الجريدة الرسمية)2025 يناير 16( 1446 جبر 15 - 7370 عدد 335
27 وهناك220.000مؤمن لدى الأنظمة التي يدبرها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، أي ما يعادل6.03في المائة من مجموع المستفيدين من هذه الأنظمة، معنيون أيضا بوضعية الحقوق المغلقة.
ويعود السبب في ذلك غالبا إلى تغيير في الوضعية المهنية39 للمعني بالأمر. ويعكس هذا الوضععدم التقائية مختلف الأنظمة وغياب آليةتسمح بشطب أو نقل المعلومات الخاصة بالأشخاص الذين يتحولون من فئة سوسيو-مهنية إلى أخرى40 .
ولمواجهة هذه الصعوبات، اتخذت السلطات العمومية تدابير تحفيزية وأخرى ملزمة. بحيث قررت من جهةإلغاء الديون المستحقة للصندوقالوطنيللضمان الاجتماعيبرسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة العمال غير الأجراء، وذلك بموجب القانون رقم41.23الصادر بتاريخ4دجنبر 202341 .ومن جهة أخرى، عملت على ربطالاستفادة من الدعمأو الإعانةالعموميةبالتسجيل في نظام التأمين عن المرض (بالنسبة للمستفيدين من"أمو–الشامل")42 وتسوية وضعية أداء واجبات الاشتراك المستحقة43 .
بالإضافة إلى ذلك،ينصمشروعالقانون رقم02.24بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابةالقانونالمتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، على تخويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيالاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم15.97بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. وستتيح هذه الصالحيات للصندوق اللجوء إلى مساطر التحصيل الإجباري، ال سيما مسطرة الإشعار للغير الحائز.ولو أناستخدام هذا النوع من المساطر، الذي يفترض أن يكون الدين المستحق ثابتاقد يكون لهو المؤمَّنين ثقة على سلبي تأثيرعلى الأهدافالمتعلقة بتشجيع التعامل البنكي.
39 حسب الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فإن الأشخاص ذوي الحقوق المغلقة لم يعودوا مؤهلينلالستفادة منالأنظمة التي يشرف على تدبيرها الصندوقوذلك لألسباب التالية: الوفاة،بلوغحد السن، تغيير النظام (الاستقالة، العمل في القطاع الخاص، الأطفال أو الأزواج الذين يصبحون مؤمنينرئيسيينعندما يبدأون بمزاولة نشاط ربحي، إلخ). 40 وفي هذا السياق، نصت المادة74من القانون65.00على إصدارنص تنظيمي يحدد "قواعد التنسيق بين مختلف الهيئات المعهود إليها بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في حالة تنقل المأجورين بين القطاعين العام والخاص". 41 لالستفادة منالإعفاءيتعين على الشخص المعني الشروع في أداء الاشتراكات خالل فترة التأهيل لالستفادة من الإلغاء التي تمتد من يناير إلى أبريل 2024؛ الانتظام في تسديد الاشتراكات طيلة فترة اثني عشر شهرا متتالية تبتدئ منالشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات. كما يخضع المؤمن المؤهل لالستفادة من الإلغاء لمدة تدريب تحدد في ثالثة أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات.
42القانون رقم21.24بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسيعنالمرضالخاصبالأشخاصالقادرينعلى تحمل واجبات الاشتراك الذين اليزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور 43 القانونرقم46.23القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم98.15المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.