الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 452
وأضافتوزارة النقل واللوجيستيكأن مجالالسالمةالطرقية،وفي ظل غياب آلية تنسيق منظمة،يعرف تدخالت بشكل قطاعي منفصللكلوزارة أو جهةمعنية،مما أدى إلىتكرار في الجهود وتضاربهافي بعض الحالات،وكذا إلىثغراتفي تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية للسالمةالطرقية. وقدشكلإنشاءوكالة 'نارسا'سنة2020ًخطوة مهمة نحو تأسيس إطار أكثر تكامالوفقرؤية استراتيجية مشتركة وتوزيع واضح لألدوار.
عدمالانتظامفيدورية اجتماعات اللجنة المشتركة بين الوزارات واللجنة الدائمة واللجن الجهوية للسالمة الطرقية لم تبرمج اللجنة المشتركة بين الوزارات للسالمة الطرقية أي اجتماع لها منذ سنة2021. وتعد هذه اللجنة منالهيئات المحورية في قيادة وتتبع وتقييم تنفيذ خطط العمل والبرامج الوطنية والجهوية للسالمة الطرقية.
ويعزى ذلك، حسب وكالة نارسا، إلى الرغبة في الاستفادة من مخرجات الدراسة التقييمية للمخطط الأول 2017-2021، لتوجيه الاستراتيجية والرفع من فعاليتها وذلك عبر مخطط خماسي ثاني، غير أن هذه الدراسة التقييمية عرفت تأخرا كبيرا في إسناد الصفقة المتعلقة بتنفيذها.
كما لم تحترم اللجان الدائمة والجهوية للسالمة الطرقية دورية انعقاد اجتماعاتها المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بإحداث اللجنة المشتركة بين الوزارات واللجنة الدائمة واللجن الجهوية للسالمة الطرقية (رقم2.04.266الصادر فييوليوز2006)، فعلى سبيل المثال، لم تعقد اللجانالجهوية، سوى55اجتماعا من أصل384(حسب مقتضيات المرسوم سالف الذكر)، خالل الفترة الممتدة ما بين2017و2024.
ويفسر ذلك بالأساس،بصعوبة عقدهذهالاجتماعات نظرا لتعدد المتدخلين على الصعيد الترابي وتنوع اهتماماتهم وكذا عدم تمكين ممثلي الإدارات الالمركزية من الوسائل والسلطات الالزمة التخاذ القرارات في مجال السالمة الطرقية على الصعيد الترابي.
أشارتوزارة النقل واللوجيستيكإلى أنعقد اجتماعات الهيئات المؤسسية للسالمة الطرقية بانتظام أمر ضروري لضمان إدارة فعالة للسياسة الوطنية،لكن ذلك يواجهعدة قيوديصعب معهالالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة.
ومن بين هذه القيودغياب أساس تنظيمي ملزميحدد الحد الأدنى لعقد الاجتماعات وكذا وجود صعوباتتنظيمية ولوجيستيةإلعداد وتنظيمهذهالاجتماعاتبانتظام،خاصة على المستوى الجهوي)...(.
ضعف دور الوكالة في إعداد وتتبع وتقييم البرامج التي تساهم في تمويلها عند إحداث الوكالة تم تكليفها بمواصلةتمويل مشاريع ومبادرات أطراف عمومية أخرى (الوزارة المكلفة التجهيز والنقل، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، وأجهزة المراقبة،وغيرها(، حيث تخصص لهالاوكالة حصة مهمة من مواردها. وعلى الرغم من أهمية مساهماتها المالية، فإنه ال يتم إشراك وكالة نارسا في إعداد هذه البرامج وتدبيرها، كما أنها ال تقوم بتقييم فعاليتها، ومدى توافقها مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للسالمة الطرقية.
وكمثال على ذلك،يمكن ذكرالبرنامج الخاص لتهيئات السالمة الطرقية، الذي تشرف عليه الوزارة المكلفة بالتجهيز،وكذا برنامج تكوين السائقين المهنيين، وبرنامج تجديد أسطول مركبات النقل الطرقي، وهما برنامجان تشرف عليهما الوزارة المكلفة بالنقل واللوجيستيك.
وفي هذا الإطار، بلغت حصة الاعتمادات المخصصة للبرامج المدبرة من طرف الأطراف الأخرى، ما يقارب60%من أداءات ميزانية الاستثمار للوكالة وحوالي30%من مداخيلها الذاتيةخالل الفترة الممتدة من2021-2023.
أشارتكل منوزارة النقلواللوجيستيكووكالة 'نارسا'إلى أن هذه الأخيرة تعمل علىتحسين وتعزيز فعالية وكفاءة نظام التتبع والتقييم،وذلك عبرإحداث نظام خاص بالتتبع الاستراتيجي للمشاريع ومخططات العمل الخاصة بالسالمة الطرقية،والذي يعتبر أحد المخرجات الأساسية الخاصة بدراسة تقييم الاستراتيجية الوطنية للسالمة الطرقية،وهوما سيسمح لهابإجراء التعديالتالالزمةلتعزيز تأثير التدخالت على أرض الواقع.