الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 458
أشارت وزارة الداخلية إلى تفعيلالمديرية العامة لألمن الوطنيلمقتضيات المادة66من القانون رقم52.05المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن إخضاع جميع المركبات الخاضعة للتسجيل أو سند الملكية لمراقبة تقنية دورية لكي تشمل الدراجاتبمحرك (...). ودعت المديرية إلىالتعجيل بإحداث مراكز جهوية تابعة للمركز الوطني لالختبارات والتصديق، في ظل تصاعد الجنح المتعلقة بتعديل الخصائص التقنية للدراجات بمحرك، وذلك حتى يتسنى لها الاستجابة لالنتدابات المتزايدة للمصالح الأمنية في هذا المجال.
عدم كفاية مستوى المراقبة التقنية للمركبات شهد قطاع المراقبة التقنية للمركبات إصالحا شامال سنة2006،همعلى الخصوص، اعتماد دفتر تحمالت لتنظيم هذا القطاع. وقد مكّن هذا الإصالح من تحقيق تقدم مهم وشهد القطاع توسيع شبكة مراكز المراقبة التقنية للمركبات إلى جانب دخول شركات أجنبية، إذ انتقل عدد هذه المراكز من187مركزا سنة2006 إلى440سنة2024.
لكن بالرغم من هذه الإنجازات، تعتري الإطار التنظيمي لهذا القطاع العديد من النقائص. إذ أن دفتر التحمالت، المشار إليه ال يتضمن عددا من العناصر المعمول بها في الممارسات الفضلى دوليًا، كإدارة المخالفات والعقوبات، ووتيرة عمليات المراقبة، وطرق التكوين الأساسي والمستمر لمستخدمي مراكز المراقبة التقنية.
كمايعرف هذا الإطار التنظيمي فوارق بين المعايير المغربية والمعايير الأوروبية في هذا المجال، حيث تشمل عمليات المراقبة التقنية في المغرب77نقطة مراقبة إلزامية، في حين تصل إلى140نقطة في أوروبا (التوجيه رقم2014/45/UE.)
كما يعتري هذا الإطار نقائص تهم عملية اعتماد موردي المعدات المخصصة للمراقبة التقنية، إذ تتميز هذه العمليةبغياب دفتر تحمالت يؤطر المصادقة على المعدات ومعايرتها ويعزز موثوقية عملية المراقبة التقنية.
أكدت كل منوزارة النقلواللوجيستيكووكالة 'نارسا'أن الوكالة شرعت،منذ إحداثها،في مراجعة الإطار التنظيمي للمراقبة التقنية للمركبات. وأفادت بأنهتم إعداد مشروع قراريتناولالجوانب التنظيمية والتقنية المتعلقة بالمراقبة التقنية، وذلكوفق مقاربة تشاركية، وأن هذا المشروع يوجدحاليا ً في طورالدراسةبالتعاون مع المصالح المختصة لوزارةالنقل. ويتناولهذا المشروع الجوانب التنظيمية والتقنية المتعلقة بالمراقبة التقنية، السيما دورية المراقبة حسب المركبات، الإجراءات والعناصر التي تخضع للمراقبة، أنواع وثائق المراقبة، شروط كفاءة الأعوان الفاحصين، اعتماد الهيئات المكلفة بالتكوين المستمر، وكذا إجراءات منح وتجديد وسحب التراخيص الخاصة بهم.)...( وأضافت الوكالة أنه وفي إطار السعي لمالءمة الممارسات المعتمدة على الصعيد الأوروبي، تم أخذ مراجعة نقاط المراقبة التقنية بعين الاعتبار من أجل تحسين فعالية المراقبة التقنية بمايتماشىمع التطورات التكنولوجية في قطاع السيارات.ولهذالاغرض، سيتم اعتماد الئحة جديدة لنقاط المراقبة التقنيةالمعتمدة(...). ومنجهة أخرى، أفادت الوكالة بأنه منأجل تأطير أفضل لنشاط مصنعي وموردي المعدات المستعملة في مراكز المراقبة التقنية وتعزيز جودتها،أعدت مشروع دفتر تحمالت يخص المصادقة، التسويق،الصيانةوالتعيير لهذه الأجهزة. واقدأُحيل المشروع على المصالح المعنية بوزارة الصناعة والتجارة قصد الدراسة وإبداء الرأي.
3.مرتكز "سلوك أكثر أمانا لمستعملي الطريق " في إطار هذا المرتكز، أكدت الاستراتيجية الوطنية للسالمة الطرقية2017-2026على ضرورة تطوير برامج شاملة تتعلق بالتحسيس والتوعية وكذا تكوين السائقين، فضال ً عن وضع نظام فعال للمراقبة والعقوبات،وذلك للتأثير الإيجابي على سلوك مستعملي الطرق.
معدل منخفضألداءالغرامات التصالحية والجزافية التي يتم تسجيلها بواسطة الرادارات الثابتة لمراقبة السرعة ظل معدل أداء الغرامات التصالحية والجزافية خالل الفترة2017-2023ضعيفا، حيث لم يتعد نسبة %13 من عدد المخالفات التي تم رصدها، ويرجع ذلك بالأساس إلى مجموعة من العوامل منها انخفاض معدل تبليغ إشعارات المخالفات، إذ لم يتجاوزنسبة%51خالل الفترة2017-2023، أي ما مجموعه4,9مليون