بمصادقته المبدأ، بهذا دوليا المغرب التزم وقد .واستقرارهم وأمنهم كرامتهم يحفظ سكن من المواطنين بتمكين
والاجتماعية الاقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد سيما ال الصلة، ذات الدولية الاتفاقيات من عدد على والثقافية.
64-في هذا الإطار، وضعت الدولة مجموعة من البرامج، أهمها:الاجتماعي السكن صفيح، بدون مدن برنامج العقاري التمويل دعم وآليات المدعم،.غير أن المعطيات التي توفرت للمؤسسة، من خالل التظلمات المتوصل بها، تبرز استمرار عدد من الاختالالت التي تمس جوهر هذا الحق، سواء من حيث معايير الاستفادة، أو من المرتفقين مع الإدارة تعاطي حيث من أو المساطر، تدبير حيث.
65-عرفتعلى الخصوص جهتالادار البيضاء-سطاتوالرباط-سال-القنيطرةتوترامرفقيا ملحوظانتيجةالإخالل توفر رغم المستفيدين لوائح في الإدراج بعدم المرتبطة التظلمات وتزايد السكن، برامج من الاستفادة بشروط تنفيذ بطء المؤسسة الحظت كما .السابقة الالتزامات من التحلل أو الملفات، معالجة في التأخر أو الشروط، وتضارب الإسكان، إعادة برامجااملبادرات هذه تؤطر موحدة ضوابط غياب عن فضال المتدخلين، بين المعايير في.
66-في تتمثل الاختالل صور أبرز أن التظلمات، فحص خالل من للمؤسسة، تبين:
✓عدم تمكين حامليشهاداتعلى المرتفقين توفر رغم الفعلية، الإقامة غياب بدعوى الاستفادة، من الهدم قرائن حاسمة؛
✓مواكب دون الإحصاء عمليات تكرارتهاباملشاريع نجازاملبرمجة، ممايؤديإلى تفويت فرص الاستفادة وتفاقم الأوضاع الاجتماعية؛
✓دون المرتفقين بعض من مالية دفعات استخالصتمكينهم من الاستفادة المقررة، معتسجيلبطءفياسترداد المبال المدفوعة، مما ينال من الثقة في البرامج والمؤسسات؛
✓إقصاء الأنشطة الاقتصادية داخل الأحياء الصفيحية من برامجإعادةبمعيش ارتباطها رغم الإيواء، المواطنين؛
✓عقارية أوعية فوق المشاريع إقامةغير مكتملة التسوية، مما يؤدي إلى تعثر التنفيذ وتعقيد مساطرتسوية الملكية بالنسبة للمستفيدين.
67-داخل سيما ال بشأ ها، الواردة التظلمات تزايد المؤسسة عاينت فقد للسقوط، الآيلة الدور يخص فيما أما المدن العتيقة، حيثاتضحوجود فئتين:
✓لإلصالح قابلة منازل تخص الأولىتبين أن معتمريهالميستفيدوامن دعم الكراء بسبب نفاد الاعتمادات؛
✓والثانية تشمل البنايات التي تستوجب الهدم الكلي، والتي ال تنطبق عليهاشروطبرامج إعادة الإسكان هشاشة رغم القائمة،الفئات الاجتماعية لقاطنيها.
68-في ضوء ما أبانت عنه التظلمات المتعلقة بالحق في السكن الالئق،يتضحبين تتوزع المجال هذا اختالالت أن ضبط في الارتباعمومية وشفافيةمعايير الاستفادة، وعدم توحيد المساطر بين الجهات، وبطء تنفيذ برامج دون الإحصاء وتكرار الإسكان، إعادةترجمة ميدانية لواقع الاستفادةالإداري التفاعل محدودية عن فضال ، مع بعض المطالب، وتعقيد معالجة الحالات الهشة وغير المشمولة بالبرامجالرسمية، السيما القاطنين في للسقوط الآيلة الدور.الجريدة الرسمية (2025 يوليو 22( 244م 6محر 26 - 7ر2م م423 عدد 666