451 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
ثالثا. إطار الحكامة المتعلق بالاستراتيجية الوطنية للسالمة الطرقية2017-2026 تفعيل غير مكتمل لمهام الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية تنزيال لمقتضيات هذه الاستراتيجية، تم سنة2018إحداث الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية (نارسا) بمقتضى القانون(رقم103.14بتاريخ22فبراير2018)، لكن تفعيل مهامها وكذا فروعهالاجهوية لم يتم إال نهاية سنة2020، أي بعد مرور أربع سنوات من إطالقالاستراتيجية.ويعزىهذا التأخربالأساس، حسب الوكالة،إلى المساطر القانونية والتشريعية التي تخضع لها عملية إحداث المؤسسات العمومية.حيث شهدت سنة2019إصدار النصوص التطبيقيةللقانون المشار إليه أعاله، بالإضافة إلى تعيين مدير المؤسسة في نفس السنة، ليتم بعد ذلك إعداد القانون الإطار الخاص بالموظفين والمستخدمين والهيكل التنظيمي للمؤسسة، وحصر الالتزامات المالية المتأتية من اللجنة الوطنية للسالمة الطرقية ومديرية النقلالطرقي والسالمة الطرقية، وكذا إعداد برنامج العمل2020-2022.
فضال عن ذلك، سجل المجلس أن هذه الوكالة ركزت جهودها على تسييرالخدماتالإدارية كتسجيل المركبات وتدبير العمليات المتعلقة بالبطاقات الرمادية ورخص السياقةوغيرها، وذلك على حساب تعزيز أدوارها في مجال السالمة الطرقية باعتبارها المهمة الأساسية لها والتي لم تخصص لها الموارد البشرية الالزمةإال بنسبة10%على الصعيد المركزي و4%كمتوسط على الصعيد الترابي.
أفادت كل منوزارة النقلواللوجيستيكووكالة 'نارسا'بأن القانون المحدث لها يشير بوضوح إلى تكليفها بما يزيد عن15مهمة مرتبطة بالخدمات المقدمة للمهنيين والمرتفقين، (...)وكان أكبر تحدي لها عند إحداثها، هو ضمان استمرارية هذا المرفق العمومي دون أي خلل، وكذا تجويد وتحسين الخدمات المقدمة، في وقت تميز بتغيير المتعهد المكلف بطبع وتوفير رخص السياقة الإلكترونية وشهادات تسجيل المركبات من متعهد من القطاعالخاصإلى "دار السكة" التابعة لبنك المغرب وذلك منذ فاتح يناير2020. إضافة لذلك أشارت الوكالة في جوابها إلى الإكراهات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، كإغالق المصالح الإقليمية والعمالاتية، وما نتج عنه من تأخر أعداد هائلة من الخدمات والتي كان من الضروري تداركها....() وأضافت الوكالة بأنه نتيجةلهذهالإكراهات، فإن التركيبة المشار إليها (10%مركزيا و4%جهويا) هي تركيبة مفروضة منذ البداية وال يمكن تغييرها في القريب العاجل بالنظر كذلك إلى الإكراهات المرتبطة بالتوظيف والقانون الإطار الذي يمكن أن يسمح به من طرف مصالح وزارة الاقتصاد والمالية سنويا. وبالنسبة للوكالة، يبقى تغيير هذه التركيبة هدفا استراتيجيا تشتغل عليه من خالل تفعيل ورش الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
تداخل في بعض الاختصاصات وغموض في توزيع الأدوار بين المتدخلين سواء على المستوى المركزي أو الترابي سجل المجلس عددا من النقائص همت الإطار التنظيمي لقطاع السالمة الطرقية، حيث لم يتم تحيين النصوص التنظيمية، وال سيما المتعلقة منها بلجان السالمة الطرقية، لكي تواكب التحوالت الهيكلية التي شهدها القطاع، كتفعيل وكالة نارسا سنة2020وتقسيم وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك إلى وزارتين سنة2021. وقد أفضى هذا الوضع إلى تداخل في بعض الاختصاصات وغموض في توزيع الأدوار بين المتدخلين سواء على المستوى المركزي أو الترابي.
فعلى سبيل المثال، تتولىالوكالة فعليا تدبير كافة الإجراءات المرتبطة بالمخططات الجهوية للسالمة الطرقية،وذلك منذ سنة2022،بينما الزال لم ينسخ قرار وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك(رقم16.061 الصادر في28دجنبر2015) المتعلقبتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح الالممركزة التابعة لهذه الوزارة،والذي ينص على أن مديرياتها الجهوية تتولى نفس المهام.
أشارت كل منوزارة النقلواللوجيستيكووكالة 'نارسا'،إلىأن المرسوم2-4-266المتعلق بإحداث اللجنة بين الوزارية واللجنة الدائمة واللجن الجهويةللسالمةالطرقية لم يتم تحيينه بعد إحداث الوكالة،الشيء الذي أدى إلى عدم الوضوح في الاختصاصات المتعلقة بالتنسيق والتتبع بين الوكالة ومديرية النقل الطرقي خالل الفترة2020-2023.