الجريدة الرسمية(2025 27فمون 22( 6442 رةاما جماد 6 - 7ر6م 2460 عدد 892(
35 2024 التقرير السنوي في التخفيف من تأثير ارتفاع نفقات الدولة، 2024 وعموما، ساهم التحسن الإيجابي في المداخيل خال سنة في المائة مقارنة بالسنة الفارطة. 6 في المائة ونفقات الاستثمار بنسبة 5.6 إذ ارتفعت النفقات العادية بنسبة مليار درهم)، أساسا إلى تنزيل المشاريع 117.4ويعزى ارتفاع النفقات العمومية، السيما الاستثمار العمومي المطرد ( الاجتماعية والاقتصادية الكبرى (من قبيل البنيات التحتية والاستعدادات الحتضان التظاهرات الرياضية الكبرى، )، وكذا إلى الالتزامات المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي، وتدابير التخفيف من2030 خاصة كأس العالم لسنة آثار الضغوط التضخمية والجفاف، وتمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى النفقات المنفذة في إطار صندوق تدبير آثار زلزال الحوز، وكذا النفقات المتعلقة بتخفيف انعكاسات الفيضانات.
في 68.7 وفيما يتعلق بنسبة دين الخزينة من الناتج الداخلي الإجمالي، فقد انخفضت، للسنة الثانية على التوالي، من )، أن2025–2020. غير أنه ياحظ خال السنوات الخمس الأخيرة (34في المائة من سنة ألخرى 67.7 المائة إلى في المائة، وهي نسبة تفوق بشكل ملموس 70 متوسط نسبة دين الخزينة من الناتج الداخلي الإجمالي ظل في حدود ، والذي كان يبلغ في المتوسط19-المستوى المسجل خال السنوات الخمس السابقة لألزمة المرتبطة بجائحة كوفيد . إن توالي الصدمات الكبرى التي تعرض لها المغرب منذ الجائحة، إلى جانب انخراطه في35في المائة 60 أقل من مشاريع مهيكلة كبرى على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والرياضية والبيئية، كلها عوامل قد تدفع السلطات العمومية، على المديين القصير والمتوسط، إلى اللجوء بشكل متزايد إلى الدين. ورغم ذلك، فقد ظلت تصنيفات ، وهو وضع ناتج عن وجود نوع من التوازن بين2024 المغرب من لدن وكالات التنقيط مستقرة بشكل عام سنة المؤهات المؤسساتية التي تتمتع بها الباد ومتانة وضعيتها المالية الخارجية الشاملة من جهة، وبين ضعف مستويات الدخل وحجم التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تحد ّ من هوامش تحسين المالية العمومية وتقليص المديونية، في سياق يتسم بارتفاع الطلب الاجتماعي وتزايد الحاجيات من الاستثمار، من جهة أخرى.
غير أنه تجدر الإشارة إلى أن الإجراءات العملية المتعلقة بالتدبير النشيط للدين العمومي، إلى جانب الجهود المبذولة لترشيد الإنفاق العمومي وتنفيذ الإصاح الجبائي، تُعد من بين العوامل التي تساهم في التحكم في مستوى المديونية.
. كما36ويشير صندوق النقد الدولي في تقييمه الأخير في هذا الشأن أن دين الخزينة يبقى في مستويات مستدامة ، مما372024 في المائة سنة 25 مكّنت هذه الجهود من الحفاظ على نسبة الدين الخارجي في مستويات مقبولة، بلغت ساهم في تخفيف تأثير تقلبات أسعار صرف العمات الدولية على الدرهم. من جهة أخرى، أسهمت الجهود المبذولة في تقليص نسبة الدين قصير الأجل من مداخيل صادرات السلع والخدمات والدخل الأولي، مما مكن من التخفيف من .38حدة الضغوط المالية على المالية العمومية هكذا، يتعين تعزيز الجهود المبذولة لحد الآن من لدن السلطات العمومية بما يمكن من ضمان التحكم في وتيرة تطور نسبة الدين العمومي، وهو ما يقتضي اعتماد سياسات هيكيلة قادرة على تسريع وتيرة النشاط الاقتصادي، والارتقاء به إلى عتبة نمو أعلى وأكثر استدامة، كما هو موصى به في النموذج التنموي الجديد، وذلك بغية خلق موارد مالية كافية والتمكن من تغطية تكاليف خدمة الدين.
، المندوبية السامية للتخطيط.2026 - الميزانية الاقتصادية الاستشرافية 34 35 - DTFE - Note de conjoncture, 2024, p. 36.
36 - IMF – Morocco : 2025 Article IV consultation and third review Under the arrangement under the resilience And Sustainability facility, April 2025, p. 54.
37 - DTFE – Note de conjoncture : premiers résultats de l’année 2024.
38 - World Development Indicators.