463 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
يستجيب لحاجيات سوق الشغل. ويعتمد هذا التوجه على جيل جديد من مراكز التكوين المهني، يجسده إحداث "مدن المهن والكفاءات" في جميع جهات المملكة. وقد عهد بمهمة تنفيذ هذه الخارطة إلى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (المكتب).
وشملت مهمة مراقبة التسيير التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات، والتي غطت الفترة2019-2024، تقييم تنفيذ خارطة الطريق في المحور المتعلق بالتكوين المهني الأساسي بهدفالتحقق من تخطيط وتنفيذ التوجيهات الاستراتيجية التي حددتها هذه الخارطة، وذلك من خالل التطرق إلى الجوانب المتعلقة بالتنفيذ الاستراتيجي لتوجيهات خارطة الطريق وتنزيل برنامج مدن المهن والكفاءات، الذي يعد المحور الرئيسي لها،فضال عن تنفيذ محاورها الأربعة الأخرى.وقدمكّن تنزيل خارطة الطريق من إدخال تدابير هامة على منظومة التكوين المهني، غير أن مجموعة منالتحديات التي تتعلق أساسا ً بالتخطيط، والحكامة والتمويل وإجراءات التنزيل ال تزال قائمة وتؤثر على تحقيق الأهداف المنشودة وضمان تكوين ذي جودة وأكثر مالءمة لحاجيات سوق الشغل.
أوال. تحليل الأبعاد الاستراتيجية لخارطة الطريق وفقًا للوثائق الرسمية، ترتكز خارطة الطريق على خمسة محاور هي (1) تحديث عرض التكوين، و(2) إنشاء جيل جديد من مؤسسات التكوين، و(3) تحديث أساليب التكوين مع اعتماد معايير جديدة للجودة لضمان مالءمة التكوين مع حاجيات ومتطلبات سوق الشغل، و(4) توفير التكوين المهني للعمال الشباب في القطاع غير المهيكل و/أو الباحثين عن شغل، و(5) توفير التوجيه المبكر وتحسين جاذبية التكوين المهني.
عدم تحديد الأهداف الإستراتيجية لمحاور خارطة الطريق وترجمتها إلى خطة متعددة السنوات حدد عرض خارطة الطريق توجهاتها الاستراتيجية الرئيسية التي تتمثل في تجديد عرض التكوين وإعادة هيكلةشعبه لجعلها أكثر مالءمة الحتياجات سوق الشغل. كما ركزت أيضا على تحديث أساليب التكوين وتحسين قابلية إدماج الشباب في سوق الشغل من خالل برامج للتكوين وإعادة التكوين قصيرة الأمد.
إال أن هذه التوجهات العامة لم تبلور في خطة متعددة السنوات موثقة رسميا ومصادق عليها من قبل هيئات حكامة المكتب، تتضمن تحديدا واضحا لألهداف الاستراتيجية لكل محور، والأنشطة الالزمة لتنفيذها والمدة الزمنية والتركيبة المالية، فضال ً عن عدم تضمينها لمؤشرات واضحة تمكن من قياس مدى التقدم المحرز.
وقد اقتصر المكتب على إعداد خطط عمل سنوية، والتي بالرغم من طابعها العملي، ال تترجم بشكل واضح خارطة الطريق. ونتيجة لذلك انصب التركيز أساسا على المحور الثاني المتعلق بإحداث مدن المهن والكفاءات، والذي حظي بإطار تنفيذ وتمويل محكمين ويتعلق الأمر باتفاقية التمويلالموقعة بتاريخ6 فبراير2020من طرفكل من الوزير المكلف بقطاع الاقتصاد والمالية والوزير المكلف بقطاعي التربية الوطنية والتكوين المهني ومديرة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ورئيس مجلس إدارة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أكد القطاع الوزاري المكلف بالتكوين المهني أنه تم اتخاذ منهجية مبنية على اعتماد برمجة سنوية، تأخذ بعين الاعتبار التوجهات الاستراتيجية، يتم إعدادها وتتبع تنفيذها من طرف لجنة الحكامة مع مواكبة مستمرة لمستوى إنجاز مختلف المشاريع وزيارات ميدانية للوقوف على حالةتقدمها (...) بالإضافة إلى قيام الوزارة في إطار إعادة هيكلة المجلس الإداري للمكتب بإحداث لجنة خاصة بالاستراتيجية والاستثمارات سنة2022، تتولى التفكير الاستراتيجي في عدد من المحاور، من بينها حكامة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ومدن المهن والكفاءات وعقدالبرنامج بين الدولة والمكتب بالإضافة إلى تمويل المشاريع ونظم المعلومات.
وأفادمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أنه فيسياقالبرمجةالثالثية،جرىتحديدتكلفةالأهدافالاستراتيجية لخارطةالطريق،وذلكلغرض طلبالتمويلالالزم، وأكدعلىأنهتمإرسالالبرمجةالثالثيةإلىقطاعالتكوين المهنيومديرية الميزانية.