عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9551
الوظيفية، نصت المبادئ العامة الواردة في المرسوم المتعلق بمجموعة السيارات التابعة للإدارات العمومية (رقم 2.97.1051 المؤرخ في 02 فبراير 1998)، لا سيما المادتان 6 و7، على منع تخصيص أي سيارة بصفة فردية للموظفين والمستخدمين.
وقد أفادت 61% من الجماعات الترابية موضوع العينة أن أوامر القيام بالمأمورية لا يتم الإشارة فيها إلى مدار السير، كما صرحت 35% منها أن قرارات التخصيص لا تحدد صفة الأشخاص المخصصة لهم السيارات. بالإضافة إلى ذلك، أوضحت 41% منها أنها تسمح باستعمال السيارات خارج أوقات العمل. وجدير بالذكر أن المرسوم المذكور نص في مادته الثامنة على منع استعمال سيارات المأموريات والعربات النفعية لأغراض شخصية، حيث يعتبر ذلك خطأ مهنيا يعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية.
> 26 من الجماعات لم تنخرط بعد في نظام استعمال سيمات الوقود
عرف اللجوء إلى سيمات التزود بالوقود من طرف الجماعات الترابية ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقل عدد الجماعات الترابية المنخرطة في هذا النظام من 616 سنة 2015 إلى 1.212 جماعة ترابية سنة 2022 بنسبة تطور تعادل 97% خلال هذه الفترة و 10% سنويا. ولازالت 427 جماعة ترابية لم تنخرط في هذه المنظومة خلال سنة 2023، منها جهتان و14 عمالة وإقليما. وبخصوص الجماعات، لم تنخرط بعد 411 جماعة أغلبها ذات طابع قروي في النظام المذكور، حيث لا زالت تتزود بالوقود عن طريق إبرام صفقات وسندات الطلب الشيء الذي يقتضي بذل مزيد من الجهود لتعميم نظام السيمات الذي يعتبر أكثر موثوقية.
هذا، بالإضافة إلى الجماعات الترابية التي تعتمد نظاما مختلطا للتزود بالوقود والزيوت يزاوج بين السيمات وكذا اللجوء خلال بعض الفترات إلى إبرام سندات الطلب أو صفقات، وهو ما يتعذر معه ضمان تتبع محكم لنفقات الوقود من أجل ترشيد الاستعمال.
وإذا كانت أسباب عدم اعتماد نظام سيمات التزود بالوقود بالنسبة لبعض الجهات والأقاليم والعمالات والجماعات ذات الطابع الحضري غير مبررة، فهناك أسباب موضوعية بالنسبة للجماعات ذات الطابع القروي تحد من ذلك، خصوصا عدم انخراط بعض محطات الوقود في التعامل بالسيمات كوسيلة للأداء، خاصة تلك المتواجدة خارج المدارات الحضرية، وغياب نظام صارم لإلزامها بذلك، بالإضافة إلى محدودية لا تمركز مصالح الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية على المستوى الترابي.
وقد أشارت 52% من الجماعات ضمن عينة المهمة أنها لا تقوم بمسك جذاذات التتبع، في حين أكدت %48 منها أنها تمسكها. إلا أنه تبين، خلال الزيارات الميدانية، أن هذا المسك يتم بطرق غير ملائمة. ومن شأن ذلك أن يشكل مخاطر على مستوى صدقية الأرقام المتعلقة باستهلاك الوقود.
> 80 من الجماعات لا تتتبع حركية السيارات ولا تُقَيِّم استعمال العربات
أكدت 80% من عينة الجماعات الترابية أنها لا تقوم بتتبع حركية مكونات حظيرة السيارات عند استعمالها، سواء بتكليف أعوان أو وبوضع آلية لمراقبة ساعات خروج وإرجاع السيارات إلى المرائب أو باستخدام التقنيات الحديثة التي تمكن من تتبع السيارات والآليات بواسطة نظام تحديد المواقع. وفي غياب نظام فعال وموثوق به للتتبع، تظل واردةً إمكانيةُ استعمال وسياقة مكونات حظيرة السيارات لأغراض غير إدارية أو لا ترتبط باختصاصات ومهام الجماعة الترابية، ولنقل أشخاص لا علاقة لهم بالجماعة الترابية.
من جهة أخرى، تبين أنه لا يتم إعداد تقارير دورية حول استعمال الحظيرة، ويؤشر هذا الغياب على نقص في تتبع وتوثيق أوجه استعمال السيارات والآليات، كما لا يسمح بتقييم مدى مراعاة مختلف الاستعمالات لمعايير الفعالية والاقتصاد.
> قدرات سائقي سيارات وآليات الجماعات الترابية وهيئاتها في حاجة إلى التعزيز
لا يتم إيلاء الأهمية اللازمة لتحسيس السائقين بالجوانب المتعلقة بالسلامة الطرقية وكذا لتقوية قدراتهم ومؤهلاتهم في ميدان السياقة بصفة عامة، والتعامل مع الآليات الثقيلة وسياقة الحافلات المخصصة للنقل