69-بعض واستمرار التظلمات، حجم حيث من المناطق بين تفاوتات عن المؤسسة على الواردة المعطيات كشفت
من عدد قبل من المسبق المالي الأداء رغم تعثر حالة في البرامجاملتظلمين المعنيين بالاستفادة، وهو ما يعكس العقاري، الوعاء تدبير في وتحديات المتدخلين، بين التنسيق مستوى على فجوات وجودتعرقلضمان الشفافية والعدالةفي الاستفادة.املعلنة الجهود بين قائمة مفارقة يشبه ما مجملها، في المعطيات، هذه وتبرز التدبيري الواقع تعقيدات وبين جهة، من السكن، في الحق لتأمينوالتنفيذي، من جهة ثانية، بما يفرض قراءة فردية كحالات فقط وليس الحيوي، المجال هذا في العمومية السياسة الختالالت كمرآة التظلمات لهذه معمقة معزولة.
2.1-املرض عن الإجباري والتأمين الصحية التغطية في الحق 70-كل تمكين ويعني الأساسية، الحقوق من الصحة في الحق يعدمن ممكن مستوى بأعلى التمتع من فردالعالج والعنايةالصحية،في المغربي الدستور كرسه وقد .وشاملة عادلة صحية منظومة وضمن والنفسية، البدنية فصله31الاقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد رأسها وعلى الدولية، الاتفاقيات عليه نصت كما ، والاجتماعية والثقافية (المادة12)، ومبادئ منظمة الصحة العاملية.
يشمل هذا الحق ضمان الولوج المتكافئ إلى مؤسسات صحية مجهزةوتأطيرا بشريا مهنيا،وأدوية آمنة ومعوض عنها، وتغطية صحية ناجعة تشمل خدمات الوقاية والعالج والتأهيل.
71-في هذا السياق، شكل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، منذ انطالقه سنة2020، منعطفا نوعيا في بناء الدولة الفعلي الولوج في مستمرة اختالالت عن كشفت الوسيط مؤسسة على الواردة التظلمات أن غير .الاجتماعية إلى هذا الحق، سواء من حيث جودة الخدمات، أو سرعة الاستفادة منها،أو نجاعة أنظمة التغطية، وهو ما سيتم عرضهفي الفقرة التالية.
1.2.1-تأمين الحق في التغطية الصحية 72-رصدت مؤسسة الوسيطاستمرار عدد من الاختالالت التي تقوض الفعالية المفترضة ملنظومة التغطية الصحيةفي الاختالالت هذه أبرز وتتمثل .منها المرجو الاجتماعي الأثر من وتحد ،:
✓تأخر معالجة ملفات استرجاعاملصاريفالطبية، مما يثقل كاهلتكاليف لتحمل يضطرون الذين المرض ى تعويض؛ دون طويلة لفترات العالج ✓مزمنة، أمراض لعالج توصف الثمن باهظة أدوية تعويض رفضالأدوية الئحة ضمن مدرجة غير لكو ها الصيدليات في لبيعها الترخيص رغم عنها المعوضاستمرارية يهدد مالاولوج إلىالعالج لدى الفئات الهشة؛
✓في الثقة ويضعف الممارسة بحرية يمس مما الأطباء، قرارات في الاجتماعي الاحتياط صناديق بعض تدخل العالقة العالجيةبين المريض والطبيب المعالج؛
✓غياب الوضوح بخصوص نطاق الخدمات والعالجات المشمولة بالتغطية، مما يربك المستفيدين ويعرقل ولوجهم للخدمة؛
✓اعتماد نسب استرجاع ال تعكس التكاليف الواقعية للعالج، الأمر الذي يستدعي مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية لتتالءم مع التحوالت الاقتصادية والمعيشية؛الجريدة الرسمية م66 (2025 يوليو 22( 244م 6محر 26 - 7ر2م م423 عدد