457 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
تأخر في اعتماد معايير البرنامج الدولي لتقييمسالمةالطرق أكدت الاستراتيجية الوطنية للسالمة الطرقية2017-2026وكذا قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 74/299، الذي أعلن الفترة2021-2030عقد عمل ثان من أجل السالمة على الطرق، على أن سالمة وجودة حماية الشبكات الطرقية تستلزم تقييم الطرق وبلورة مفاهيم السالمة الطرقية في جميع مراحل حياتها، وال سيما باتباع مبادئ وتوجيهات البرنامج الدولي لتقييمسالمةالطرق.
وقد تبلورت الرغبة في اعتماد معايير البرنامج المذكور في تدبير مجال الطرق بالمغرب منذ سنة2018، وذلك من خالل توقيع اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للطرق والبرنامج الدولي لتقييمسالمةالطرق، تهدف إلى إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي في مجال تقييم واعتماد الطرق طبقا لتوجيهات هذا البرنامج. إال أنه، وإلى حدود نهاية سنة2024، لم يتم تنزيل هذا المشروع. ويعزى ذلك بالأساس إلى عدم توفر الاعتمادات المالية الالزمة لتدريب الموارد البشرية على منهجية البرنامج الدولي لتقييمسالمةالطرق وكذا إلىعدم توافقالأطراف المعنية (الوزارة المكلفة بالتجهيز، والوكالة الوطنية للسالمة الطرقية، والمديرية العامة للجماعات المحلية، والجماعات الترابية، والبرنامج الدولي لتقييمسالمةالطرق، إلخ.) بشأن محتوى البرنامج والمستفيدين منه، وكذا آليات تمويله.
2.مرتكز "مركبات أكثر أمانًا'' عدم إعطاء الأولوية للسالمة الطرقية في برنامج تجديد حظيرة النقل الطرقي يتمثل الهدف من برنامج تجديد حظيرة النقل الطرقي، الذي تم إطالقه منذ سنة2008، في تحسين حالة المركبات. وقد أشرفت الوزارة الوصية على قطاع النقل على هذا البرنامج خالل الفترة2008-2019، قبل أن ينتقل تدبيره إلى وكالة نارسا بعد إحداثها. وعرف البرنامج مجموعة من التعديالت لكي يشمل مختلف فئات قطاع النقل، حيث تم توسيع نطاقه تدريجيًا ليشمل عدة أنواع من المركبات بما في ذلك مركبات النقل العمومي الجماعي للمسافرين، وتلك التي تخص المركبات المخصصة لخدمات النقل العمومي الجماعي لألشخاص داخل الوسط القروي، ومركبات النقل الطرقي للبضائع، وحافالت النقل العمومي. وبلغت النفقات المنجزة في إطار البرنامج المذكور، ما مجموعه1,2مليار درهم خالل الفترة2017-2023. وتمثل هذه النفقات، منذ إنشاء الوكالة وإلى نهاية سنة2023، حوالي30% من استثماراتها السنوية.
وقد سجل المجلس فعالية محدودة للبرنامج في تحسين حالة المركبات وتعزيز السالمة الطرقية، حيث تبين أنه، خالل الفترة2020-2023، تم تخصيص الجزء الأكبر من ميزانيته لفائدة منح التكسير والتي تمثل 80%من الميزانية، مقابل20% فقط لفائدة تجديد المركبات. كما لم يشترط البرنامج في نسخته الأولى اعتماد أنظمة السالمة المتقدمة في المركبات الجديدة التي يقتنيها المستفيدون، علما أن هذه الأنظمة تساهم بشكل هام في تحسين مؤشرات السالمة الطرقية.
وفي نفس السياق،أطلقت وزارة الداخلية، خالل سنة2024، خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين خدمات سيارات الأجرة، والتي من بين إجراءاتها تجديد الأسطول وتحديث أنظمة النقل.
عدم تحديث النصوص التنظيمية الخاصة بالمصادقة على المركبات حددت الاستراتيجيةالوطنية للسالمة الطرقية2017-2026مؤشرين في مجال مطابقة المركبات للمعايير الدولية، وهما المطابقة لمعايير الأمم المتحدة بشأن مقاومة المركبات للصدمات (لتحقيق المطابقة لخمس لوائح لألمم المتحدة بحلول عام2020)، وبشأن حوادث الدراجات النارية. غير أن هذين الهدفين المرحليين لم يتحققا بعد، حيث لم يتم تعديل النصوص التنظيمية المتعلقة بسالمة المركبات لمالءمتها للمعايير المذكورة، وذلكبسبب تأخر إنجاز دراسةتقييمآثار اعتماد هذه المعايير الدولية على الفاعلين في هذا المجال.
بهذا الشأن، أفادت وكالة نارسا بأنوزارة النقل واللوجستيك، بتنسيق مع الوكالة، شرعت ابتداء من يناير 2025، في عملية الانضمام إلى اتفاقيات جنيف المتعلقة بالتنظيمات التقنية الخاصة بالمركبات، بما في ذلك اتفاقية1958المتعلقة بالمصادقة على المركبات، وهو ما يشكل خطوة أساسية في مواءمة النصوص التنظيمية الوطنية مع المعايير الدولية.