2 - اختالالت متعلقة بتسليم الرخص والوثائق الإدارية
إن العديد من التظلمات التي توصلت بها المؤسسة، خالل هذه السنة، همت موضوع الرخص والأذون، والشهادات والوثائق الإدارية الأخرى ؛ وقد شكل عدم منح شهادة انتفاء الصبغة اجلماعية على العقار مثالا حيا على هذا الاختالل، ذلك أن طالبها قد ال حيظى، يف كثير من الأحيان، حتى بالرد على طلبه، فلئن كان موقف الإدارة مبررا عند وجود مانع حائل دون تسليم الشهادة المطلوبة، كما يف حالة اعتراض إحدى الإدارات المعنية على ذلك، أو لوجود نزاع قضائي مع الغير بشأن استحقاق العقار بشكل يؤدي إلى عدم وضوح المراكز القانونية لطالبي الشهادة، فإن إحجام الإدارة عن اجلواب مهما كان السبب أو المبرر المتمسكـ به يشكل خلال ارتفاقيا يتعين القطع معه بغير خالف؛
يف سياق آخر، اعتبرت المؤسسة أن رفض تسليم شهادة السكنى أمر ال مبرر له بعد ثبوت حتقق اجلهات المعنية من أن العنوان المطلوب هو سكن اعتيادي ودائم لطالب الشهادة، سيما وأنها تعتبر من الوثائق الضرورية إلجناز بطاقة التعريف الوطنية كوثيقة أساسية يف التعريف بهوية المواطن، والتي يلزم حبملها حتت طائلة غرامات زجرية، بل وتشكل مدخال القتضاء جمموعة من احلقوق الارتفاقية؛
نفس الإشكال أيضا تطرحه شهادة الاحتياج، حيث وقفت المؤسسة على إحجام جمموعة من الإدارات المختصة عن منحها ألسباب ال عالقة لها بموضوع الاحتياج، وإنما لمبررات أجنبية عن موضوع الشهادة نفسه، وهو ما اعتبرته المؤسسة إخالال من الإدارة يف حق طالبها، من خالل خلق شروط اجتهادية مانعة من احلصول على الوثيقة المعنية غير منصوص عليها يف القانون أو غير متماشية مع قواعد العدل والإنصاف القائمة على ضرورة تسليم الشهادات الإدارية لمن توفرت فيهم الشروط والمعايير الضرورية للحصول عليها بعد إجراء الأحباث والتحريات الالزمة إلثبات موضوع الشهادة.
3 - اختالالت مرتبطة بالمساس بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم التقيد باحلالات المماثلة من بين الاختالالت التي تم الوقوف عندها أيضا، تطبيقا للمبدأ المذكور، تلك المتصلة بعدم قيام الإدارة بتمديد الاستفادة من حق أو امتياز ليشمل فئة معينة من المرتفقين أو الموظفين، بالرغم من توفرهم على نفس الوضعية ونفس الشروط والمعايير الموجبة لمنح احلق أو الامتياز لغيرهم، وهو ما ينطوي يف الأصل على تمييز يف المعاملة، كما يف حالة تنفيذ حكم قضائي لفائدة خشص معين، واستثناء من هم يف ذات وضعيته، ودفعهم إلى تقديمهم دعاوى قضائية على غرار من استفاد من تنفيذ احلكم، واحلال أنه كان من واجب الإدارة، والقانون قد خولهم احلق المطالب به وأقره القضاء ألحدهم، تمديد نطاق تنفيذه إلى كل من هم يف نفس وضعية من استفاد منه، تطبيقا لمبدأ المساواة أمام القانون وإعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص وتقيدا باحلالات المماثلة، خاصة وأن نكرانه عليهم يؤدي إلى سلوك مساطر قضائية حتمل المرتفقين والإدارة على حد سواء مصاريف كانوا يف غنى عنها.
الجريدة الرسمية 84ȓʊɮȷȳɦȄ ȒȯʈȳݍݨȄ22(2ج (2024 27سميد 22( 144ج 5رامج ىدامآ 25 - 7ر6م 23ج4 عدد