كما أبرز التقرير، من جهة أخرى، مستوى تفاعل القطاع مع خمتلف ما حيال عليه من تظلمات،
وذلك من خالل دراسة إحصائية لعدد ما نابه منها منذ سنة 2011، والذي بلغ 1573 تظلما، يف مقابل 279 توصية فقط أصدرتها المؤسسة يف مواجهته خالل نفس الفترة.
وكان التقرير فرصة استعرض من خاللها القطاع المعني حصيلة تنفيذ الأحكام والمقررات القضائية الصادرة يف مواجهته، والتي بلغت نسبة تنفيذها 68 %، بغالف مالي قدره 114.5 مليون درهم، بالإضافة إلى أداء مستحقات 2090 مستفيدا من التكوين والتدريب بغالف مالي يفوق 31 مليون درهم، مؤكدا ما يوليه القطاع من عناية خاصة ومواصلة للجهود لتنفيذ الأحكام القضائية.
والمؤسسة تسجل بإجيابية كبيرة تفاعل وجتاوب الوزارة مع تدخالتها، والنتائج الإجيابية التي أسفرت عنها جلسات البحث وكذا اجتماع اللجنة الدائمة للتنسيق والتتبع، واجملهودات المبذولة لتنزيل توصياتها.
– 16 تقرير المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وافى المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن المؤسسة بتقريره السنوي، أفاد فيه أنه لم يتوصل منها بأي تظلم برسم سنة 2023. وبالرغم من أن هذا المكتب يعتبر من القطاعات القالئل التي حترص على أن تبعث بتقريرها السنوي إلى المؤسسة رغم عدم إحالة أي تظلم عليه خالل السنة، فإن المالحظ على التقرير أنه لم يتطرق لإلجراءات التي اعتمدها المكتب للرفع من جودة اخلدمات الارتفاقية.
– 17 تقرير مديرية أمالك الدولة جاء تقرير مديرية أمالك الدولة برسم سنة 2023، متضمنا جردا لما توصلت به من تظلمات من قبل المؤسسة، سواء مركزيا أو على مستوى المديريات اجلهوية ألمالك الدولة، مبرزا مواضيع وطبيعة التظلمات احملالة عليها، مؤكدا على منحى الاخنفاض الذي جسلته هذه الإحالات، مقارنة مع السنة الماضية، وعلى معقولية أجل التفاعل مع خمتلف الطلبات المتوصل بها. بالإضافة إلى ذلك، تطرق التقرير إلى مآل التوصيات، سواء تلك الصادرة عن المؤسسة برسم بلغ عددها 17 توصية، والإجراءات المعتمدة سنة 2023 أو تلك الرائجة لدى القطاع، والتي بغية تنزيلها بتنسيق مع من جيب.
ويف الشق المتعلق بالإجراءات المتخذة لتجويد اخلدمة المقدمة للمرتفقين، فقد أكد التقرير على إحداث فضاءات الستقبال وتوجيه المرتفقين مركزيا وجهويا، وتزويدها بالموارد البشرية المؤهلة والوسائل اللوجستيكية المطلوبة لتيسير سبل التواصل مع الوافدين على مصاحل المديرية، بالإضافة إلى حتديث البوابة الإلكترونية التي توفر عددا من المعطيات والمعلومات للمرتفقين، كما عملت على إحداث نظام معلوماتي يسمح باحلصول على معطيات تهم الرصيد العقاري للدولة لضمان حمايته.
الجريدة الرسمية405ȓʊɮȷȳɦȄ ȒȯʈȳݍݨȄ(2024 27سميد 22( 144ج 5رامج ىدامآ 25 - 7ر6م 23ج4 عدد 22588