9562 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
متعلقة بالدراسات، مع احتساب التجمعات، على نسبة 34% من حيث عدد الصفقات و33% من حيث مبلغها، حيث حصل 30 مكتب دراسات من أصل 441 مكتب على 467 صفقة من أصل 1.387 صفقة بمبلغ 241,95 مليون درهم من أصل 728,74 مليون درهم.
أما في ما يخص سندات الطلب، فقد استفادت فقط نسبة 2% من مكاتب الدراسات من 24% من حيث عدد سندات الطلب و24% من حيث مبلغها، إذ حصل 30 مكتب دراسات من أصل 1.213 مكتب على 1.540 سند طلب من أصل 6.441 سند طلب بمبلغ 101,01 مليون درهم من أصل 417,9 مليون درهم.
وتثير هذه المعطيات مسألة مدى توفر مكاتب دراسات التي حصلت على عدد كبير من الطابيات العمومية المتعلقة بالدراسات، والتي قد تخص جماعات ترابية متباعدة وبجهات مختلفة خلال فترات زمنية متقاربة، على الوسائل البشرية واللوجيستيكية الضرورية لإنجاز جميع هذه الأعمال بالجودة المطلوبة وداخل الآجال المحددة. فعلى سبيل المثال، حصل أحد مكاتب الدراسات خلال سنة 2019 على 37 طابية على مستوى 26 جماعة ترابية بجهات بني ملال خنيفرة وفاس مكناس والدار البيضاءسطات ومراكش-آسفي، كما نال مكتب دراسات ثان في سنة 2022 ما مجموعه 43 طابية تهم 28 جماعة ترابية بجهات درعة-تافيلالت وسوس-ماسة ومراكش-آسفي، وحصل مكتب دراسات ثالث سنة 2019 على 12 طابية تتعلق بسبع (7) جماعات ترابية والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهات طنجة-تطوان-الحسيمة وبني ملال-خنيفرة والعيون-الساقية الحمراء.
رابعا. تنفيذ الطلبيات العمومية المتعلقة بأعمال الدراسات التقنية
1. وفاء مكاتب الدراسات التقنية بالتزاماتهم التعاقدية
← العمل على تحديد آجال معقولة وملائمة لإنجاز الدراسات التقنية
تبين من خلال تحليل عينة من الصفقات الخاصة بالدراسات التقنية، أن الجماعات الترابية وهيئاتها تعمد إلى تحديد أجل واحد يخصص إما لمجموعة من المراحل وإما لجميع المراحل المبرمجة، دون توزيعه على كل مرحلة حسب أهميتها.
أما على مستوى عينة سندات الطلب، فلا يتم تحديد آجال تعاقدية من أجل تنفيذ الدراسات التقنية لمعظمها، كما لوحظ إدراج مكون تتبع الأشغال ضمن المهام التي يتعين على مكتب الدراسات تنفيذها بالإضافة إلى مهام إنجاز الدراسة التقنية للمشروع، وبالتالي فلا يُمْكِنُ أداء مستحقات المكاتب المعنية طالما لم يتم الشرو في أشغال المشاريع ذات الصلة وتسلمها.
وقد يَنْجُمُ عن عدم التحديد الدقيق لآجال الإنجاز، تأخر مكتب الدراسات في تنفيذ المراحل المبرمجة، إما بسبب عدم احترام صاحب المشروع لآجال فحص المخرجات والمصادقة عليها، وإما بسبب وجود مشاكل تقنية حالت دون إنجاز تلك الأعمال المبرمجة. ففي إطار طلب عروض خاص بجماعة ترابية، تم تحديد أجل خمسة (5) أشهر من أجل إنجاز دراسة تقنية تتعلق بتهيئة الطرق، وقد شرع في تنفيذها خلال شهر دجنبر 2019 بينما لم يتم التسلم المؤقت إلا خلال شهر شتنبر 2022 بسبب تأخر الجماعة في المصادقة على مخرجات المراحل المنجزة. أما على مستوى جماعة ترابية أخرى، فقد سجل تأخر في إنجاز دراسة تقنية تتعلق بالتطهير السائل لكونها تستلزم القيام بدراسة التأثير على البيئة، التي تتضمن من بين مكوناتها إنجاز بحث عمومي والذي لم يتم أخذه بعين الاعتبار عند تحديد آجال إنجاز الدراسة والمحددة في 10 أشهر، علما أن تاريخ الشروع في تنفيذها كان خلال شهر غشت 2020 ولم يتم تسلم مخرجاتها إلى حدود شهر أبريل 2024. أما بجماعة ترابية أخرى، فقد شُرعَ في إنجاز دراسة تقنية لأشغال الربط بالماء الصالح للشرب بدواوير الجماعة خلال شهر يناير 2023 وحُدِّدَ أجل أربعة (4) أشهر من أجل إنجازها، إلا أنه وإلى حدود شهر مارس 2024 لم يتم تسلم أي مرحلة من المراحل بسبب رفض صاحب المشروع المصادقة على مخرجات المرحلة الأولى والمتعلقة بالدراسة التمهيدية.