يمكن من التتبع الدائم والمستمر للحظيرة بكل مكوناتها، سواء منها المقتناة والتي هي في ملكية هذه الجماعات الترابية، أو المستغلة عبر التأجير طويل الأمد، بما يسمح بحسن استعمالها والتحكم فيها واتخاذ القرار المناسب بخصوصها وتوجيهها بالأساس لدعم ممارسة وتنفيذ الاختصاصات المتعلقة بالجماعات الترابية. ورغم أن منشور رئيس الحكومة رقم 2013/05 بتاريخ 13 مارس 2013 هدف إلى تجميع المعلومات حول تدبير سيارات الإدارات العمومية عبر إجراء جرد وإحصاء شامل ودقيق لمختلف مكونات الحظيرة العمومية (مصالح الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية)، إلا أن الإجراءات الواردة في هذا المنشور لم يتم العمل بها من قبل الأطراف ذات العلاقة.
أوضحت وزارة الداخلية في تعقيبها إلى أنه، ولئن كان تدبير حظيرة أسطول السيارات والآليات التابعة للجماعات الترابية لا يدخل ضمن اختصاصات مصالحها المعنية بمواكبة الجماعات الترابية، فإن هذه المصالح تواكب الجماعات الترابي في تطوير بعض المرافق ذات الصلة باختصاصاتها كمرفق النقل المدرسي بالمجال القروي ومرفق نقل اللحوم وسيارات محاربة نواقل الأمراض وجمع الكلاب الضالة وسيارات الإسعاف ونقل الأموات والشاحنات الصهريجية لسقي المساحات الخضراء.
4. حظيرة السيارات والآليات: دور محدود في دعم ممارسة الجماعات الترابية لاختصاصاتها يفرض تعدد وتفرع مجالات تدخل الجماعات الترابية إرساء أدوات تدبيرية فعالة تمكن من ترشيد مواردها، وبصفة خاصة وسائل الدعم المتمثلة في السيارات والآليات التي يجب اقتناؤها واستغلالها بشكل يستحضر حاجيات تدبير المرفق العمومي المحلي،
وفي هذا الإطار، أظهرت المهمة ضعف استحضار الجماعات الترابية للأدوار الوظيفية للحظيرة خلال عملية الاقتناء، حيث أن الاقتناءات المنجزة بين سنتي 2016 و2023، همت، بنسبة 77%، السيارات عملية الاقتناء، حيث أن الاقتناءات المنجزة بين سنتي 2016 و2023، همت، بنسبة 77%، السيارات الخفيفة ذات السياقة الداخلية والسيارات النفعية أقل من 3,5 طن الموجهة بالأساس للاستعمالات الفردية، مقابل 23% بالنسبة للاقتناءات من الآليات والجرارات والسيارات النفعية أكثر من 3,5 طن الموجهة لممارسة الاختصاصات بصفة مباشرة.
أما بخصوص استحضار الأدوار الوظيفية لمكونات الحظيرة عند التخصيص والاستعمال، فعلى الرغم من كون السيارات الخفيفة والسيارات النفعية أقل من 3,5 طن تشكل نسبة مهمة من مجموع السيارات والآليات، فإنه لا يتم استعمالها بالأساس كوسيلة لدعم تنفيذ الوظائف والاختصاصات الحيوية الموكولة للجماعات الترابية، بل توجه في غالب الأحيان للاستعمال الفردي عبر تخصيصها لتنقل منتخبي المجالس والمسؤولين،