عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9561
أشارت وزارة التجهيز والماء إلى معايير تقييم العروض الواجب أخذها بعين الاعتبار عندما يكون تقديم العرض التقني مطلوبا كما هي محددة بموجب مقتضيات المادة 51 من المرسوم رقم 2.22.431، على أن يبين نظام الاستشارة الوثائق الواجب الإدلاء بها لتبرير الوسائل التقنية المطلوبة وأن تحدد النقطة التقنية وفق النقطة التي تمنح لكل معيار من معايير العرض التقني، وتحدد عتبة قبول المتنافسين في النظام المذكور.
> إلزام مكاتب الدراسات بالإدلاء بشواهد اعتماد لا تتعلق بموضوع الدراسة
تشترط الجماعات الترابية توفر المتنافسين على شواهد الاعتماد تخص عدة مجالات رغم عدم إلمامها في بعض الحالات بالمقتضيات التنظيمية المؤطرة له، وقد يؤدي ذلك إلى إلزام مكاتب الدراسات بالإدلاء بشواهد اعتماد لا تتعلق بموضوع الدراسة المزمع إنجازها، وهو ما من شأنه أن يحد من المنافسة عبر حرمان متنافسين من تقديم عروضهم أو إقصاء آخرين في حالة تقديمها نظرا لعدم توفرهم على الاعتماد المطلوب، كما لا تتحقق الغاية من فرض هذا الاعتماد والمتمثلة في اختيار مكاتب الدراسات التي تتوافق مؤهلاتها والأعمال المراد إنجازها.
فعلى سبيل المثال، تم في إطار طلب عروض يتعلق بإنجاز دراسة تهم حماية مركز جماعة من الفيضانات بإلزام المتنافسين بتقديم شواهد اعتماد تخص خمسة (5) مجالات (D3 و D13 وD17 و D19 و D20) من بينها ثلاثة (D3 و D13 وD17) غير معنية بمجال الدراسة. أما على مستوى جماعة ترابية أخرى، تم إلزام المتنافسين في إطار طلب عروض خاص بإنجاز الدراسة التقنية وتتبع أشغال بناء الطرق والمنشآت الفنية بالإدلاء بشواهد اعتماد تخص مجالي D7 (الأشغال البحرية والنهرية) و D13(دراسات عامة) في حين أن هذين المجالين لا يتعلقان بموضوع الدراسة.
أشارت وزارة التجهيز والماء إلى أن المجالات والمعايير المطلوبة يجب أن تكون لها صلة مباشرة بموضوع الصفق المراد إبرامها وألّا تكون تمييزية وغير متناسبة مع محتوى الأعمال المزمع إنجازها وألا يترتب عنها الحد من المنافسة، مضيفة أنه في حالة احتواء ملف طلب المنافسة على بنود تمييزية أو شروط غير متناسبة مع موضوع الصفقة، يمكن للمتنافس أن يقدم شكايته لصاحب المشروع أو اللجوء الى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية. وأوضحت الوزارة بأن مصالحها، مركزيا ومحليا، تقوم بالمواكبة التقنية للجماعات الترابية التي تطلب ذلك معربة عن استعدادها لتقديم المساعدة التقنية في هذا المجال.
‹ ضرورة تحديد قيمة موضوعية للعتبة تمكن من اختيار أفضل العروض التقنية
تبين عدم إدراج النقطة الدنيا الواجب الحصول عليها (العتبة) من أجل اعتبار العرض التقني مناسبا، وذلك على مستوى 126 صفقة بأربع (4) جهات، وبالتالي فقد تم تقييم جميع العروض ذات الصلة دون اشتراط الحد الأدنى للجودة التقنية التي يجب توفرها في عروض المتنافسين، مع ما قد ينجم عن ذلك من تأثير على جودة الدراسات المنجزة.
أما بالنسبة لطلبات العروض التي حددت هذه النقطة الدنيا، فقد سجل في بعض الحالات الاعتماد على معايير تفتقد إلى الموضوعية والدقة في تحديدها من حيث الكم، كمعيار جودة المنهجية المقترحة وبرنامج العمل، مما قد يؤدي إلى تقديم عروض تقنية تتجاوز العتبة المطلوبة، لكنها قد لا تستجيب لشروط الجودة التقنية التي تتطلبها الأعمال المبرمجة. وهكذا، فقد تبين أن مجموع النقط الممنوحة لمعيار جودة المنهجية يساوي في إطار طابي عروض قيمة العتبة المحددة في 60 نقطة، ويعادل في إطار خمسة (5) طلبات عروض ما بين 62% و75% من قيمة العتبة المحددة في 65 نقطة.
أشارت وزارة التجهيز والماء إلى مقتضيات المادة 144 المتعلقة بصفقات الدراسات من مرسوم الصفقات العمومية، التي نصت على ضرورة تحديد الترجيحات المطبقة وعتبة قبول المتنافسين، مع العلم أن الترجيح المخصص للعرض المالي يتراوح بين 10 و40 على نقطة إجمالية تساوي 100.
> تركيز الطلبيات العمومية المتعلقة بالدراسات على فئة محدودة من المتنافسين
أظهرت نتائج تحليل وضعية الجرد الشامل لأعمال الدراسات المنجزة من طرف الجماعات على الصعيد الوطني خلال الفترة 2019-2023 حصول 1.472 مكتب دراسات على 7.828 طابية عمومية بمبل 1.146,63 مليون درهم. وقد سجل في هذا الإطار تركيز لهذه الطابيات على عدد محدود من مكاتب الدراسات، وهكذا، فقد تبين حصول نسبة 7% فقط من عدد مكاتب الدراسات التى نالت صفقات عموه