ملخص الوقائع:
تقدم أحد ذوي احلقوق بطلب المساعدة القضائية للطعن بعدم دستورية مقتضيات المادة 62 من القانون رقم 64.12 احملدث بموجبه هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي التي تنص على أنه تتقادم احلقوق التي لم يطالب بها المنخرطون والمستفيدون من التعويضات لفائدة مؤسسة التقاعد داخل أجل خمس سنوات، وتتقادم سنويا معاشات التقاعد التي حل أجل استحقاقها ولم يتم استخالصها خالل أجل خمس سنوات، بعدما تمسكت الإدارة بتعذر استفادته من راتب المعاش لتجاوز الأجل احملدد من أجل إيداع طلب يف الموضوع.
فكان موقف المؤسسة كالآتي:
التعليل:
«حيث إن القضاء الدستوري ليس قضاء عاديا تطبق أمامه مقتضيات المساعدة القضائية، مما جيعل طلب منح المساعدة القضائية من وسيط المملكة لتقديم طعن بعدم دستورية القانون غير ذي موضوع، وترى معه المؤسسة رفع يدها عن الطلب والتصريح حبفظ الملف، مع احتفاظ المتظلم حبقه يف طلب المساعدة القضائية متى رغب يف تقديم دعوى أمام احملاكم الإدارية بسبب ما يعتبره إخالال من طرف الإدارة حبقوقه المشروعة.»
9) حجز ومصادرة السلع والبضائع التي تشكل عرقلة للطريق العام ملف عدد: 21/28265 القاعدة:
ال حيق للمتظلم المطالبة باسترجاع السلع احملجوزة يف إطار ممارسة الشرطة الإدارية لمهمة إخالء الطريق العمومي، متى تصرفت الإدارة يف نطاق الضوابط القانونية المخولة لها.
ملخص الوقائع:
تقدم أحد المرتفقين بتظلم يشتكي بموجبه من إقدام قائد ملحقة على حجز سلعته التي كان يعرضها للبيع بالسوق الأسبوعي، ملتمسا التدخل من أجل استرجاعها وإنصافه بتحديد مكان له بالسوق من أجل كسب قوته وحتى يتأتى له استرجاع مستحقاته التي ما زالت بذمة المقتنين، فأفادت الإدارة أن السلطة احمللية وقفت، خالل حمالت تطهيرها للملك العمومي، على شغل المتظلم بشكل غير قانوني لمساحة جبانب السوق، بعد توصلها بعدة شكايات من الساكنة اجملاورة، مشيرة إلى أن المصاحل التابعة لها عملت على إيداع السلعة المصادرة إما باحملجز البلدي أو بدار البر والإحسان.
الجريدة الرسمية137ُȓʊɮȷȳɦȄ ȒȯʈȳݍݨȄ (2024 27سميد 22( 144ج 5رامج ىدامآ 25 - 7ر6م 23ج4 عدد 223(2