أوال:الاختالالتاملرفقيةاملرصودة
53-تبرز المعطيات المستخلصة من التظلمات المحالة على المؤسسة، خالل السنة المرجعية، جملة من الاختالالت الإدارة بين العالقة جوهر مباشر بشكل وتمس المرفقية، الفعالية تحقيق تعيق التي والوظيفية البنيوية المرتفق، سواءفي بعدها الخدماتي أو الحقوقي.
المؤسسات تدخالت مع الإدارات تجاوب ضعف مقدمتها في يأتي مستويات، عدة على الاختالالت هذه وتتوزع يؤثر مما والتفاعل، التنسيق في بالقصور أو المطلوبة، الأجوبة توفير بعدم منها يتعلق ما سيما ال الدستورية، على دينامية التتبع، ويضعف أثر الوساطة المؤسساتية.
54-صعوبات تسجيل تم حيث الأساسية، الاجتماعية الحقوق من عدد تدبير في بوضوح الاختالالت هذه تتجلى كما متكررة في ضمان الحق في السكن الالئق، من خاللعدم ضبط مسطرة إعادة الإيواء ومحدودية آليات معالجة البنايات الآيلة للسقوط، وكذااملس بالحق في الصحة، سواء من حيث جودة الرعاية الطبية، أو من حيث المرتبطة الإشكالات استمرار ذلك، إلى ويضاف .الإجبارية الصحية التغطية نطاق بتوسيع المرتبطة الإكراهات والمعاشات، بالتقاعد المرتبطة الحقوق بضمانمما يطرح تحديات حقيقية على صعيد استدامة الحماية الاجتماعية.
رصدت أخرى، جهة مناملؤسسةحالات متعددة من ضعف تمكين المواطن من حقوقه الأساسية في الولوج جانب إلى المعقولة، الآجال في ومعلل صريح بجواب التوصل أو الإدارية، الوثائق على والحصول المعلومة، إلى تظلمات متعلقةبالصعوبات المرتبطة بالولوج الفعلي إلى العدالة.
55-الانتقالية الفترات في خاصة العمومية، الخدمة استمرارية مبدأ تفعيل محدودية من المرافق بعض تعاني كما ال البيئي، الشأن تدبير تهم أخرى اختالالت المنظومة، هذه إلى وتضاف .البشرية بالموارد المرتبطة الحالات في أو بيئة في الحق وضمان الكبرى البيئية المخاطر إدارة في الاستباق بضعف يتعلق فيما سيماسليمة.
وتشكل هذه المؤشرات، في مجموعها، مدخال تحليليا لفهم مالمح العجز الوظيفي والهيكلي في أداء المرافق العمومية، وتبرز في الآن ذاته الأثر المتعدد المستويات الذي تخلفه هذه الاختالالت على استقرار العالقة بين ومرتف الإدارةقاملوالية الوحدات في تفصيلها سيتم التي المحاور وهي يها،.
56-السنة هذه خالل الوسيط، مؤسسة اختارت العمومي، المرفق أعطاب لرصد المتجددة مقاربتها إطار في المرجعية، وكما دأبت عليه في السنوات السابقةباعتبارها المرفقية الاختالالت موضوع على الضوء تسليط ، في تشكل، الاختالالت هذه كون من انطالقا الحقوق، على قائم منظور من الإداري الأداء لتقييم مركزيا مدخال تمتع دون تحول بنيوية عوائق جوهرها،املرتفقينالفعليبحقوقهم، وتؤثر سلبا على فعالية الخدمة العمومية، وعلى فعلية الولوج للبرامج الحكومية.
57-وفي هذا السياق، يعد الحق في مرفق عمومي فعال ومنتج للخدمةإذ الجوهرية، الحقوق بين من الإدارية، الشفافية، من إطار في العمومية، الإدارة خدمات إلى المتكافئ الولوج من المواطنين جميع تمكين في يتجلى ويتأسس .معقولة آجال وداخل والتكنولوجية، الاجتماعية التحوالت مع والتكيف والاستمرارية، والجودة، هذا الحق على منظومة متكاملةمن المبادئ المترابطة، يمكن إجمالها في:الجريدة الرسمية (2025 يوليو 22( 244م 6محر 26 - 7ر2م م423 عدد 666