459 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
إشعار لم يتم تبليغها للمعنيين بالأمر.وقدبلغ مجموعالغرامات التصالحية والجزافيةالمؤداة خالل الفترة المذكورة ما يناهز1,27مليون درهم.
بالإضافة إلى ذلك، يتم إرجاع نسبة كبيرة من إشعارات المخالفات التي تم تبليغها عبر الخدمة البريدية المعتمدة،حيث الحظ المجلس، أنه خالل الفترة2017-2023، تم إرجاع أكثر من مليوني إشعار بسبب عدم التوصل بها من طرف المخالفين، وهو ما يمثل نسبة إرجاع قدرها20%. ويرجع ذلك، حسب وكالة نارسا، إلى عدم تحديث مرتكبي المخالفات لعناوينهم، وكذا إلى قصر المهلة المحددة الستخالص الغرامات التصالحية والجزافية وديًا (30يومًا)، بالإضافة إلى غياب الصفة الإلزامية لدفع غرامات المخالفات المستحقة وديًا. وتؤدي هذه الثغرات إلى اللجوء بشكل واسع إلى المسطرة القضائية، والتي يترتب عن سلكها تكاليف إضافية.
أشارتوزارة العدل إلى أنها اتخذت مجموعة من التدابير تروم تحقيق النجاعة والفعالية في عملية تحصيل الغرامات والإدانات النقدية المحكوم بها، منها إحداث وحدات خاصة بالتبليغ والتحصيل على صعيد محاكم المملكة، وتعزيزها بموظفين قارين ومؤهلين للقيام بمهام التبليغوالتحصيلوكذا بالموارد اللوجستيكية (...)، وفي الجانب المرتبط بالتنميط وتبسيط المساطر، أنجزت وزارة العدل دليل مساطر تحصيل الديون العمومية من طرف كتابة الضبط. وفي إطار تفعيل مبدأ وحدة الصندوق بمحاكم المملكة وتيسيرا لعملية الأداء، تم في أكتوبر2018توجيه رسالة دوريةإلى رؤساء كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية حول الإجراءات المرتبطة بتفعيل برنامج تدبير جنح مخالفات السير الملتقطة آليا بواسطة الرادار الثابت، كما تم توفيرخدمةالأداء الالكتروني للغرامات المتعلقة بهذه المخالفات. وقد ساهمت هذه التدابير وغيرها في ارتفاع المبالغ المحصلة بين سنتي2022و2024. (...) وأضافت الوزارة أنها عملت على وضع مقتضى قانوني بمشروع المسطرة المدنية حول التبليغ الالكتروني. (...)
انخفاض معدل تنفيذ الأحكام المتعلقة بمحاضر المخالفات المسجلة بواسطة الرادارات الثابتة لمراقبة السرعة عند انقضاء الأجل القانوني ألداء الغرامات التصالحية والجزافية، المحدد في30يوما ً من تاريخ تبليغ الإشعار بالمخالفة، تقوم الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية، طبقا ً لمقتضيات مدونة السير، بإحالة المحاضر المتعلقة بالمخالفات غير المؤداة إلى النيابة العامة قصد تحريكالمتابعة القضائية، غير أن نسبة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بهذا الشأن لم تتجاوز7% خالل الفترة2023-2017، حيث تم تنفيذ204.250حكما فقط ً من أصل3.133.482ًحكما ً صادرا.ويقدر إجمالي مبالغ الغرامات المفروضة خالل الفترة المشار إليها أعاله ب1,43مليار درهم، لم يُستخلص منها سوى67,1مليون درهم.ويُعزى ضعف التنفيذ والتحصيل إلى نفس الصعوبات المرتبطة بالتبليغ، وذلك رغم تفويضالوكالة هذه المهمة إلى مقدم خدمات مختص منذ سنة2018، مما يستدعي تكثيف التنسيق بين الوكالة ورئاسة النيابة العامة لتجاوز إشكاليات التبليغ وتبادل المعطيات.
أشارتكل منوزارة النقلواللوجيستيكووكالة 'نارسا'إلى أنه وفي انتظار تعديل مدونة السير، تم اتخاد قرارات جريئة في آخر اجتماع للجنة الدائمة للسالمة الطرقية، حيث صادقت اللجنة على تفعيل المادة147من مدونة السير على الطرق من أجل اللجوء إلى التعرض على نقل ملكيةالمركباتوكذلك على أداء الضريبة السنوية على المركبات إلى حين أداء كل الغرامات الصادر في حقها حكم قضائي وذلك من خالل دورية ستوجهها رئاسة النيابة العامة إلى الوكالء العامين للملك ووكالء الملك في مجموع التراب الوطني.
نقائص تهم تكوين السائقين نصت الاستراتيجية على أهمية الإجراءات المتعلقة بامتحان الحصول على رخصة السياقة وتلك المتعلقة بتكوين السائقين وجعلتها في صلبركيزة"سلوك أكثر أمانا لمستعملي الطرق".
إال أنه، وإلى حدود سنة2024، أي على بعد سنتين فقط من نهاية الفترة التي تشملها تنزيل الاستراتيجية تمت هيكلة قاعدة بيانات الاختبارات النظرية. أما فيما يخص الاختبارات التطبيقية فالتدخل البشري الزال