الجريدة الرسمية8926 (2025 27فمون 22( 6442 رةاما جماد 6 - 7ر6م 2460 عدد
34 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أما فيما يتعلق بالتحديات ذات الطابع التنظيمي، فإنها قد تشكل بدورها إكراهات حقيقية، السيما عندما تؤدي التعديات القانونية إلى تشديد أكبر في قواعد العمل. ويُعد آخر مثال على هذا التوجه، مصادقة البرلمان الفرنسي على قانون يمنع إجراء اتصال هاتفي ألغراض تجارية ما لم يكن المستهلك قد أعطى موافقته 2025 ماي 21 بتاريخ ، الأمر2026 المسبقة لتلقي تلك المكالمات. ومن المرتقب أن يدخل هذا المقتضى الجديد حيز التنفيذ في غشت الذي يثير جملة من التخوفات بشأن الانعكاسات المحتملة على بعض أنشطة مراكز النداء بالمغرب.
عموما، ورغم الفرص التي يوفرها قطاع ترحيل الخدمات، فإن المخاطر التي باتت تلقي بظالها تفرض ضرورة تكثيف الجهود في مجال الرصد واليقظة التكنولوجية والمجال القانوني المتعلق بالقطاع على الصعيد الدولي، إلى جانب مواصلة تنويع الأسواق. كما ينبغي العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة، لضمان تموقع أفضل في ساسل القيمة الأقل تأثرا ً بالذكاء الاصطناعي، فضا ً عن توفير تكوينات مائمة تضمن رفع مستوى مهارات الموارد البشرية المحلية.
4.1.1.التوازنات الماكرواقتصادية الكبرى 1.4.1.1. المالية العمومية والسياسة الميزانياتية : تسجيل تطورات إيجابية لكن مع وجوب الاحتراز فيما يتعلق بالمديونية في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى إنعاش النشاط الاقتصادي، 2024 اندرج تنفيذ قانون المالية برسم سنة والتخفيف من آثار الصدمة المناخية وارتفاع الأسعار، وكذا دعم الأوراش الكبرى المهيكلة، مع الحرص على ترسيخ المكتسبات المحققة في مجال الحفاظ على التوازنات المالية.
في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو ما -3.8 بعجز ٍ في الميزانية بلغ 2024 وفي هذا السياق، اختُتمت سنة . وقد مكن هذا التراجع في عجز الميزانية، الذي31في المائة المسجلة سنة قبل ذلك -4.3 يمثل تحسنا مقارنة بنسبة يُعزز الجهود المبذولة للحفاظ على توازنات مالية الدولة، من تحقيق أداء أفضل مقارنة مع معدل العجز المستهدف في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. -4 ، والذي كان محددًا في2024 في قانون المالية لسنة في تقليص 2024 وقد ساهمت الدينامية الإيجابية التي شهدتها المداخيل، سواء الجبائية أو غير الجبائية، خال سنة مليار درهم، وهو ما يفوق الزيادة المسجلة في إجمالي 49.1 عجز الميزانية. إذ سجلت مداخيل الدولة ارتفاعًا قدره في المائة بفضل تضافر عدة عوامل، 14.3 النفقات (45.9+ مليار درهم). وهكذا، ارتفعت المداخيل الجبائية بنسبة من بينها مواصلة تنفيذ القانون الإطار المتعلق بالإصاح الجبائي، ال سيما من خال توسيع الوعاء الضريبي، وتعزيز المراقبة الجبائية، واعتماد حجز الضريبة من المنبع والتصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى .32التوسيع التدريجي لهذه الأخيرة بتنفيذ عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية، والتي مكنت الدولة من 2024 بالإضافة إلى ذلك، تميزت سنة في المائة على مجموع ما تم التصريح به من موجودات 5 مليارات درهم متأتية من تطبيق 6 تحقيق مداخيل بلغت . إن حجم هذه العملية يسلط الضوء على عدد من التحديات، والتي تهم بشكل خاص33مليار درهم 127 والذي بلغ منسوب الثقة بين المُلزَمِين والإدارة الضريبية، وهيمنة الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة، واستمرار ممارسات التهرب الضريبي، مما يحول دون الانخراط في المواطنة الضريبية.
، المندوبية السامية للتخطيط.2026 - الميزانية الاقتصادية الاستشرافية 31 32 - DTFE - Note de conjoncture, 2024.
.2025 يناير 13 - الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، جلسة الأسئلة الشفوية مبجلس النواب، 33