9566 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
تغييرات على صفقات الأشغال أثناء تنفيذها، فأشارت إلى مقتضيات المادة 43 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال التي تؤطر عمليات إدخال المقاول من تلقاء نفسه تغييرات على البنود التقنية المنصوص عليها في الصفقة.
وأوضحت الوزارة، في هذا الصدد، أنها أصدرت دورية بهذا الخصوص بتاريخ 30 ماي 2024 تحث أصحاب المشاريع على ضرورة التقيد بالضوابط والمواصفات التقنية كما هو منصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة، وأن كل تغيير أو تعديل في المواصفات التقنية وخصائص المنشآت الذي تفرضه طبيعة الأشغال، عند الاقتضاء، يجب عرضه على أنظار السلطات المختصة، قصد المصادقة، وذلك بعد إعداد تقرير تقني مفصل يوضح بدقة أسباب هذه التعديلات أو التغييرات مع الحلول المقترحة.
2. التنسيق بين الجماعات الترابية وهيئاتها في إنجاز الدراسات والمشاريع المعنية بها
‹ ضرورة تطوير آليات التنسيق بين مختلف المتدخلين من أجل خلق نجاعة وفعالية أكبر تقوم الجماعات والعمالات والأقاليم بإنجاز دراسات تقنية من أجل إنجاز مشاريعها، لكن في ظل غياب الاعتمادات المالية لذلك تضطر إلى اللجوء إلى فاعلين ترابيين آخرين وقطاعات حكومية قصد التكفل الجزئي أو الكلي بإنجاز هذه المشاريع، وذلك بالرغم من عدم وجود ضمانات من هذه الأجهزة على إمكانية إنجازها لهذه الأشغال أو إنجازها وفق الحاجيات الأصلية المعبر عنها. وفي هذا الإطار، توصلت الجهات والعمالات والأقاليم بسبع (7) جهات بما مجموعه 226 دراسة تقنية منجزة على مستوى جماعات وعمالات وأقاليم هذه الجهات بمبلغ 158,39 مليون درهم، قصد البحث عن التمويل من أجل إنجاز مشاريع التجهيز المتعلقة بها، غير أن 129 دراسة تقنية لم تتم بلورتها إلى مشاريع بمبلغ 133,03 مليون درهم، أي بنسبة بلغت 57% من حيث العدد و84% من حيث المبلغ المالي.
ويرجع سبب ذلك إلى عدم توفر الاعتمادات المالية الكافية لدى الأجهزة العمومية المستقبلة لهذه الدراسات المل ور الم الجهات، كما تهين ان تسلم هذه الحراسات يتم في غياب اأي إطار تعاقدي بين الطرف
وحتى وإن قامت الأجهزة العمومية المستقبلة بالتكفل بإنجاز المشاريع المعنية بالدراسات التي تسلمتها، فإنها قد تضطر بعدها إلى إعادة إنجاز الدراسات إما بسبب عدم توفرها على جميع المكونات الضرورية التي يجب توفرها في الدراسة المنجزة، وإما بسبب ضرورة تغيير الحاجيات لكي تكون متوافقة مع أولويا الأجهزة العمومية المستقبلة ومع الاعتمادات المالية المرصودة، وهو ما يسائل جودة مخرجات الدراسات الأصلية وتطابقها مع المعايير التقنية المعمول بها ووثوقية المعطيات التي بُنِيَتْ عليها وجدية مراحل إنجازها. فقد قامت وكالة جهوية لتنفيذ المشاريع بإعادة إنجاز أربع (4) دراسات، كما قامت وكالة جهوية لتنفيذ المشاريع بجهة أخرى بإعادة إنجاز 24 دراسة، كما قامت جهة واحدة بإعادة إنجاز دراستين ومصالح العمالة والأقاليم بإعادة إنجاز أربع (4) دراسات.
إضافة إلى ذلك، فإن الجماعات الترابية تقوم بإرسال نفس الدراسات المنجزة إلى عدة أطراف في آن واحد ودون تنسيق، حيث تعمل الأجهزة المستقبلة إثر ذلك على إدراج مشاريع هذه الدراسات ضمن مخططات عملها وتشرع في إنجازها مما يؤدي إلى شروع عدة أطراف في إنجاز أشغال نفس المشروع، فقد اضطرت وكالة جهوية لتنفيذ المشاريع إلى وقف أشغال بمسلك بجماعة ترابية نظرا لتزامنها مع أشغال بنفس المسلك منجزة من طرف الإقليم، كما تم توقيف أشغال الربط بالماء الصالح للشرب بجماعة ترابية أخرى لكون نفس الأشغال باشرتها مصالح الإقليم، الشيء الذي يعكس غياب التنسيق الجدي والفعال بين هؤلاء المتدخلين وغياب الالتقائية في تدخُّلاتهم وعدم الاقتصاد في الإنجاز وغياب نجاعة الاستهداف.
> العمل على إشراك الجماعات المُرْسِلَةِ للدراسة في مراحل إنجاز المشروع
تبين أن الجماعات الترابية المستقبلة للدراسات المنجزة بأربع (4) جهات لا تقوم بإشراك الأطراف التي أرسلت إليها هذه الدراسات خلال مراحل تنفيذ المشاريع المنبثقة عنها هذه الدراسات، ولا سيما خلال أشغال جن فتح الاظرفة (على مستوى 29 جماعة ترابية)، وفي عمليات تتبع ومراقبة الأشغال (على مستوى 27 جماعة ترابية) وفي عمليات التسلم المؤقت والنهائي للاشغال (على مستوى 41 جماعة ترابية)، كما لا