فكان موقف المؤسسة كالآتي:
التعليل:
«حيث إن ما قامت به الإدارة يندرج ضمن الضوابط القانونية والصالحيات المخولة لها بمقتضى القانون، كشرطة إدارية حترص على ترتيب اجلزاءات الناجتة عن كل خمالفة تقف عليها يف إطار ممارستها لمهامها، بما فيها حجز البضائع والسلع متى كانت تهدد سكينة المواطنين أو تعرقل المرور.»
10) الترخيص بممارسة مهنة وكيل التأمين ملف عدد: 22/38698 القاعدة:
الترخيص بتغيير الاعتماد يف جمال التأمين يرجع للسلطة التقديرية لإلدارة، التي يتعين عليها التأكد من أهلية المعني به ورصيده المعريف ومدى توفره على ضمانات جتعله يف مأمن من أي إخالل.
ملخص الوقائع:
تقدمت مواطنة بتظلم تطلب من خالله التدخل قصد تغيير الاعتماد الممنوح لها، من وسيط تأمين كوكيل إلى وسيط تأمين كسمسار، وذلك إلنقاذ مقاولتها من الصعوبات التي تعتريها، تبعا لما أوصى به تقرير المُصاحل الذي تم تعيينه من طرف احملكمة التجارية بمراكش، والقاضي بفتح مسطرة المصاحلة لفائدة المقاولة المذكورة، نظرا لعدم التوصل إلى أي اتفاق بين المقاولة وشركة التأمين؛ وبعد مكاتبة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي يف الموضوع، كان جوابها أنه تم فسخ اتفاق التعيين اخلاص بالمتظلمة وذلك لعدم أدائها أقساط التأمين المستخلصة من طرف المؤمن لهم والبالغ قدرها 2,4 مليون درهم.
فكان موقف المؤسسة كالآتي:
التعليل:
«حيث إن الاعتماد الممنوح من قبل الإدارة يقتضي التأكد من أهلية المعني به وقدرته على التوفيق بين الزبناء وشركات التأمين، يف قطاع دقيق حيتاج إلى الدراسة التقنية والمعرفية وإلى ضمانات جتعل المعنيين به يف مأمن من أي إخالل؛
الجريدة الرسمية 138ȓʊɮȷȳɦȄ ȒȯʈȳݍݨȄ223(2 (2024 27سميد 22( 144ج 5رامج ىدامآ 25 - 7ر6م 23ج4 عدد