عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9559
الجماعات الترابية وهيئاتها 525 دراسة تقنية بالاعتماد على وسائلها البشرية الذاتية وهوما يمثل نسبة %7 فقط من مجموع الدراسات التقنية المنجزة خلال الفترة 2019.-2023
التيزة كاه الوضمي والمن أمكي جاية وال عدم تروية، معقت التررة على بعض اتات احرك
ن قبيل الجيولوجيا والمعلوميات والميكانيك والتركيب المعدني والإلكترونيك والتبريد وتكييف الهواء الكيمياء الصناعية على مستوى 10 جهات والتى لا تتلاءم وطبيعة المجالات المعنية بالدراسات التقني المنجزة بالنظر إلى التقنية العالية والتخصصات الدقيقة المستخدمة في إنجازها ومواكبة المشاريع المنبثقة عنها.
← ارتفاع عدد الدراسات التقنية المنجزة عبر مسطرة سندات الطلب
قامت الجماعات الترابية وهيئاتها بإصدار 6.613 سند طلب متعلق بالدراسات التقنية خلال الفترة 2019- 2023 أي ما يمثل نسبة 83% من مجموع الطلبيات العمومية المتعلقة بالدراسات المنجزة خلال نفس الفترة. وقد عزت هذه الأجهزة لجوءها لمسطرة سندات الطلب لمعيار حالة الاستعجال، غير أنه لا يبرر العدد المفرط لسندات الطلب مقارنة مع طلبات العروض لكون إنجاز دراسة تقنية لمشروع مُعَيَّن يكون مبرمجا مسبقا ضمن مخططات عمل هذه الأجهزة، ولا يشكل حدثا استثنائيا ناجما عن ظروف غير متوقعة بالنسبة لها، كما أن إنجاز دراسة تقنية يتطلب آجالا لتنفيذ مراحلها مما لا يجعل معيار حالة الاستعجال قائما.
وبصرف النظر عن كون مسطرة إنجاز الدراسات في إطار سندات الطلب لا تتطلب المدة والإجراءات التي تستدعيها مسطرة طلبات العروض، فإن اللجوء المفرط إلى سندات الطلب من شأنه أن يؤثر على تحقيق الشفافية ومراعاة قواعد الحكامة المطلوبة في تدبير النفقات العمومية، ناهيك عن تأثيره على جودة المخرجات المطلوبة ومدى ملاءمتها للمقاييس والمواصفات التي حددها صاحب المشروع لتلبية حاجياته، حيث إن سندات الطلب في كثير من الأحيان لا تحدد أعمال الدراسة التقنية بدقة من حيث موضوعها، ومداها، وشروط إنجازها، وطبيعة مخرجاتها، كما أنها لا تحدد مدة تنفيذها، ولا أي بنود أخرى لضبط التنفيذ الأمثل لها.
أوضحت وزارة التجهيز والماء أن المرسوم الجديد للصفقات العمومية رقم 2.22.431 بتاريخ 8 مارس 2023 جاء بمجموعة من المستجدات من شأنها إصلاح الاختلالات المذكورة أعلاه والتي تخص تبسيط المساطر وتحقيق النجاعة في الصفقات العمومية وتجريد المساطر والوثائق والمستندات الخاصة بهذه الصفقات من الصبغة المادية (...).
أما في ما يتعلق باقتناء توريدات وإنجاز أشغال أو خدمات عن طريق سندات الطلب، فأشارت الوزارة إلى أنه يتم حاليا نشر إعلان الشراء في بوابة الصفقات العمومية خلال مدة لا تقل عن 48 ساعة، وتودع أظرفة المتنافسين بطريقة إلكترونية، ويتم تقييم بيانات الأثمان كذلك بطريقة الكترونية، كما يتم دعوة المتنافس الذي قدم العرض الأقل ثمنا لتأكيد عرضه، بواسطة مراسلة موقعة إلكترونيا. وينشر في بوابة الصفقات العمومية، إعلان متعلق بنتائج فحص بيانات الأثمان يضم عدد المتنافسين وكذا نائل سند الطلب ومبلغ عرضه، مما يضفي الشفافية وتكافؤ الفرص على مسطرة سندات الطلب.
‹ وجوب إعمال تقدير فعال للكلفة التقديرية للدراسات التقنية قبل اللُّجوء لمسطرة طلبات
العروض
سجل، على مستوى 124 صفقة دراسة من عينة الصفقات بأربع (4) جهات، تباينا مهما بين الكلفة التقديرية لصاحب المشروع والعروض المالية لأصحاب هذه الصفقات، حيث بلغ الفرق بينهما 20%، وهو ما يؤشر على نقص الدقة في تقديرات صاحب المشروع، مما قد يؤدي إلى إقصاء متنافسين وإنفاق مبالغ تزيد عن الكلفة الحقيقية في الحالات التي يكون فيها التقدير مفرطا، أو إقصاء متنافسين والإعلان عن عدم جدوى طلب العروض في حالة تقديرات تقل بكثير عن الكلفة الحقيقية.
أشارت وزارة التجهيز والماء أنه من بين المستجدات التي جاء بها المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية بخصوص آليات تقييم العروض: إقصاء العروض المفرطة عندما تتجاوز بأكثر من 20% من تقدير كلفة الأعمال والعروض المنخفضة بكيفية غير عادية عندما يقل العرض بأكثر من 25% عن تقدير كلفة الأعمال الذي وضعه صاحب المشروع. كما يحدد الترجيح المخصص للعرض المالي باعتبار تعقد المهمة ومستوى الجودة التقنية المرغوب فيها (...). ووعيا بأهمية تقدير كلفة الأعمال في إطار الصفقات العمومية، أوضحت الوزارة أنها قامت بإصدار دورية بتاريخ 9