9568 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
تتوفر جهة الدار البيضاء-سطات، حسب المعلومات المدلى بها من طرف مصالح العمالات والأقاليم بالجهة، على 94 محجزا جماعيا توجد في 86 جماعة وتشغل مساحة إجمالية تزيد عن 33 هكتارا.
وفي هذا الإطار، انصبت المهمة الموضوعاتية التي أنجزها المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء - سطات حول تقييم طرق تدبير مرفق المحجز الجماعي وعلاقته بالمتدخلين في عملية القطر والإيداع بالمحجز، وغطت هذه المهمة الفترة 2018-2023 وشملت عينة مكونة من 31 محجزا توجد في 21 جماعة.
أولا. تقييم طرق إحداث وتهيئة وتنظيم المحاجز الجماعية
يشكل إحداث المحاجز وتهيئتها وتنظيمها وفق مبادئ حسن التدبير المنطلق الأساسي للنهوض بمرفق المحجز الجماعي وتحسين أدائه وتقديم خدمات ذات جودة للمرتفقين.
1. إحداث المحاجز: ضرورة تحديث المرفق وتصفية وضعيته العقارية
> حوالي 97% من المحاجز لا تتوفر على قرارات إحداثها
لا يتوفر حوالي 97% من المحاجز بجهة الدار البيضاء- سطات على قرارات صادرة عن رؤساء الجماعات، بناء على مداولات المجالس الجماعية، من أجل إحداث المحجز باعتباره مرفقا عموميا طبقا لما ينص عليه القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات (المادة 83). وتكمن أهمية إصدار هذا القرار في ترسيم إحداث المحجز مع تحديد عنوانه ومساحته وأوقات العمل به، مع ضرورة تبليغه للاطراف المعنية من سلطات آمرة بالإيداع والمتدخلين في قطر العربات وكذا إشعار المرتفقين.
> إحداث محاجز في غياب الدراسات التقنية اللازمة
تشكل نسبة المحاجز المحدثة بجهة الدار البيضاء- سطات خلال الفترة 2018-2023 حوالي 6% من مجموع المحاجز المتواجدة بالجهة، الشيء الذي يبرز ضعف الاهتمام بالمرفق وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وعدم تهييئ فضاء عصري يتوفر على الشروط الملائمة لاستقبال المحجوزات. وقد سجل في هذا الصدد، من خلال الاطلاع على ملفات الصفقات المتعلقة بأشغال بناء المحاجز، أن الجماعات المعنية لا تقوم بإنجاز الدراسات التقنية اللازمة من قبيل الدراسة الجيوتقنية للأرض وكذا التصاميم الهندسية والتقنية التي من شأنها تحديد الكلفة التقديرية للأشغال وإعطاء الطابع الجمالي لهذا المرفق، علما أن هذه الأشغال تستعمل مواد تتطلب القيام بهذا النوع من الدراسات كالخرسانة المسلحة وبناء أسوار وقائية على مسافة طويلة ووضع أعمدة كهربائية وطبقات الإسفلت
> 34% فقط من المساحة الإجمالية للمحاجز ملك خاص للجماعات
تملك الجماعات المعنية 34% من المساحة الإجمالية المخصصة للمحاجز بجهة الدار البيضاء - سطات، في حين أن نسبة 66% المتبقية هي عبارة عن ملك الأغيار (الدولة : 51%، الخواص: 14%، أراضي سلالية: 1%) مستغلة من طرف الجماعات المتوفرة على محاجز. كما تم تسجيل قصور في اتخاذ وتتبع الإجراءات اللازمة لتسوية الوضعية العقارية لملك الدولة، حيث تبين أن 9 جماعات من العينة المنتقاة عرفت تأخرا ملحوظا، بلغ في المتوسط 28 سنة، في مراسلة إدارة أملاك الدولة من أجل تسوية الوضعية العقارية للأراضي المقامة عليها المحاجز بالمقارنة مع تاريخ بدء استغلال العقار ذي الصلة، كما هو الشأن بالنسبة لإحدى الجماعات التي وجهت رسالة بتاريخ 2021/02/24 إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية للتمس فيها التدخل لدى إدارة أملاك الدولة قصد التخلي بالمجان عن العقار المخصص للمحجز علما أنها ستغله منذ سنة 1976، أي بعد مرور تقريبا 45 سنة.
> إقامة بعض المحاجز على عقارات دون احترام التخصيص المحدد في وثائق التعمير تم إنشاء بعض المحاجز على عقارات دون احترام التخصيص المحدد في تصاميم التهيئة لبعض الجماعات، والتي يتعين عليها وجوبا احترام التنطيق المحدد في وثائق التعمير أو مراجعتها لتسوية هذه الوضعية. فقد أقامت 6 جماعات موضوع العينة المحاجز في مناطق يمنع فيها البناء، أو في مناطق فلاحية، أوفي منط ذات نشاط سياحي، أو في منطقة خضراء أو في منطقة مخصصة لمرافق رياضية وترفيهية.