الجريدة الرسمية8(22 )2025 توبركأ 23( 1447 ر را عربي 30 - 7450 عدد
7 11..33..بين العمل المأجور والعمل المستقل بادرتالعديد من البلدانإلىوضعمقتضيات قانونية خاصةتحدد نوعية العالقة التي تربط العامالت والعاملين عبر هذه الأشكال الالنمطية مع مشغليهم.وهكذا،عملتدول مثل بلجيكا وشيلي وكرواتيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغالعلىإجراء تعديالت على تشريعات الشغلتشملالعمل عبر المنصات،كما ذهبت دول أخرى كإسبانيا والصين وكندا إلىاعتمادقوانين خاصةبشأن العملبواسطة المنصات16.وعمدت بعضالوالياتالأمريكية(مثل واشنطن(إلى اعتماد تشريعات قطاعية.
ومن جهة أخرى،يقرالتوجيه17الصادر عن الاتحاد الأوروبيحولتحسين ظروف العملعبرالمنصات، بوجود عالقة تبعية شغلية إذا استوفتعلى الأقل ثالثة من المعاييرالتالية:المنصة تحدد الأجر؛ المنصة تطلب من العامل(ة(الخضوع لقواعدها؛ المنصة تشرف على أداء الأجر؛ المنصة تقيد حرية العامل(ة(في تنظيم العمل عن طريق تقييد حريته في اختيار ساعات العمل أو التغيب؛ المنصة تقيد إمكانية بناء قاعدةزبناءأوالقيامبالعمللطرف ثالث.
غير أن هذه المبادراتالقانونية والتوجيهيةالمختلفة على المستوى الدولي لمواكبة الأشكال الالنمطيةللتشغيلوالعالقات المهنية المترتبة عنها،لم تمكن بالضرورةمنالاعتراف بنظامية هذه الأشكالوحماية حقوقالعامالتوالعاملينمن خاللها، مما أدىإلى ظهور اجتهادات قضائية متعددة حول العالم،خصوصا في القضايا المتعلقة بإعادة توصيف العالقةالشغلية(هل هي عالقة شغل أم عالقة تعاقدية مستقلة؟(.وتشير المقارنةالدوليةإلىوجودالعديدمنالأحكامالقضائيةالمتباينة بشأن تصنيفالعامل(ة(في المنصات،هل هوأجير(ة(أم عامل(ة(مستقل(ة.(ويعزىغيابهذا الإجماع إلى تنوع الظروف الواقعية والأطر التنظيميةالخاصة بكل بلد على حدة18.
22..33..الفصل بين الحياة المهنية والحياة الخاصة عملت بعض التشريعات الدولية بالنسبة للعمل عن بعد،على غرار التشريع الفرنسي، على الفصل بين هذين المجالين عبر إقرار الحق في قطع الاتصال، رغبة في تحسين رضا ورفاهية العامل(ة(وتحقيق توازنسليمبين الحياة المهنية والحياة الشخصية.ويلزمقانون الشغل19الفرنسيالشركاتالعاملةعبر المنصات الرقميةفي قطاع نقل الركاب بالسيارات وتوصيل البضائع،والمشغلة ألكثر من50أجيرا،بالتفاوض معهم أوعبر ممثليهم إلبرام اتفاقيات حول الحق في قطع الاتصال أوعلى الأقل وضع ميثاق يحدد شروط ممارسة هذا الحق.ويروم هذا الميثاق إلىتحديد فترات الراحة التي يحقللعامالتوللعاملين فيها عدم الرد على الاتصالات المهنية، واتخاذالتدابير الالزمة لزيادة الوعي بخصوص الاستخدام السليم لألدوات والتكنولوجيا الرقمية.وبناء عليه، ال يحقللمشغلمعاقبة الأجير في حال رفضه الرد على المكالمات الهاتفية أوالاطالععلى الرسائل الإلكترونية أو النصية، خالل مدة قطع الاتصال المتفق عليها أثناء فترات الإجازة أو العطل20.وفي شيلي21،وضعقانون الشغل حدا ً أدنى لفترة قطع الاتصال يبلغ12ساعة من كل24ساعة،يجبعلى شركات المنصات احترامه بالنسبة إلى العامالت والعاملينالمصنفين بأنهم عاملون لحسابهم الخاص.
أما فيما يتعلق بمرونة توقيت العمل،فإنالبرتغاللم تسمحللسائقين بالعمل ألكثر من10ساعات في اليوم،بينماأجازتالهند الاشتغال لمدة12ساعة،وسمحت والية واشنطن الأمريكية بالعمللمدة14ساعة فياليوم.منجهة أخرى،اعتمدت كينيا نظام تناوب بين أوقات الراحة وأوقات العمل بحصة4ساعات على الأقل من الراحة، بعد كل8ساعات عمل متواصلة.أما سويسرا، فقد عملت على تحديد ساعات العمل بالنسبة إلى المستخدمين بدوام كامل،ولبعض الوقت،وفترات العمل،وساعات 16منظمة العمل الدولية،تحقيق العمـل الالئـق في اقتصاد المنصـات، فبراير2024، الصفحة34 17 Council of the European Union, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Improving Conditions in Platform Work – General Approach, 7 June 2023 18منظمة العمل الدولية، تحقيق العمـل الالئـق في اقتصاد المنصـات، فبراير2024، الصفحة97 19 Code du travail, Chapitre II, Section 2, Art L7342-9 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000033013014/ 20 Code du travail, Chapitre II, Section 3, Art L2242-17 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039785096/#:~:text=7%C2%B0%20Les%20modalit%C3%A9s%20du,la%20vie%20personnelle%20 et%20familiale.
21 Chili, Code du travail tel que modifié par la loi no 21.431 du 8 mars 2022 .