461 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
وسجل المجلس كذلك عدم تحديد مؤشرات أخرى تهم جوانب مهمة، مثل التوزيع الجغرافي لخدمات المستعجالت، وطرق تنسيق التدخالت، وكذا تكوين وتدريب المتدخلين في المرحلة الموالية مباشرة لحوادث السير.
ومن جانب آخر، شرعت الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية منذ سنة2023في إعداد خطة وطنية لإلسعافات المقدمة لضحايا حوادث السير، وذلكباعتمادمقاربة تشاركية تشمل المتدخلين في مرحلة ما بعد الحادثة (المديرية العامة لألمن الوطني، والدرك الملكي، والمديرية العامة للوقاية المدنية والوزارات ذات الصلة).
وفي هذا الإطار، تم إعداد مشروع مخطط يهدف إلى تحسين الاستجابة والكفاءة والتنسيق في التدخالت بعد الحادثة بين مختلف المتدخلين. لكن، وحتى نهاية سنة2024، لم يتم اعتماد هذا المخطط بعد، وذلك راجع بالأساس إلىضعف التزام الأطراف ببلورات أهدافه وغياب آليات تضمن تمويل الإجراءات المسطرة.
أكدت وزارة الداخلية أن المديرية العامة للوقاية المدنية حددتهدفينلمؤشرين متعلقين بزمن التدخل في المجالين الحضري والقروي وربطت تحقيق ذلك، في كتابها الموجهإلى الوزارة المعنية، بحصولها على الموارد البشرية والمادية المعبر عنها.كما ذكرت بأنمصالحالمديريةتحرصعلى التنسيق الوثيق والدائم مع السلطة المحلية والأجهزة الأمنية، وعند الضرورة، مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وأضافت أنمراكز الإغاثة التابعةلها تُحدت وتُوزع،بناء على تقييم المخاطر المتواجدة بالإقليم وعلى الموارد المادية والبشرية الموضوعة رهن إشارتها من طرف الجهات المختصة من أجلبناء هذه المراكزوتسيير.)...(ها نقائص في نظام الرعاية الصحية بالمستشفيات في إطار استراتيجيتها القطاعية للفترة2012-2016، خططت وزارة الصحة لتطوير خدمات المستعجالت الطبية المتخصصة، وخاصة من خالل إنشاء مراكز لمعالجة الإصابات بالرضوض، وذلك على مستوى المستشفيات الجامعية. وكان من المنتظر أن تلعب هذه المراكز دورا محوريا في رعاية ضحاياحوادث السير، وذلك بفضل الفرق المتخصصة والمعدات المالئمة التي تتوفر عليها. لكن، وإلى متم سنة2024، وحسبمعطياتوزارة الصحة، لميتم إحداثسوىمركز واحد من هذا النوع، وذلكبمدينة الدار البيضاء، ويوجد في طور الإنجازمركز آخربمدينة مراكش، ويرجع ذلك إلىغياب التمويل والموارد البشرية المتخصصة الالزمة لتحقيق هذا الهدف.
كما سجل المجلس أن مصالح استقبال المستعجالت الاستشفائية تعاني من عدد من النقائص، تتعلق أساسا، بعدم كفايةالأطقم الطبية وشبه الطبية المؤهلة، وخاصة في تخصصات طب المستعجالت والكوارث. فعلى المستوى الوطني،لم يتم تكوينسوى14طبيبا متخصصًا منذ إحداث هذا التخصص سنة2002. يضاف إلى ذلك محدودية الأسرةالمخصصة لحالات المستعجالت والعناية المركزة، كما أكد على ذلك تقرير سابق نشره المجلس الأعلى للحسابات سنة2020حول المستعجالت الطبية.
أشارتوزارة الصحة والحماية الاجتماعيةإلى توفرها على مستوى الجهات على عددمن سيارات الإسعاف من جميع الأنواع،موزعة بينمصلحةالمساعدة الطبية المستعجلة(SAMU)والمصلحةالمتنقلة للمستعجالت والإنعاش (SMUR)، بالإضافة إلى عدد مهم من سيارات الإسعاف المخصصة للمراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية وأضافت الوزارةأنالتنظيم الطبي الذي تتكفل به مصلحةالمساعدة الطبية المستعجلة(SAMU)، المتاحة عبر الرقم 141، يهدف إلى تقديم استجابة طبية مالئمة لكل حالة استعجالية (...).وأضافت الوزارة أنه ومنذ سنة2018، تم تنفيذمخططاتالتكوينلفائدة مهنيي الصحة العاملينبالمستعجالت، استفاد منها ما مجموعه2800مستفيد(أطباء وممرضون وتقنيونفي الإسعاف)، من خالل230دورة تكوينية، من بينها17دورة نُظّمت خالل سنة2024لفائدة 480مستفيد.