9558 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
أو سلوك مسطرة سحبه، غير أن ذلك قد يكون غير كاف ويستلزم دعمه بمراقبة دورية ومفاجئة للمستفيدين منه طيلة المدة القانونية والممتدة لثلاث (3) سنوات.
علاوة على ذلك، يَكْفِي لمكتب دراسات، في إطار طلب اعتماد، التوفر فقط على مهندس وتقني من أجل الحصول على اعتماد يَهُمُّ مجالين، يُمَكِّنُهُ على إثر ذلك من الحصول على طلبيات عمومية قد لا تناس طبيعتها وحجم الأعمال الواجب إنجازها القدرات الحقيقية لهذا المكتب، خصوصا إذا كان هذا المكتب قد حصل على عدة طابيات تخص مشاريع متعددة خلال فترة زمنية قصيرة وفي نطاق جغرافي واسع
ولأجل تجويد نظام الاعتماد، فقد قامت وزارة التجهيز والماء خلال النصف الثاني من سنة 2023 بإعطاء الانطلاقة لإنجاز دراسة تروم تقييم هذا النظام واقتراح سيناريوهات الإصلاح.
أوضحت وزارة التجهيز والماء أن لجنة الاعتماد تقوم بالتحقق من جميع الوثائق المدلى بها من طرف طالبي الاعتماد بما في ذلك ديبلومات تأطير المكتب وكذا الشواهد المدلى بها، مشيرة إلى وجود شراكة بين الوزارة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتبادل المعلومات والتحقق من صحته
كما أشارت إلى أن المادة 20 من نظام اعتماد مكاتب الدراسات تنص صراحة على الزيارات الدورية والمفاجئة، إلا أن طبيعة ملفات مكاتب الدراسات لا تستلزم، حسب الوزارة، القيام بهذه الزيارات بحيث أن المكتب ملزم في كل سنة بالإدلاء بقائمة أطره وتقنييه للتأكد من توفر الموارد البشرية المطلوبا
وأفادت الوزارة أنه، نظرا لبعض النواقص التي يعرفها هذا النظام الذي تم اعتماده منذ أكثر من 20 سنة، فقد تم إطلاق دراسة لتقييم النظام الحالي لاعتماد مكاتب الاستشارة والهندسة، بهدف القيام بإصلاح شامل للمنظومة التي تتطور في المهنة (...) من شأنه أن يكون رافعة لتطوير القطاع وضمان تعزيز النجاعة والفعالية والثقة والتعاون والتنسيق بين المهنيين وأصحاب المشاريع.
> ضرورة التحديد الدقيق لمسؤوليات مكاتب الدراسات عن أعمالهم المنجزة وضبط
علاقتهم مع باقي مهنيي الأشغال العمومية
بمجرد الشروع في إنجاز مشاريع التجهيز، قد تظهر بعض العيوب نتيجة عدم جودة الدراسات المنجزة، ويضطر معها صاحب المشروع إلى وقف الأشغال إلى حين تدارك النقائص المسجلة بالدراسة المنجزة سلفا أو إنجاز دراسة أخرى، وذلك دون أن تثار مسؤولية مكتب الدراسات عن هذه النقائص، ماعدا تلك المرتبطة بالبنايات دون غيرها من باقي المجالات (طرق ومسالك، تهيئة حضرية، إنارة عمومية...).
وعلى مستوى آخر، يتعين كذلك أن تكون المخرجات المدلى بها من طرف مكاتب الدراسات مُقَنَّنَة شكلا ومضمونا وفق مسطرة محددة من أجل أن تصدر وأن توقع فقط من طرف رجال الفن المؤهلين لذلك، على غرار مخرجات المهندسين المعماريين أو المهندسين المساحين الطوبو غرافيين.
وعلى صعيد آخر، قد يتطلب إنجاز مهام مكاتب الدراسات تداخلها مع مهام متدخلين آخرين من مهنيي الأشغال العمومية (المهندسون المعماريون ومهندسو المسح الطوبوغرافي ومختبرات التجارب)، وقد سُجِّلَ غياب إطار مرجعي لتحديد المسؤوليات وتقاطعات مكاتب الدراسات مع هؤلاء المهنيين، وتسهل الفهم المشترك لأدوارهم ومسؤولياتهم خصوصا في المجالات المعنية بالنفقات العمومية التي تنفذها الجماعات الترابية.
ثالثا. تحديد الحاجيات وإنجاز الطلبيات العمومية المتعلقة بأعمال الدراسات التقنية
1. تحديد الحاجيات الخاصة بالصفقات وسندات الطلب
> موارد بشرية تقنية محدودة لا تساعد صاحب المشروع على إنجاز دراسات تقنية
بالاعتماد على وسائله الذاتية
يظل إنجاز الجماعات الترابية وهيئاتها للدراسات التقنية بالاعتماد على وسائلها البشرية الذاتية محدودا خصوصا في سياق قلة هذه الموارد سواء من حيث الكم أو الكيف، والتي بإمكانها إعداد وتنفيذ وتتبع دراسات تقنية تشمل مجالات مختلفة إضافة إلى تنزيل المشاريع المنبثقة عنها وتيسير تنفيذها. وفي هذا الإطار أنجزت