الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 454
اعتماد تعريفات موحدة تتيح وصل بيانات الحوادث بمعلومات السائقين والمركبات والمخالفات.و )...(سيمكن هذا النظام من تحليل أدق للفئات والمخاطر، وسيساهم في اتخاذ قرارات أكثر نجاعة لخدمة السالمة الطرقية.
تأخر اعتماد مشروع تعزيز موثوقية المعطيات المرتبطة بالسالمة الطرقية في ما يخص جودة المعطياتالمتوفرة، سجل المجلس تفاوتا كبيرا بين الأرقامالرسمية لوفيات حوادث السيروتلك المعتمدة في تقارير منظمة الصحة العالمية. ففي سنة2021، بلغ عدد الوفيات جراء حوادث السير ما مجموعه3.685وفاة حسب إحصائيات نارسا، في حين قدر تقرير منظمةالصحة العالمية هذا العدد في ما مجموعه6.900وفاة، أي بفارق وصلت نسبته إلى87%. ويعزى ذلك بالأساس إلى عدم توفر معطيات دقيقة حول الوفيات الناجمة عن حوادث السير، وذلك نتيجة النقص في منظومة تسجيل الوقائع والإحصائيات في سجالت الحالة المدنية على الصعيد الوطني، كعدم الإشارة إلى أسباب الوفاة في هذه السجالت.
وتعتمد منظمة الصحة العالمية، في إعداد تقديراتها المتعلقة بوفيات حوادث السير، على مدى توفر كل بلد على المعطيات، ونتيجة لذلك تقوم بتصنيف الدول الأعضاء إلى أربع مجموعات (المجموعة1، والمجموعة 22A)و(2B، والمجموعة3، والمجموعة4(.
وفي هذا السياق، ولرفع تصنيف المغرب من المجموعة2Bإلى المجموعة2A، باشرتالوكالة،منذ سنة 2022، وبتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، تنفيذ مشروع يروم تعزيز نظام جمع وتوحيد المعطيات، وذلك بهدف تقليص الفجوة المسجلة بين المعطيات الوطنية وتلك المعتمدة من قبل المنظمة المذكورة. ويتضمن هذا المشروع على الخصوص إدماج وتوحيد مصادر المعطيات المختلفة،وال سيما تلك الصادرة عن الأمن الوطني والدرك الملكي والمديرية العامة للوقاية المدنيةووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وشركات التأمين. غير أن تنفيذ هذا المشروع عرف تأخرا ملحوظا، ولم يتم تحقيق هدفه المتمثل في تحسين تصنيف المغرب خالل سنة2024. ويرجع ذلك بالأساس إلى صعوبة المطابقة بين البيانات التي تتوفر عليها كل جهة في ما يتعلق بوفيات حوادثالسير.
أكدت وكالة 'نارسا'،أنها واجهت عدة عوائق تقنية وهيكلية أثرت على معدل تطابق البيانات المستخلصة من مصادر مختلفة، خصوصا ً تلك المتعلقة بـشهادات الوفاةوشمولية "سجل الحالة المدنية"وبيانات قطاع التأمين.ولتجاوزها وتعزيز جودةالربطبين المعلومات، تم إعداد نموذج موحد وتم ّ إرساله إلى المديرية العامة للوقاية المدنيةووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بهدف جمع المعلومات المشتركة بين القواعد المختلفة، وتوحيد محتواها، وتسهيل الربط الآلي للبيانات.
رابعا. تنزيل الاستراتيجية الوطنية للسالمة الطرقية2017-2026 تعتمدهذهالاستراتيجية على مرتكزات أساسية لتنزيلها،تتمثل في "تدبير السالمة الطرقية"و "طرق أكثر أمانًا"، و«مركبات أكثر أمانًا"، و«سلوك أكثر أمانًا من مستعملي الطريق"، و"استجابة أكثر فاعلية بعد الحوادث".وقد تم التطرق للمرتكز الأول ضمن المحور السابق فيما سجل المجلس بخصوص المرتكزات الأخرى المالحظات التالية.
1.مرتكز "طرق أكثر أمانًا" مستويات متفاوتة لمدبري الشبكة الطرقية في ما يخص الأخذ بتدابير السالمة على الطرق يتم إنجاز وتدبير الطرق، بما في ذلك تصميمها واستغاللها وصيانتها، من قبل جهات متعددةتتفاوت في درجةاهتمامها وانخراطهافي معالجة إشكاليات السالمة الطرقية (الوزارة المكلفة بالتجهيز والنقل، والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، والجماعات الترابية، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، ووزارة الفالحة وغيرها من المتدخلين).