الجريدة الرسمية339 )2025 يناير 16( 1446 جبر 15 - 7370 عدد
32 العالج المرتبطة بهذه الحوادث والأمراض ضمن منظومة التأمين الصحي. هذا وقديؤدي أحيانا التعويض غير الكافي عن حوادث الشغل، المعتمدفي التعريفة(60درهمفياليوم)،إلى رفض بعضالمؤسسات الصحيةالتكفلبالمرضى المعنيين،وإلى تشجيعممارساتوضعفاتورات عالجية ال تتناسب والأعمال الطبية المنجزة.
4.2.تحدي الجودة والالتزامبالأخالقيات لكي تكتسيالخدمات الصحية التي يغطيها التأمين الصحيالفعالية والمصداقية والجاذبية المطلوبة، يجب أن تكون منصبة على المريض، وأن تحترم كرامته وسالمته الجسدية والمعنوية، وأن تراعي مكامن هشاشته، وأن يتم تقديمها بطريقة إنسانية. ويتطلب تحقيق هذه الغايةتوفير العالجات من لدن مهنيين اليمتلكون المؤهالت والكفاءة الالزمة فحسب، وإنما يشتغلون فيظلشروط الئقة سواء على مستوى ظروف العمل أو الأجور، ويؤطر علمهمقانونأساسي ومدونة أخالقياتملزمانيحددان حقوقهم وواجباتهم تجاه الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتجاه مرضاهم، والمؤسسات الصحية التي يمارسون فيها.غير أن عدم إضفاء الطابع الرسمي علىهذه المبادئ الأساسية قديفتحالمجالأمام التجاوزات، وأحياناقد يؤدي إلىحالات فساد، سواء في القطاع العام أو الخاص.ولتجاوز هذا الوضع، يتعين وضع إطار تعاقدي صارمبين مقدمي العالجات (الأطباء والمؤسسات) وهيئات التأمينالمكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وينبغي أنيضمنهذا الإطارحمايةفعليةللمؤمنين، والحرص على التقيد التامبأحكام القانون رقم131.13المتعلق بمزاولة مهنة الطب49 .
5.2.تحديالنجاعة تشكل حماية الأمن المالي لألفراد عند لجوئهمإلى الخدمات الصحية إحدى الأبعاد الأساسية الثالثةألي منظومة للتغطية الصحية الشاملة. ويتطلب تحقيق هذه الحماية اعتماد استراتيجيات تمويل تمكن من تقليص مصاريفالعالج التي تتحملها الأسر، بحيث يتسنى، بفضل التضامنالتعاضديفي تمويل المنظومة وقواعد ضبطالبروتوكوالت العالجية، حماية الأفراد من مخاطر المصاريف الصحية التي قد تقوض وضعيتهم المالية، وتلقي بهم في وضعية الفقر، إن هي بلغت مستويات مرتفعة للغاية.
49 خاصة إلزامية إعالن تعريفات الأعمال الطبية، وقائمة الممارسين داخل المؤسسة الصحية، وإعالن الأطباء انخراطهم من عدمه في الاتفاقيات الوطنية المبرمة في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وإلزام المصحة، في حالة الثالث المؤدي، بأن ال تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم ضمن منظومة التأمين الصحي. هذا وقديؤدي أحيانا عتمدفي التعريفة(60درهمفياليوم)،إلى رفض المعنيين،وإلى تشجيعممارساتوضعفاتورات صحيالفعالية والمصداقية والجاذبية المطلوبة، يجب وسالمته الجسدية والمعنوية، وأن تراعي مكامن حقيق هذه الغايةتوفير العالجات من لدن مهنيين يشتغلون فيظلشروط الئقة سواء على مستوى ومدونة أخالقياتملزمانيحددان حقوقهم وواجباتهم عن المرض، وتجاه مرضاهم، والمؤسسات الصحية مي علىهذه المبادئ الأساسية قديفتحالمجالأمام في القطاع العام أو الخاص.ولتجاوز هذا الوضع، (الأطباء والمؤسسات) وهيئات التأمينالمكلفة بتدبير ي أنيضمنهذا الإطارحمايةفعليةللمؤمنين، المتعلق بمزاولة مهنة الطب49 .
خدمات الصحية إحدى الأبعاد الأساسية الثالثةألي لحماية اعتماد استراتيجيات تمويل تمكن من تقليص ضل التضامنالتعاضديفي تمويل المنظومة وقواعد طر المصاريف الصحية التي قد تقوض وضعيتهم ويات مرتفعة للغاية.
المؤسسة الصحية، وإعالن الأطباء انخراطهم من عدمه في الاتفاقيات صحة، في حالة الثالث المؤدي، بأن ال تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ألداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم