الجريدة الرسمية)2025((أبريل28( 1446(شوال(29(- 7399(عدد ش92(
(ولي لتد لجهاز (عضاءب ضاتش8مات عن سياسة تعشمعل(.2(.
(الجهاز التداولي رهن(توضع الوثيقة المتعلقة بتعويضات أعضاء (إشارة المساهمين في المقاولة العمومية.
(ق8 ولي وف لتد لجهاز (عضاءب ضاتش8مات عن تعشمعل(.23.
(رة إلد («التقرير البيئي والاجتماعي والحكامتي»(يتضمن تقرير التسيير أو (للمؤسسة أو المقاولة العمومية معلومات حول مجموع التعويضات (كما (فريق الإدارة. (الجهاز التداولي وأعضاء (الفردية لجميع أعضاء (الهبات والخدمات والامتيازات(تشمل هذه التعويضات عند الاقتضاء ذات القيمة.
(عالوة على المعلومات التي يجب أن ترد في التقرير المذكور بموجب (يقدم هذا (النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، :(حول ما يلي(ًالتقرير تفاصيال - المبالغ المالية التي يتلقاها كل عضو في الجهاز التداولي أو في فريق الإدارة أو الأشخاص الآخرين المعنيين من طرف المؤسسة المقاولة العمومية المعنية، بالإضافة إلى الأقساط المدفوعة أو مقدما من التعويضات التي يتلقاها كل منهم ؛
- التسبيقات على الأجور والأداءات المدفوعة قبل تاريخ استحقاقها المقاولة العمومية من فريق الإدارة من لدن المؤسسة أو لكل عضو وشركاتها التابعة؛
- الهبات والخدمات والامتيازات ذات القيمة التي تمنحها المؤسسة أو المقاولة العمومية وشركاتها التابعة لكل عضو في الجهاز التداولي وفي فريق الإدارة.
(في حالة الرفع من مبلغ التعويضات والأجور المحدد في سياسة (يتم تقديم دوافع ذلك للمساهمين.(التعويضات بنسبة مهمة، لثقافة ألخالقيات و عد شق(:(لسادس رشملح رشملح ف هدب (تقوم كل مؤسسة أو مقاولة عمومية بتطوير ثقافة ترتكز على (مجموعة من القيم والمبادئ والسلوكيات أو عالمات الصنع أو (التجارة أو الخدمة أو التسميات أو الشعارات المرسومة التي تمنحها (هويتها الخاصة وتسمح لها بالتميز عن المقاوالت المنافسة وتعتمد (ويتم وضع هذه الثقافة(كعنصر ضمن استراتيجيتها على المدى البعيد.
(التي تضم قيما خاصة بالمؤسسة أو المقاولة العمومية من لدن مسيرها في المراحل الأولى إلحداثها أو يتم وضعها بشكل تلقائي داخل المؤسسة (ويو�صى(أو المقاولة العمومية بالنظر إلى نشاطها أو الخدمة التي تقدمها.
(ودراستها من أجل («الثقافة والقيم» (بتدوين هذه الثقافة في ميثاق (الاحتفاظ فقط بعناصرها الإيجابية وضمان الانخراط فيها من قبل (وفيما يخص عالقتها(جميع أجهزة الحكامة والمستخدمين أو الأجراء.
(تقوم المؤسسة أو المقاولة العمومية بالتعريف(مع الأطراف المعنية، (سيما مع المستثمرين والمرتفقين بثقافتها واعتمادها في تواصلها ال والمترشحين للمناصب الشاغرة والسلطات العمومية.(والزبناء (كما يجب أن تبين ثقافة المؤسسة أو المقاولة العمومية القيم (سيما الموثوقية ال(الأخالقية والمجتمعية والاقتصادية التي تتطلع إليها، والمساواة وحسن التعامل والابتكار والتنوع الثقافي واحترام البيئة.
(وتشير أيضا ثقافة المؤسسة أو المقاولة العمومية إلى السلوكيات (التي ال تسمح بها باعتبارها غير مشروعة أو ال تتوافق مع قيمها ومبادئها (كما تشير في إطار هذه الثقافة إلى بعض (أو مع مهامها وأنشطتها، (سيما كيفية التعامل مع بعض الممارسات السلوكيات الإيجابية ال (كالرشوة وطريقة تدبير تنازع المصالح داخل المؤسسة أو المقاولة العمومية وإخضاعها لقواعد معروفة ومحددة.
(ويعود إلى الجهاز التداولي والإدارة العامة فهم الثقافة المعمول بها (في المؤسسة أو المقاولة العمومية وتحديد الثقافة المنشودة على المدى (كما يجب عليهما وضع قواعد السلوك المطلوبة (المتوسط والبعيد.
والسهر على تنزيلها.
جيهيةشلت ملبادئ (إن المبادئ التي تؤسس لثقافة (- (لقيم لثقافة و ميثاق ()( ب.ش (تكون موضوع ميثاق يوزع(وقيم المؤسسة أو المقاولة العمومية، (ويسهر الجهاز(على جميع مستخدمي المؤسسة أو المقاولة العمومية.
(التداولي بانتظام على أن يتم احترام المبادئ والقيم المذكورة واتخاذ التدابير الضرورية لذلك من لدن فريق الإدارة.
(يتم الحرص على أن تكون(-(ألخالقي كشلسل عد شق(ب)(.ش (الجهاز التداولي (قواعد السلوك الأخالقي التي يتعين على أعضاء (مراعاتها خالل القيام (وفريق الإدارة والمستخدمين أو الأجراء (موضوع وثيقة (بمهامهم لحساب المؤسسة أو المقاولة العمومية، (ويتوجب على أعضاء(أكثر أو موضوع ميثاق الأخالقيات. واحدة أو (الجهاز التداولي وفريق الإدارة التقيد بالقواعد المذكورة ليشكلوا قدوة للجميع.
(الجهاز(ال يؤذن ألعضاء(-(ملصالح ير تنازعأسياسة تد(ج)(.ش (التداولي وفريق الإدارة باتخاذ قرارات تخدم مصالحهم الشخصية (ويتم نشر (مصالح الأشخاص الذين يوجدون على عالقة بهم. أو (سياسة تنازع المصالح خاصة بالمؤسسة أو المقاولة العمومية على ((موقعها الإلكتروني بعد المصادقة عليها من طرف الجهاز التداولي.
(تتوفر المؤسسة أو المقاولة العمومية(-(إلخطار مساط(د)(.ش (على مساطر لإلخطار تمكن من رصد المخالفات الفعلية أو المُفترضة (العمومية. المقاولة أو للمؤسسة الأخالقي السلوك لقواعد أو للقانون