جعل النسبة السنوية لتنفيذ التوصيات تسجل مستوى هاما، حدد يف 81,48%، بعدما لم يتجاوز
25,28% خالل السنة الماضية.
ومع ذلك، فإن المؤسسة ما فتئت تدعو الإدارة إلى ضرورة إجياد صيغ أكثر اجتهادا لتنفيذ المتراكم من التوصيات عن جمموع السنوات الماضية، والبالغ عددها يف نهاية هذه السنة 1420 توصية.
ويف مقابل ذلك، بقي «مؤشر جدية مرتكز التظلم» يف هذه السنة يف حدود 52,42% مقابل نسبة 52,77% تم تسجيلها السنة الماضية، وهو ما يقدم صورة تقريبية حول نسبة التظلمات اجلدية من جمموع الشكايات المقدمة حبسب كل قطاع إداري على حدة؛ وإن كان هذا الأمر، كما سبقت الإشارة إليه يف تقارير سابقة، ال ينفي ضرورة حتليل هذه الشكايات من زوايا أخرى تهم مستوى التواصل الارتفاقي، ومستوى الثقة يف أداء الإدارة، ومستوى سيكولوجية التشكي لدى المرتفق وغيرها من المستويات، من أجل فهم أعمق لعالقة المرتفق بالإدارة.
لقد سعت المؤسسة، يا موالي، إلى أن جتعل من هذا التقرير السنوي أيضا، آلية الستخراج مؤشرات خمتلفة، تمزج بين عمومية التشكي وخصوصية التظلم على المستويين الوطني واجلهوي، مع الأخذ ضمن أبعادها التحليلية جهات المملكة كوحدات ترابية أساسا للمقارنات الممكنة، معتمدة يف ذلك، تارة على خشص المتظلم بما يتيحه الأمر من تقديم فكرة واحضة عن فئات المشتكين والمتظلمين وانتماءاتهم اجلغرافية والمواضيع التي تشكل حمور اهتماماتهم؛ وتارة أخرى، على الإدارة المعنية بالتظلم يف إطار تموقعها اجلغرايف ضمن جمال ارتفاقي معين، كل ذلك بغية اخلروج خبالصات مقارنة حول «جغرافية التظلم» و«جغرافية المتظلم»، باعتبارهما خمرجات يمكن أن تشكل أرضية إحصائية لصياغة العديد من السياسات العمومية.
وعلى مستوى الإدارة المعنية بالتظلم، آثر التقرير، يا موالي، اعتماد نهج اجملال القطاعي المعني، مع الإشارة أحيانا إلى بعض الإدارات المعنية بالتظلم، كلما اقتضت الضرورة ذلك، إلعطاء فكرة أوضح حول مكامن الاختالل المرصودة ارتفاقيا، وتوجيه الاهتمام إلى مواطنها القطاعية مباشرة عند معاجلتها.
وعموما، فإن ترتيب القطاعات المعنية بالتظلمات قد عرف نوعا من التغيير هذه السنة حبسب نوع التظلم أو الشكاية. وهكذا، احتل قطاع العدالة المرتبة الأولى يف ملفات التوجيه، بما جمموعه 1012 شكاية؛ بينما احتل قطاع الداخلية المرتبة الأولى يف ملفات التظلم، بما جمموعه 1447 تظلما، يف الوقت الذي واصل فيه قطاع الاقتصاد والمالية احتالل مراتب متقدمة يف سلم القطاعات المعنية بملفات التظلم، متموقعا بذلك يف المرتبة الثانية بـ 780 تظلما، ثم جاء قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يف المرتبة الثالثة بـ 571 تظلما، يف الوقت الذي حافظ الجريدة الرسمية 14ȓʊɮȷȳɦȄ ȒȯʈȳݍݨȄ22292 (2024 27سميد 22( 144ج 5رامج ىدامآ 25 - 7ر6م 23ج4 عدد