عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9567
تمدها بالوثائق الخاصة بالمشاريع المنجزة مثل دفاتر تحملات صفقات الأشغال المنجزة، رسم الأعمال المنجزة، التصاميم الهندسية والطوبو غرافية للمشروع (على مستوى 51 جماعة ترابية).
وقد تؤثر هذه النقائص المسجلة على مستوى التنسيق بين مختلف الأجهزة المتدخلة في تنفيذ المشاريع على سيرورة إنجازها واستدامتها واستغلالها، لاسيما وأن الأجهزة المرسلة للدراسة هي المستفيدة من المشروع والتي ستسهر على تدبيره وتتبع استغلاله وصيانته
وبناء على ما سبق يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة التجهيز والماء ووزارة الاقتصاد والمالية بما يلي:
- العمل على تحيين النصوص القانونية المتعلقة بأعمال الدراسات التقنية، وتضمينها كل
الجوانب العملية المتعلقة بهذه الأعمال؛
- وضع نظام مرجعي لأثمان الأعمال المتعلقة بالدراسات تساعد صاحب المشروع على إعمال
تقدير فعال لكلفة الأعمال المبرمجة.
كما يوصي وزارة الداخلية بتعزيز الموارد البشرية بالجماعات الترابية وتنمية قدراتها، لاسيما بالنسبة للجماعات ذات الطابع القروي، من أجل تدبير فعال لمختلف مراحل تنفيذ الطلبيات العمومية المتعلقة بأعمال الدراسات.
ويوصي وزارة الداخلية بحث الجماعات الترابية على:
- إدراج معايير موضوعية قابلة للقياس والتقييم بما في ذلك ترجيح النقطتين التقنية والمالية،
واعتماد عتبة قبول العروض، بما يضمن الحصول على العرض الأكثر أفضلية اقتصاديا؛ - اعتماد آجال معقولة لإنجاز أعمال الدراسات بما يوافق طبيعة مهامها ونوعية مخرجاتها؛ - العمل على تحديد دقيق ومفصل لمخرجات الدراسات التقنية المطلوبة لمراقبة جودتها ومدى
انسجامها مع حاجيات الجماعات الترابية وهيئاتها قبل البدء في إنجاز المشاريع المتعلقة بها؛ - الحرص على تنفيذ مكاتب الدراسات لجميع التزاماتها التعاقدية المقررة في دفاتر التحملات
في ما يتعلق بتتبع ومراقبة أشغال مشاريع التجهيز؛
- الحرص قبل إنجاز الدراسات التقنية على توفر ضمانات لإنجاز مشاريع التجهيز المعنية بها؛ - الحرص على التنسيق الناجع والفعال بين مختلف المتدخلين من أجل ترجمة الدراسات التقنية
المنجزة إلى مشاريع.
تدبير المحاجز الجماعية بجهة الدار البيضاء-سطات: مرافق في حاجة إلى مزيد من التأطير القانوني وتحديث آليات التدبير
تعتبر المحاجز من المرافق الجماعية الحيوية لما تكتسيه من أهمية في تمكين رؤساء الجماعات من ممارسة بعض اختصاصاتهم في ميدان الشرطة الإدارية، ولما تساهم به من مداخيل مالية سواء من خلال فرض واستخلاص رسم المحجز أو من خلال بيع المحجوزات المستوفية لأجال المكوث، ولما تقدمه أيضا من خدمات لبعض السلطات والإدارات العمومية الأخرى التي تصدر أوامرا بالإيداع في المحجز. ويستمد تدبير المحاجز الجماعية أهميته أيضا من طبيعة بعض الجوانب ذات الصلة، والمرتبطة أساسا بقطر السيارات والدراجات وسحبها إلى المحجز والتعريفة المطبقة في هذا الشأن، وكذا الإجراءات وظروف الاحتفاظ بالمحجوز واسترداده.