الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 464
غياب التعاقد بين الدولة والمكتب لتنفيذ خارطة الطريقوهشاشة وضعيته المالية وأثرهما على وضوح الرؤية من حيث التمويلً شملت خارطة الطريق مجموعة من المشاريع المهيكلة في مجال التكوين المهني، والتي تتطلب تمويال مهما حددته الميزانية الاستشرافية للمكتب للفترة2019-2024في حوالي23,4مليار درهم تشمل مشاريع خارطة الطريق والمشاريعالأخرىللمكتب. وبالنظر إلى إمكانياته الذاتية، فقد يصعب على المكتب تعبئة هذا المبلغ بالكامل حيث ال يتجاوز تمويله الذاتي2,7ملياردرهم كمتوسط سنوي.كما لم يتم بعد إبرام عقد- برنامجبين المكتب والدولةقصدضمان مواكبة تنفيذ محاور خارطة الطريق من جهة، وتأمين التمويل الالزم لتحقيقها من جهة أخرى. وفي هذا السياق، فإن القطاع المكلف بالتكوين المهني، بصفته القطاع الوصي والمسؤول عن وضع وتنفيذ سياسة حكومية للتكوين المهني، لم يبادر إلى هذا التعاقد. فباستثناء المحور المتعلق بإحداث مدن المهن والكفاءات، الذي تم تأمين تمويله من خالل اتفاقية التمويل السالفة الذكر فإن المحاور الأخرى لم تستفد من خطة تمويل مالئمة.
ووفقا لمسؤولي المكتب، نظرا للطابع الاستعجالي لتنفيذ خارطة الطريق، فقد تم دمج تمويل محاور هذه الأخيرة في الميزانية الاستشرافية للمكتب2019-2024والتي كانت موضوع مجموعة من النقاشات مع القطاع الوزاري المكلف بالمالية إال أنها لم تسفر عن التزام رسمي من الدولة.ويؤدي عدم إبرام هذا العقد- برنامج إلى نوع من الغموض على مستوى الالتزامات المتعلقة بالتخطيط المالي والاستراتيجي للمكتب، مما يحد ّ من قدرته على الانخراط بشكل مستدام في مختلف برامج خارطة الطريق. وفي هذا الصدد، فإن حجم المتطلبات المالية لبرنامج مدن المهن والكفاءات(حوالي5,9مليار درهم)، إلى جانب الاحتياجات المالية لباقي المشاريع المدرجة ضمن هذه الخارطة، بالإضافة إلى العجز المالي الذي تعرفه برامج أخرى يشرف عليها المكتب، من شأنه التأثير سلبا على وضعيته المالية.
وقد تفاقمت هشاشة الوضعية المالية التي انعكست على التدفق النقدي الحر)Trésorerie nette libre d’engagement(لتغطية النفقات حيث انتقل من231مليون درهم سنة2019إلى ناقص237مليون درهم سنة2023. وقدزاد من حدة هذا الوضعأن إمداداتالدولة للمكتب خالل سنتي2023و2024لم يتم استيفاؤها إال جزئيا، بنسبة ال تتجاوز60% من الإعانات المبرمجة خالل هذه الفترة، بما يعادل74% من تلك المخصصة لمخطط عمل المكتب و46% فقط من التمويل المخصص لبرنامج مدن المهن والكفاءات مما أثر على تمويل بعض المشاريع الاستراتيجية المدرجة ضمن خارطة الطريق.
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أنوضعيةالمكتبالماليةمستقرة،وذلكعلىالرغم مناستنفاذخزينته الخاليةمن أي التزام.وأن ذلك يرجع بالأساس إلى عدم استفادةمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من تحويل الفائض غير المستغل من العقود الخاصة بالتكوين، لتمويل مخطط عمل المكتب منذ سنة2018وذلك بسببتغيير دليل المساطر الخاص بالعقودالمتعلقةبالتكوين بحيث أصبح تحويل الفائض المذكور يستلزم موافقة لجنة التسيير بالإجماع. وأكدت أنه وبعداستنفاذ خزينته الخالية من أي التزام،تم ضمان تمويل المكتب من خالل برمجة إعانات مخصصة له في إطار الميزانية العامة للدولة)...(وأضافت أن صرف الإعانات المبرمجة في إطار الميزانية العامة للدولة، يأخذ بعين الاعتبار وضعية خزينة مكتب التكوين المهني ومدى تقدم أشغال مشاريعه وتنفيذ ميزانيته (نسبة الالتزامات والدفع).
وذكر القطاع الوزاري المكلف بالتكوين المهني أنه تم تنشيط لجان حكامة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لضمان مراقبة صارمة ومنتظمة لتنفيذ المشاريع المختلفة وتمويلها وأيضا للتفكير في موضوع عقد البرنامج بين الدولة ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. وأضاف أن صرف الإعانات المبرمجة (...) يظل رهينا بمستوى السيولة المتوفرة (...) وأنه في هذا الإطار تقرر إحداث لجنة تتولى دراسة وضعية المبالغ المستحقة (...) واقتراح خطة عمل لمعالجتها.
وقد أفاد مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أنعمليةتأهيلمؤسساتالتكوينالمهنيقدأدرجتضمنالبرمجة الميزانياتيةالثالثية السنوات،إالأنالتمويللميتماستيفاؤه.
صعوبات تعبئة التمويل لتنزيل محاور خارطة الطريق أبان تحليل الميزانية الاستشرافية للفترة الممتدة بين2019-2024، المرتبط بمشاريع خارطة الطريق والمشاريع الأخرى للمكتب،عن وجود فجوة مالية إجمالية تقدر بحوالي4,9مليار درهم، ناتجة عن التفاوت