9560 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
نونبر 2023، تحث من خلالها أصحاب المشاريع على إعداد تقدير كلفة الأعمال المزمع إنجازها قبل أي دعوة الى المنافسة أو إجراء أي مفاوضة، وإيلائه كل العناية اللازمة، وأن يعكس واقع الأثمان، مشيرة إلى أن هذا التقدير يجب تضمينه في وثيقة مكتوبة وموقعة من لدن صاحب المشروع وأن تتم المصادقة عليها من طرف السلطة المختصة. ومن أجل التحديد الأمثل للتكلفة التقديرية للمشروع، أوضحت الوزارة أنها بصدد إعداد مشروع دفتر الشروط الخاصة لإنجاز دليل مرجعي لأثمان خدمات الاستشارة والهندسة، كما هو معمول به حاليا في مجال أشغال الطرق والموانئ والبناء بغية مساعد ة أصحاب المشاريع على وضع مخططات مضبوطة للتكلفة.
‹ ضرورة التحديد الدقيق للمشاريع المعنية بالدراسات التقنية ومكوناتها
لا تقوم الجماعات الترابية بالإشارة إلى المشاريع المعنية بالدراسات ومكوناتها خلال مرحلة تحديد الحاجيات، حيث لوحظ، في هذا الإطار، على مستوى خمس (5) جهات، أن الجماعات المعنية لم تعمل على تحديد المشاريع المعنية بالدراسات موضوع 24 صفقة و50 سند طلب، وهو ما يمثل على التوالي نسبة 14% و26 % من عينة صفقات وسندات الطلب بهذه الجهات
كما تبين وجود 39 صفقة و 91 سند طلب لم تتم فيها تحديد مكونات ومعطيات المشاريع المعنية بالدراسات (طول، مساحة، حجم...) بجماعات ترابية بهذه الجهات، وهو ما يمثل على التوالي نسبة 23% و 48% من عينة صفقات وسندات الطلب بهذه الجهات
أشارت وزارة التجهيز والماء إلى العناصر الواجب مراعاتها عند تحديد الأعمال موضوع الصفقة ومواصفاتها ط لمقتضيات المادة 5 من المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية.
2. إسناد الصفقات وإصدار سندات الطلب المتعلقة بأعمال الدراسات التقنية
‹ ضرورة تحري الموضوعية والدقة في تعريف وتقييم معايير الجودة التقنية
يتم تقييم الجودة التقنية لعروض المتنافسين الذين أو دعوا ملفاتهم في إطار طلبات العروض على أساس عدة معايير، والتي سجلت بشأنها الملاحظات التالية
- تعتمد الجماعات الترابية وهيئاتها بشكل أساسي على معيار مستوى تأهيل الخبراء المقتر حين
من أجل تقييم عروض المتنافسين، غير أن تقييم هذا المعيار يتم فقط بناء على السِّيَرَ الذاتي والشواهد الجامعية المُثْبِثَة لتكوين كل خبير مقترح، دون إمكانية التأكد من صدقية ووثوقية المعطيات المدرجة بهذه الوثائق ومن الانتماء الفعلي لتلك المكاتب المتنافسة. كما لوحظ عدم التناسب ما بين الرواتب المُصَرَّحِ بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وخبرة بعض الأفراد المقترحين، والتي لا تنسجم مع كونهم مستخدمين دائمين بهذه المكاتب، وهو ما تم تسجيله بإحدى الجهات حيث تقدم متنافسون بجداول الانخراط بهذا الصندوق تتضمن مهندسين مع تجربة تفوق 20 سنة يتقاضون أجرة شهرية لا تتجاوز 2.750 درهم فقط؛
- أما تقييم معيار جودة المنهجية المقترحة، فلا يتم بناء على معايير موضوعية تمكن من قياسها
وفق مصفوفة تنقيط واضحة ودقيقة، حيث تُخَصَّصُ النقطة المتعلقة بهذا المعيار بناء على صياغة عبارات عامة من قبيل "جودة المنهجية المقترحة وبرنامج العمل ذات جودة ممتازة/مقبولة/متوسطة" في غياب الإشارة لأي مقياس كمي، كما أنها تبقى وثائق شكلية تستعمل فقط لتقييم العروض التقنية قد لا يتم العمل بها خلال تنفيذ مراحل الدراسات التقنية؛ - تقييم معيار تجربة المتنافس بناء على الشواهد المرجعية المدلى بها دون التأكد من صدقية
معطيات هذه الشواهد، لدى الطرف الصادرة عنه؛
- بخصوص تقييم الوسائل التقنية التي يتوفر عليها المتنافسون من معدات واليات تقنية وتطبيقات
معلوماتية، فلا يتم التأكد من حقيقة استعمالها؛
- عدم اعتماد معيار درجة نقل الكفاءات والمعارف رغم الأهمية البالغة الذي يكتسيه في تعزيز
القدرات المعرفية والتقنية للموارد البشرية بالمصالح التقنية للوحدات الترابية، خصوصا مع تسجيل نقص كمي وكيفي لهذه الموارد المؤهلة.