ملخص الوقائع:
تقدم عون إداري بإحدى سفارات المملكة المغربية يف اخلارج بتظلم يشتكي بمقتضاه من عدم تمكينه من مستحقاته المالية بعد فسخ عقد عمله؛ فأجابت وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين باخلارج موحضة أنه تم توظيف المعني بالأمر بموجب عقد عمل غير حمدد المدة، وأنه نظرا لظروف احلرب يف أوكرانيا، وتطبيقا للمادة 13 من العقد المبرم بين الطرفين التي تنص على إمكانية إنهائه بسبب القوة القاهرة، فإن مصاحلها عملت على فسخ العقد مع المتظلم، مؤكدة أنه استفاد من التعويض المستحق له عمال بمقتضيات المادة 14 من ذات العقد، والتي تنص على أن مبلغ التعويض عن الفسخ يساوي 15 يوما من الراتب الشهري لكل سنة على أال يتجاوز مبلغ التعويض مدة 4 أشهر منه.
فكان موقف المؤسسة كالآتي:
التعليل:
«حيث إن العالقة التي كانت تربط المتظلم بالإدارة المشغلة هي عالقة شغل ختضع للقواعد العامة لعقد الشغل، وإن مستحقاته المالية حال فسخ العقد هي تلك احملددة بمقتضى العقد المبرم بين الطرفين، وتبقى بالتالي خاضعة لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين؛
وحيث ما دام أن العقد المبرم مع المتظلم ينص على إمكانية فسخه يف حالة القوة القاهرة، وعلى استفادة المتظلم من مستحقات مالية ناجتة عن ذلك، فإن جلوء الإدارة إلى الفسخ بسبب ظروف احلرب يف أوكرانيا مع تمكين المتظلم من مستحقاته التعاقدية، جيعل الإدارة منضبطة لشروط العقد، وتظلم المعني بالأمر يف غير حمله.»
8) منح المساعدة القضائية لتقديم دعوى عدم دستورية قانون ملف عدد: 23/39360 القاعدة:
ال يعتبر الطعن بعدم دستورية القوانين أمام احملكمة الدستورية، مبررا لطلب منح المساعدة القضائية لرافعه، يف إطار مقتضيات المادة 14 من القانون المنظم للمؤسسة.
الجريدة الرسمية 136ȓʊɮȷȳɦȄ ȒȯʈȳݍݨȄ22329 (2024 27سميد 22( 144ج 5رامج ىدامآ 25 - 7ر6م 23ج4 عدد