عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9569
2. تهيئة المحاجز: نقائص تستلزم التصحيح والتجويد
> 76% من المحاجز عبارة عن أراض غير مهيئة
من خلال المعاينة الميدانية للمحاجز موضوع العينة، تم الوقوف على نقائص على مستوى تهيئة المحاجز مما يؤثر سلبا على المحجوزات وعلى قيمتها. ذلك أن الجهة تتوفر على 71 محجزا عبارة عن أراض عارية لم تتم تهيئتها أي ما يمثل 76% من مجموع المحاجز، في حين أن 20 محجزا مهيئًا بواسطة الإسمنت والحصى و3 محاجز أخرى مغطاة بالزفت.
> 60% من المحاجز لا تتوفر على عدادات للماء والكهرباء و95% تغيب فيها علامات
التشوير
لا يتوفر 56 محجزا، أي ما يمثل 60% من محاجز الجهة، على عدادات للماء والكهرباء، والتي تعتبر ضرورية لتوفير بعض الخدمات للموظفين والعاملين بالمحجز وكذا المرتفقين من قبيل المرافق الصحية والتزود بالماء في حالة اندلاع حريق بالمحجز وكذا لتشغيل المعدات المكتبية (حاسوب- آلة ناسخة...)، ولتوفير الإنارة على مستوى المحجز. كما أن 89 محجزا، أي ما يمثل 95% من مجموع محاجز الجهة، لا تتوفر على علامات التشوير لتنظيم حركة المرور بداخلها.
‹ ضعف التجهيزات والمرافق الموجودة بالمحاجز
يتوفر 23 محجزا فقط على سكن للحراسة (24% من مجموع محاجز الجهة) و15 محجزا بها مكاتب إدارية (16%) و30 محجزا مجهزة بكاميرات مراقبة (32%) و8 محاجز فقط (9%) تتوفر على معدات الوقاية وإطفاء الحريق.
3. تنظيم المحاجز: الحاجة الملحة إلى وضع قواعد عملية للنهوض بالمرفق
‹ غياب إصدار قرارات تنظيمية للمحاجز
لا تتوفر جميع الجماعات (بنسبة 100%) على قرارات تنظيمية للعمليات والإجراءات اللازمة لتدبير المحاجز من قبيل ضبط عملية إيداع وسحب العربات والآليات وتنظيم المحجوزات حسب طبيعتها داخل المحجز ومسك السجلات وجرد المحجوزات وتحديد الإجراءات الأولية لعملية البيع بالمزاد العلني وعلاقة الجماعة بباقي المتدخلين وغيرها، بالإضافة إلى حقوق والتزامات كل الأطراف المعنية.
ونتيجة لغياب هذه القرارات، تم الوقوف على قيام بعض الحراس بعمليات الجرد في ظل عدم تدعيم مرفق المحجز بالموظفين المؤهلين لذلك، وعلى غياب تنظيم الأرشيف مما لا يمكن من تحديد المسؤوليات بكل دقة.
> عدم تفعيل آلية الشباك الوحيد بإدارة المحجز لاستخلاص واجبات المخالفة ورسم
المحجز
باستثناء المحجزين الأوليين لجماعة الدار البيضاء بمنطقة الوازيس وعين السبع واللذين أحدث بهما شباك وحيد يتضمن مكتبا لمصالح الشرطة لاستخلاص واجبات المخالفات ومكتبا لشسيع المداخيل ومكتبا لممثل شركة قطر العربات، فإن جميع المحاجز الأخرى بالجهة، أي ما يمثل حوالي 98%، لم تفعل هذه الآلية المهمة التي من شأنها تقريب المصالح الإدارية من المرتفقين وتبسيط عمليات إخراج المحجوزات من طرف أصحابها وتقديم خدمة عمومية ذات جودة.
وفي هذا الإطار، يتم أداء واجبات المخالفات في مقار مصالح السلطات الآمرة بالإيداع (الشرطة او الدرك)، أما رسم المحجز فيؤدى لدى شساعة المداخيل بمقر الجماعة والتي تبعد في بعض الأحيان إداراتها بمسافات طويلة عن مقار السلطات الآمرة بالإيداع تفوق 25 كيلومترا كما هو الشأن بالنسبة لمحجز أولاد عزوز الذي يستقبل حصة مهمة من محجوزات مدينة الدار البيضاء تقدر بنسبة أكثر من 50%، وحوالي 15 كيلومترا بالنسبة لمحجز جماعة بوزنيقة، الشيء الذي يطرح صعوبات خاصة بالتنقل من مصلحة إلى أخرى لاسترجاع المحجوز وذلك في غياب التنسيق بين هذه المصالح لإحداث شباك وحيد.