وسيترجم المخطط الجديد إلى:
✓املؤسساتية الوساطةلدور متجددة رؤيةفي خدمة جودة المرفق العام والحقوق المرفقية؛
✓كبرى استراتيجية رهانات:تعزيز ثقة المواطنين في الإدارة، ضمان عدالةمرفقية، تحسين جودة الخدمة العمومية، دعم التحول الرقمي، تثمين الذكاء المؤسس ي؛
✓أهداف قابلة للقياستواكب تحول الأداء المؤسس ي؛
✓مؤشرات تتبع دقيقة، ودوري تقييم آليات.
يشكل هذا المشروع الأرضية المشتركة التي ستؤطر التفعيلالعملي لبقية المشاريع المندرجة ضمن آفاق عمل المؤسسة.
2-إدارة الم" مشروعساواة" تعد قضية المساواة بين النساء والرجال في عالقة المواطنين بالمرفق العام أحد المحاور الأساسية التي ينبغي أن تشكل اليوم رافعة منهجية في عمل مؤسسة وسيط المملكة.فاملؤسسة، بحكممعالجتها اليومية للشكايات والتظلمات، تقف باستمرار على وجود ممارسات، ومساطر، وأحيانا نصوص تنظيمية، تنتج صورا مباشرة أو ضمنية من التمييز بين النساء والرجال في ولوج الحقوق المرفقية.
ويتعزز هذا التخخيص بما يسجله الحقل الحقوقي الوطني والدولي من مالحظاتمتكررة حول:
✓استمرار وجود فجوات قانونية أو تطبيقية تؤثر في المساواة الفعلية بين النساء والرجال؛
✓إقصاء أو تهميش نساء في حقهن في الاستفادة من خدمات أو مساطر معينة؛
✓تأثير الصور النمطية في الممارسات الإدارية.
انطالقا من هذا الوعي، ترى المؤسسة أن بناء"إدارة المساواة"يجب أن يتحول إلى محور عمل مؤسساتي قائم بذاته، وليس مجرد مقاربة عرضانية.
ويرتكز هذا المشروع على:
✓رصد وتحليل النصوص التنظيمية والممارسات الإدارية التي تكرس أو تنتج تمييزا بين النساء والرجال؛
✓بناء مؤشرات لقياس المساواة في عالقة المواطنين بالإدارة؛
✓بلورة توصيات تشريعية وتنظيمية قابلة للتفعيل، تهدف إلى تصحيح أو تكييف النصوص والممارسات؛
✓تطوير برامج تحسيسية وتكوينية موجهة لإلدارات العمومية، في مناهج احترام المساواة بين النساء والرجال؛
✓متابعة مدى التفاعل العملي لإلدارات مع التوصيات الصادرة عن المؤسسة في هذا المجال.الجريدة الرسمية م9 (2025 يوليو 22( 244م 6محر 26 - 7ر2م م423 عدد