9550 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
ولعل عدم تحديد أي سقف للثمن الأقصى لاقتناء السيارات بالنسبة لكل صنف من العربات وحسب الغرض المخصص له، يجعل مسطرة الاقتناء رهينة بالاختيارات الذاتية لمسؤولي هذه الأجهزة، خاصة حين يتعلق الأمر بالسيارات التي تخصص بشكل مباشر لرؤساء المجالس أو لنوابهم.
علاوة على ما سبق، فإن أغلب الإقتناءات التي تقوم بها الجماعات الترابية، يتم إنجازها باعتماد مساطر لا تمكن من الاستفادة بشكل كبير من الميزات التي تتيحها المنافسة قصد تقليص تكاليف الاقتناء. وبهذا الشأن، فنسبة 5 % فقط من الاقتناءات يتم إنجازها بواسطة الصفقات عن طريق طلبات عروض مفتوحة ونسبة 27 % عن طريق الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية، بينما يتم إنجاز نسبة 68 % منها باعتماد مساطر لا تضمن المنافسة المفتوحة (نسبة 64 % بواسطة عقود واتفاقيات القانون العادي، ونسبة 4 % بواسطة سندات الطلب).
> التأجير طويل الأمد: لجوء متزايد وغير مقنن لهذا الخيار
اتجهت عدد من الجماعات الترابية، خصوصا الجهات والجماعات ذات الطابع الحضري، في السنوات الأخيرة إلى خيار التأجير طويل الأمد، وذلك في غياب دراسة مقارنة بين تكاليف الاقتناء التي تتم من خلال ميزانية التجهيز وتكاليف التأجير طويل الأمد التي تتم من خلال ميزانية التسيير، وأيضا دراسة أثر تكاليف عملية التأجير على النتائج المالية التي تحققها الجماعة الترابية.
وقد تبين من خلال مراجعة عمليات التأجير المنجزة من طرف بعض الجماعات الترابية الواردة في العينة، أن اللجوء إلى هذا الخيار تم رغم أن هذه الجماعات الترابية تتوفر على عدد كاف من السيارات. وبالتالي فقرار اعتماد هذا الخيار لم تمله اعتبارات موضوعية مثل الاستجابة لحاجيات ملحة أو لممارسة اختصاصات تتطلب التوفر على سيارات إضافية لسد الخصاص المسجل
وقد انصبت أغلب عمليات التأجير على السيارات الموجهة للاستعمالات الفردية وليس السيارات أو العربات التي يمكن تخصيصها لممارسة الاختصاصات الموكولة للجماعة الترابية. وقد تم الوقوف بهذا الخصوص على تخصيص غالبية السيارات المستأجرة لمنتخبي المجالس والمسؤولين بناء على قرارات فردية تمنح لكل واحد منهم الإذن باستعمال سيارة معينة بشكل دائم للتنقل دون تحديد أو تقييد زمني أو جغرافي.
علاوة على ذلك، فإن مسطرة التأجير طويل الأمد لا توفر الضمانات المتاحة في مسطرة الاقتناء، التي تقتضي توفر عدد من الشروط وتدخل عدد من الأطراف. أما بخصوص الاستغلال، فتتوفر السيارات المكتراة على ترقيم عادي ويسهل كذلك استعمالها بطريقة مزدوجة (مهنية وشخصية)، مع احتمال استغلالها من طرف أشخاص آخرين غير أولئك الموضوعة رهن إشارتهم. كما أن تزويد هذه السيارات المستأجر بالوقود يتم عبر شيكات أو بطاقات الوقود، مع ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر الاستعمال غير القانوني عبر استعمال آليات الأداء هاته في سيارات أخرى بحكم أن السيارات المستأجرة تتوفر على ترقيم عادي. بالإضافة لذلك، تتضمن بنود عقود الإيجار طويل الأمد عددا من الشروط التي يمكن أن ينتج عنها أثر مالي على الجماعات الترابية (مصاريف إضافية في حالة الاستغلال غير الملائم أو تجاوز المسافات الواردة في العقد).
2. الاستغلال والاستعمال: نماذج التدبير السائدة
في غياب نظام داخلي وآليات تنظيمية ومساطر لتأطير استخدام واستغلال الحظيرة، يتم تدبير هذه الأخيرة بناء على قرارات فردية من المسؤولين لا تؤطرها قوانين أو قواعد محددة. وتتضمن هذه الممارسة عدة مخاطر، قد تؤدي إلى سوء استخدام مكونات الحظيرة وتوجيه استغلالها خارج المهام المنوطة بها، من جهة، وإلى الزيادة في التكاليف المرتبطة بالاستغلال، من جهة أخرى.
‹ لجوء مفرط لتخصيص السيارات بشكل فردي
تقوم الجماعات الترابية بتخصيص سيارات بشكل فردي لأعضاء المجالس المنتخبة والمسؤولين والموظفين. وبلغ عدد السيارات التي يتم استعمالها بأوامر مأمورية دائمة ما يمثل 33% من مجموع السيارات حسب العينة. وفي غياب نظام خاص بحظيرة الجماعات الترابية يحدد بشكل صريح الأشخاص المعنيين بالسيارات