الجريدة الرسمية)2025 يناير 16( 1446 جبر 15 - 7370 عدد 3 1
43 4.مراجعةومالءمةآلياتالتمويل والتدبير وكفيات التغطية المتعلقة بنظامالتأمينعن المرضالخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا (أمو–العمالغير الأجراء):
بالنسبة للمهن المنظمة (المحامون والأطباء والصيادلة وغيرهم): إعادة فتح الحوارمع هيئات هذه المهن من أجلضمانتسجيل المنتسبين إليها ومساهمتهم الفعليةفي نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض62 .ومن شأنهذه المقاربةأن تسمح بالمحافظة على مكتسباتالتعاضدياتالتيسبقإحداثها من قبلهذه المهنوتمكينها منتدبيرالتغطية التكميلية.
بالنسبة للمهن غير المنظمة (الفالحون والحرفيونوالصناع التقليديونوغيرهم):وضع كيفيات مرنة ألداء الاشتراكات مالئمة لطبيعة العمل الموسميوالمتقطع.
إجراء حصيلة اكتوارية لنظام التأمين عن المرضالخاص بالعمال غير الأجراءوذلك استنادا إلى أسسمرجعيةوفرضيات معتمدةبتشاور معممثلي مختلف المهن.
5.التنصيصصراحة على إجبارية الانخراط فينظام(أمو-الشامل)من خاللتعديل القانون رقم60.22بما يمكن من التسجيلالتلقائي لألشخاص غير المشمولين بنظام تأمين آخرفيهذا النظام، وذلك استنادا إلى قدرتهم المالية كما يتم تحديدها في التصريحات الضريبيةوالنفقات(انظر المزيد من التفصيل حول هذا الجانب في التوصية6).
على المدى المتوسط والطويل 6.إعادة النظر فيمعايير الأهلية عبر إدرالاحق في الصحة والحاجيات الصحية،والقدرات المالية على الاقتصار من ً بدال والممتلكات، والضريبيةمعيارالوضعية السوسيو–مهنيةللشخصالمعني.
7.دراسة إمكانيةالقيام بإصالحات تشريعية وتنظيمية وتقنية تمكن منوضع:
الوطني، التراب فوق المقيمين لكل يُمنح الاجتماعي للضمان وطني مُعَرِّفويقوم على التصريح الإجباري ويتم تحيينه بشكل منتظم. وتقتضي هذه العملية، التي يمكن أن يعهد بها للوكالةالوطنية للسجالت، مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحكامة والتدبير الإداريوالتقني والمالي لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
62 في فرنسا، تنص المادة (114_18-L)بين تتراوح مالية وغرامة سجنًا وسنتين أشهر ستة بين تتراوح عقوبة على الاجتماعي الضمان قانون من 15.000و30.000أورو في حق كل من يرفض عمدا الانخراط في نظام الضمان الاجتماعي أو يمتنع عن القيام بالإجراءات الالزمةلالنخراط الإجباري" أو "يحرض الآخرين على التملص من إجبارية الانخراط في هيئة للضمان الاجتماعي." من منظومة التأمين الصحي. هذا وقديؤدي أحيانا تمدفي التعريفة(60درهمفياليوم)،إلى رفض لمعنيين،وإلى تشجيعممارساتوضعفاتورات حيالفعالية والمصداقية والجاذبية المطلوبة، يجب وسالمته الجسدية والمعنوية، وأن تراعي مكامن حقيق هذه الغايةتوفير العالجات من لدن مهنيين شتغلون فيظلشروط الئقة سواء على مستوى مدونة أخالقياتملزمانيحددان حقوقهم وواجباتهم ن المرض، وتجاه مرضاهم، والمؤسسات الصحية ي علىهذه المبادئ الأساسية قديفتحالمجالأمام ي القطاع العام أو الخاص.ولتجاوز هذا الوضع، ألطباء والمؤسسات) وهيئات التأمينالمكلفة بتدبير ي أنيضمنهذا الإطارحمايةفعليةللمؤمنين، لمتعلق بمزاولة مهنة الطب49 .
دمات الصحية إحدى الأبعاد الأساسية الثالثةألي حماية اعتماد استراتيجيات تمويل تمكن من تقليص ضل التضامنالتعاضديفي تمويل المنظومة وقواعد طر المصاريف الصحية التي قد تقوض وضعيتهم يات مرتفعة للغاية.
لمؤسسة الصحية، وإعالن الأطباء انخراطهم من عدمه في الاتفاقيات صحة، في حالة الثالث المؤدي، بأن ال تطلب من الأشخاص المؤمنين أو داء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم