✓مبدأ المساواةالعمومية الخدمات من الاستفادة في تمييز، دون المرتفقين، جميع بحق يقر الذي.
✓الاستمرارية مبدأالظروف أو التحوالت عن النظر بصرف بانتظام، خدماتها بتوفير الإدارة يلزم الذي.
✓مبدأ التكيفالذي يفرض علىاملرفق العمومي تطوير أدائه وآلياته استجابة للحاجيات المتجددة للمرتفقين.
58-املادة عليه تنص ما وفق فحسب، قانونيا التزاما المرفقية الاختالالت رصد يمثل ال المنظور، هذا ومن24من إبراز تروم وصفية غاية مزدوجة غايته السنوي، التقرير في بنيوي محور هو بل للمؤسسة، المنظم القانون ت وضبطية تحليلية وغاية الحقوق، على أثرها وتحديد الإخالل أوجههدف إلى تخخيص مصدر الإخالل، والمرفق عنه، المسؤولومواطن الخلل، بما يسمح بتفعيل وظيفة التنبيه والتذكير بمبادئالعدلوالإنصاف، والدعوة المرتفقين لحقوق حماية الأوضاع تصحيح إلى.
59-تسوية في القضاء عن بديلة آلية باعتبارها الوسيط، ملؤسسة الدستوري الدور صميم في المهمة هذه تندرج كما النزاعات التي قد تنشأ بيناملرتفقو والإدارة،هيئةمآالت تتبع عبر ومعالجتها، الإداري العطب مالمح لرصد بتنفيذها الإدارات التزام ومدى عنها، الصادرة التوصيات.
1–العمومية السياسات ب دارة المرتبطة الاختالالتوالبرامج الاجتماعية 60-في سياق التزاماتها بتكريس العدالة الاجتماعية وضمانكريمة عيش ظروفللمواطنين، انخرطت الدولة في رأسها وعلى للمواطنين، الأساسية الحقوق تأمين إلى الرامية الكبرى، الاجتماعية البرامج من عدد تنفيذ وتوسيع الخدمات، إلى الولوج شروط تحسين خالل من وذلك الاجتماعية، والحماية والتعليم، الصحة، التغطيةالاجتماعية، وتجويد آليات التدبير العمومي. وقدانطلقتاملوارد ترشيد شعار تحت الأوراش هذه العمومية، وضمان التوزيع العادل للخدمات ذات الطابع الاجتماعي، على قاعدة المساواة والإنصاف في الاستفادة.
61-تفيدالوسيط، مؤسسة على الواردة المعطياتوجوداختالالت جوهرية تعيق تنفيذ هذه البرامج بالشكل المطلوب، وتؤثر سلبا على فعاليتها. إذ يتعلق الأمربمجموعةزمنية أبعاد فيها تتقاطع التي الأعطاب، من(تأخر أو تعثر في الولوج للخدمة)، وموضوعية(وفئوية المرجو)، الاجتماعي الأثر تحقيق في القصور(عدم التناسب بين الفئات المستهدفة والمستفيدة فعليا من البرامج.)
62-املعتمدة التدابير وجدوى الاجتماعية العمومية السياسات نجاعة عمقها، في الاختالالت، هذه تسائل وخاصة العمومي، للمرفق المؤطرة الدستورية المبادئ بتفعيل المعنية الإدارات التزام ومدى لتنفيذها، المساواةحاسما مدخال الأعطاب هذه تقييم من يجعل ما وهو الفرص. في والتكافؤ الاستمرارية، الإنصاف، ، وآليات تنفيذها هندسة في النظر إعادة إلى الحاجة ويعزز الاجتماعية، البرامج بعض أثر محدودية لفهم حكامتها.
1.1-الاستفادة من الحق في السكن الالئق 63-الفصل عليها أكد التي الأساسية، الحقوق من الالئق السكن في الحق يعد31كما المغربي، الدستور منيشكل أحدالكفيلة الظروف توفير خالل من بتفعيلها الدولة تتعهد التي الاجتماعية للعدالة الجوهرية الدعائمالجريدة الرسمية 66 (2025 يوليو 22( 244م 6محر 26 - 7ر2م م423 عدد