في النساء حق تحترم منصفة، مواطنة، إدارة بناء في الفعلية بالمساهمة التزامها المؤسسة تعزز المشروع، وبهذا
للحقوق ومنصف عادل ولوجاملرفقيةصادقت التي الدولية والاتفاقيات المغربي، الدستور مقتضيات مع انسجاما ، عليها المملكة.
3-العدالة المجالية والقرب تفعيل سياق في نفسها تفرض التي الكبرى التحديات إحدى الإدارية الخدمات ولوج في المجالية العدالة تعد الدولة الاجتماعية.حيثأظهرت التجربة الميدانية للمؤسسة، من خالل تحليل الشكايات والتظلمات المتوصل بها، العمومي بالمرفق المواطن عالقة جودة في والأقاليم الجهات مختلف بين ملحوظة فوارق وجود.
الإدارية، الممارسات في تفاوتات أيضا تشمل بل الإدارية، التحتية البنية فقط تمس ال المجالية الفجوات هذه الإداري بالتهميش الفئات بعض لدى متزايدا شعورا ينتج مما المعالجة، جودة وفي الاستجابة، سرعة وفي.
مع عالقتها في المجالية العدالة لتعزيز شامل مشروع بلورة إلى المؤسسة تسعى التحدي، لهذا استجابة المرتفقين، عبر:
✓توسيع شبكة المندوبياتالجهوية والمحلية من خالل تقييم دقيق لخريطة التغطية الترابية الحالية، بشكل تغطيتها على العمل مع للمؤسسة، الإداري الحضور في هشاشة تعرف التي المناطق وتحديد ومدروس؛ منصف ✓بين الممارسات أفضل وتبادل الرؤى، وتوحيد للتنسيق دورية كآلية للمندوبين الوطني اللقاء مأسسة للمؤسسة؛ العامة الرؤية مع الترابي الأداء انسجام يضمن بما المؤسسة، مندوبيات مختلف ✓الشكايات أنماط في المجالية للفوارق معمقة تحليل أدوات تطوير عبر المجالية الخصوصيات تحليل والتظلمات، ورصد العوائق البنيوية أو الإجرائية التيامل للحقوق المواطنين ولوج من تحدرفقية في بعض الأقاليم.
الخصوصيات مختلف تراعي منصفة مقاربة وضمان الترابي، حضورها تعزيز إلى المؤسسة تسعى المشروع، بهذا .املتقدمة الجهوية ومبادئ الاجتماعية، الدولة رهانات مع انسجاما المجالية، 4-االإدارية المعلومة في لحق المعلومة على الحصول في الحق شكلالعمومي، المرفق شفافية لتعزيز الأساسية المرتكزات أحد الإدارية .والإدارة المواطن بين العالقة جودة وتحسين وتؤكد المعطيات المتراكمة لدى المؤسسة من خالل معالجة الشكايات والتظلمات، أن عددا من العوائق .الإدارية والخدمات المرتفقين بحقوق الصلة ذات للمعلومة السلس الولوج من تحد تزال ال العملية الولوج في المرتفقين حقوق احترام وضمان بالمواطن، الإدارة عالقة جودة مواكبة في اختصاصها من وانطالقا العادل والمنصف للخدمات العمومية، ستواصل المؤسسة إيالء هذا المجال أهمية خاصة في حدود اختصاصها، الم على الحصول في للحق الوطنية باللجنة المنوطة الأدوار مع وبتكاملعلومات.الجريدة الرسمية (2025 يوليو 22( 244م 6محر 26 - 7ر2م م423 عدد 82