عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9557
مسطرة الصفقات لإنجاز الدراسات التقنية بنسبة 88% من حيث عددها (375 صفقة) وبنسبة 97% من مجموع مبلغها (188,28 مليون درهم)، بينما بلغت نسبة سندات الطلب 12% من حيث عددها (49 سند طلب) و 3% من حيث مبلغها (من 5,19 مليون درهم)؛
همت هذه الدراسات أساسا مجالا "البنايات" و"الطرق والمسالك" (33% من حيث العدد لكل واحد منهما) ومجال "التأهيل الحضري وتأهيل المرافق الجماعية" (17%)؛
قامت شركات التنمية المحلية، التي أوكلت لها الجماعات إنجاز دراسات تقنية وتنفيذ مشاريع مقررة أو فى إطار اتفاقيات شراكة، وعددها خمس (5) شركات، بتنفيذ ما مجموعه 99 صفقة وسند طاب متعلقة بأعمال الدراسات التقنية بمبلغ 121,73 مليون درهم (72 صفقة بمبلغ 116,41 مليون درهم و 27 سند طلب بمبلغ 5,32 مليون درهم)؛
همت مجالات المشاريع المعنية بالدراسات التقنية المنجزة على الخصوص "التأهيل الحضري وتأهيل المرافق الجماعية" بنسبة 56% من حيث العدد و78% من حيث مجموع مبلغها، ومجال "البنايات" بنسبة 24% من حيث عددها ونسبة 6% من حيث مجموع مبلغها.
ثانيا. الإطار القانوني المتعلق بأعمال الدراسات التقنية
‹ نصوص قانونية متعددة تحتاج إلى تحيين
الازالت صفقات الدراسات خاضعة لمقتضيات المرسوم رقم 2.01.2332 بتاريخ 4 يونيو 2002 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة، وهو الدفتر الذي لم يخضع إلى تحيين يواكب المستجدات المستمرة التي يعرفها هذا القطاع بالرغم من التعديلات المستمرة التي عرفها الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية خلال سنوات 2007 و 2013 و 2023.
كما لم يتم تحيين مقتضيات نصوص تنظيمية أخرى كدفتر الشروط العامة المطبق على صفقات الدراسات المتعلقة بأشغال الطرق، ودفتر المقتضيات المشتركة المطبقة على المهام المنجزة من قبل مكاتب الدراسات التقنية في ميدان البناء والتجهيزات العامة ودفتر الشروط المشتركة المحدد لقواعد تصميم وحساب هياكل الخرسانة المسلحة المطبقة على صفقات الدراسات أو الأشغال المتعلقة ببناء المنشآت بالخرسانة المسلحة، والتقويم المعماري العام، وضابط البناء المضاد للزلازل المطبق على المباني، خصوصا في سياق تبعات زلزال الحوز 2023 وما يتطلبه ذلك من ملاءمة مع خصوصيات البناء بالعالم القروي ومراجعة جميع النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمليات الأشغال والبناء.
أوضحت وزارة التجهيز والماء أن المرسوم رقم 2.01.2332 يحتاج إلى تحديث من أجل مواءمته مع النصوص الجديدة التي تحكم الطلبيات العمومية وكذلك مع التطورات التي عرفها مناخ الأعمال ببلادنا بشكل عام وكذا الممارسات والاحتياجات إلى الهندسة الوطنية ومواكبتها بشكل خاص. وأضافت أنها قامت بمراسلة المديريات والمؤسسات التابعة لها لموافاتها باقتراحات بناءة، بغية مراجعة دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة، حيث يتم حاليا تجميع هذه الاقتراحات لتحيين المرسوم سالف الذكر
‹ ضرورة تجويد مسطرة اعتماد مكاتب الدراسات
ينحصر عمل اللجنة المعهود إليها بدراسة طلبات اعتماد مكاتب الدراسات في القيام بفحص إداري فقط للوثائق المدلى بها من طرف طالبيه، ودون التأكد من صدقية المعطيات المدلى بها من طرفهم. إضافة إلى ذلك، سُجِّلَ غياب منظومة مندمجة مع تلك المتوفرة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تُحَيَّنُ معطياتها بصفة دورية، تتيح لهذه اللجنة التأكد من صدقية المعطيات الخاصة بمستخدمي طالبي الاعتماد المصرح بهم لدى هذا الصندوق والمدلى بها ضمن ملفاتهم، كما أن مقتضيات المرسوم رقم 2.98.984 بإحداث نظام لاعتماد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين القائمين بأعمال الدراسات والإشراف على المشاريع لأجل إبرام بعض صفقات الخدمات، تتيح إمكانية زيارة ميدانية للجنة فرعية منبثقة عن هذه اللجنة لمقر مكتب الدراسات من أجل الوقوف على التغييرات التي تكون قد طرأت على وضعية الحصول على الاعتماد