الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 462
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحساباترئاسةالحكومةبما يلي:
-تفعيل أكثر آلليات اللجان الخاصة بالسالمة الطرقية، السيمالالجان المشتركة بين الوزارات واللجان الدائمة والجهوية لضمان تتبع أمثل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسالمة الطرقية ولمدى تحقيق النتائج المتوخاة منها؛
-توضيح الأدوار والمهام وتجنب تداخل مسؤوليات الفاعلين بقطاع السالمة الطرقية، عبر مراجعة إطار حكامته؛
-تسريع وضع خطة وطنية للتدخل ما بعد الحادث، والعمل على توفير الوسائل الالزمة لتنفيذها، وذلك بتشاور مع الجهات الفاعلة المعنية، السيما وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية؛
-تعزيز مصادر تمويل الاستراتيجية الوطنية للسالمة الطرقية والحرص على ضمان وفاء الأطراف المعنية، بالتزاماتها المالية خالل جميع مراحل تنفيذ مخططاتعمل الاستراتيجية وإرساء آليات لتقييم توظيفها الأمثل.
كما يوصي المجلسوزارة النقل واللوجستيكبتحديث الإطار القانوني المتعلق بالسالمة الطرقية للمركبات لجعله يتماشى مع المعايير المعتمدة على الصعيد الدولي في هذا المجال.
ويوصي المجلس، أيضا،وزارة الصحة والحماية الاجتماعيةبمعالجة النقائص المسجلة في خدمات المستعجالت الطبية، ال سيما تلك المتعلقة بتوفير الموارد البشرية المؤهلة وتسريع تطوير خدمات المستعجالت الطبية المتخصصة، بهدف تكفل أفضل بضحايا حوادث السير.
ويوصي المجلس، كذلك،الوكالة الوطنية للسالمة الطرقيةبما يلي :
-اعتماد مقاربة جديدة في مايتعلق بمساهمة الوكالة في المشاريع التي تشرف عليها الأطراف الفاعلة الأخرى في مجال السالمة الطرقية، وذلك بحرص الوكالة على المشاركة الفعالة في إعداد هذه المشاريع وتقييم مدى مالءمتها وأثرها في تحسين مؤشرات السالمة الطرقية؛
-تحديد المعيقات المرتبطة بدعم ومواكبة الجماعات الترابية من قبل الوكالة لتجاوزها وتحسين قدراتها التقنية في مجال السالمة الطرقية؛
-تسريع وضع نظام معلوماتي مندمج لجمع المعطيات المتعلقة بحوادث السير الجسدية وبمخالفات السير، بتنسيق مع مختلف المتدخلين في هذا المجال، يمكن من جمع البيانات ومعالجتها بشكل أتوماتيكي، وذلك للرفع من موثوقيتها وجودتها؛
-الرفع من مستوى وفعالية برامج التكوين والتوعية والتحسيس وتشجيعوالاقتداءبالممارسات الفضلى في مجال السالمة الطرقية،التي أبانت عن فعاليتها على المستوى الدولي، عبر استهداف وتحفيز أحسن السلوكيات لدىمستعملي الطريق(الراجلين والسائقين).
خارطة الطريق لتطوير التكوين المهنيالأساسي: تطلعات كبرىمع صعوبات في التنزيل يعتبر التكوين المهنيإحدى الرافعات الاستراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقصد الاستجابة لمتطلبات القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتعزيز قابلية تشغيل الشباب، تم اعتماد خارطة طريق لتطوير التكوين المهني عرضت أمامجاللة الملك نصره هللابتاريخ4أبريل2019. وحددت هذه الخارطة توجها استراتيجيا جديدا في مجال التكوين الأساسي، يهدف إلى تأهيل عرض التكوين وإعادة هيكلة الشعب بما