الجريدة الرسمية)2025 يناير 16( 1446 جبر 15 - 7370 عدد 358
41 وهذا يقتضي كذلكتحديدأشكال التنسيق والالتقائية الممكنةبين مهام الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي،من أجلوضع وتحيين خرائط المخاطر، سواء ما يتعلق بجودة الخدمات، أو سالمة نظم المعلومات وتدبير هيئات التأمين، أو مقدمي العالجات والأدوية، أو الجوانب التي تهم النقل الطبي أو تدبير النفاياتالكيميائية والعضوية.
III.استكمال تعميم التأمين عن المرض في إطارمنظومةعموميةإجباريةأساسية تقوم على التضامن والتكامل والالتقائية بينأنظمة التأمين الحالية،ومعززةبنظام تغطية تكميلي توفره التعاضديات أو قطاع التأمينات يكفلالإطار القانوني الذي تم وضعهمنذإصدار القانون الإطار رقم09.21المتعلق بالحماية الاجتماعية (5أبريل2021)، إلى جانب التدابير المتخذة لتنزيله، لكل شخص الحق في الانخراط في أحد أنظمة التأمين عن المرض المالئمة لوضعه المهني والأسري.
لذلك، ينبغي تعزيز واستكمال هذا الورش الذييشكل تقدمااجتماعيامهما،إذال يزالحوالي8.5مليون من الساكنةال يستفيدونلحد الآنمن التغطية الصحية، إما بسبب عدم تسجيلهم في نظامالتأمين، أوبسبب وجودهم في وضعية "الحقوق المغلقة". كما تشكل مسألة العدول عن العالج ألسباب مالية تحدياآخرسلطت عليه الضوءنتائج البحثالذي أنجزه المجلسحول تمثالت المشاركين بخصوص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بحيثصرح60في المائة من المستجوبين غير المسجلين في التأمين عن المرض و36في المائة من المستجوبين المؤمنين بأنهم يعدلون عن طلب العالج ألسباباقتصادية.
لذلك يتعينإعادة النظر في هندسةالمنظومة الوطنية للتأمين عن المرض بما يكفل تحقيق الالتقائية بين مختلف الأنظمة التي تتألف منها هذه المنظومة، وضمان تغطية صحية فعلية تشمل الجميع.ويقتضيهذا الأمر إعادةتركيز التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، سواء على مستوى التمويل، أو الخدمات، أو نمط التدبير، على تلبية الاحتياجات الصحية لألفراد، وعلى النهوض بالجودة وتوفير العالجات. كمايتطلب تعزيز الالتقائية والجسور بين المكونات الحالية لمنظومة التغطية الصحية وتطويرها، بما يسهم في بناء تضامن صحي وطني فعلي، وذلك ضمنمنظومةموحدةوشاملةللتأمين الأساسي عن المرض،تكون مستدامةعلى المستوى الماليوقادرةعلى الاستمرار على المدى الطويل،ومعززةبنظام تغطية تكميلي تابع لقطاع التعاضديات الصحية أو قطاع التأمينات.ًًََُّ