465 الجريدة الرسمية عدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026)
بين الحاجيات التمويلية لخارطة الطريق ومخطط عمل المكتب التي تم تقديرها تقريبا في23,4مليار درهم والموارد المتوفرة التي لم تتجاوز18,5مليار درهم. ومن أجل سد هذه الفجوة، اعتمد المخطط سالف الذكر، والذي تم تقديمه إلى مجلس إدارة المكتب وإلى لجنة قيادة برنامج مدن المهن والكفاءات، على عشرة رافعات تمويلية رئيسية، بهدف تعبئة الموارد الالزمة لتنفيذ محاور خارطة الطريق والمشاريع الأخرى للمكتب.
واستندت هذه الرافعات إلى مجموعة من الإجراءات، من بينها تعبئة الموارد الذاتية للمكتب كاستعمال الفائض غير المستغل من العقود الخاصة بالتكوين، وتعبئة السيولة المخصصة للمتأخرات الواجب صرفها، بالإضافة إلى اللجوء إلى شراكات خارجية كالجهات وفاعلين آخرين، وإدخال تعديالت تنظيمية تهدف إلى زيادة المداخيل منها على سبيل المثال تحيين قائمة الملزمين بأداء الرسم على التكوين المهني.
إال أنه لم يتم تفعيل سوى سبعرافعات من أصل عشرة، إما بشكل كلي أو جزئي، بينما ظلتالرافعات المتبقية غير مفعلة بسبب مجموعة من الصعوبات، ترتبط غالبا بتعقيدات تنظيمية وإدارية، لم يمكن تجاوزها، بالرغم من جهود هيئات حكامة المكتب ولجنة قيادة برنامجمدن المهن والكفاءات.ويشار إلى أن عددا من هذهالرافعاتيتطلباتخاذ قرارات من طرف هيئات الحكامة أو تعديل نصوص تنظيمية، وهي إجراءات تتسم بطول آجالها وعدم ضمان نتائجها.ويتعلق الأمربالتدابير التالية، على سبيل المثال:
-تعديل مساطر عقود التكوينالخاصة لمراجعة نسبة الرسم على التكوين المهني المخصصة لهذه الأخيرةالمشروط بموافقة لجنة تسيير المكتب بالإجماع وإجراء التعديالت الالزمة على دليل إجراءات عقود التكوينالخاصة من طرف القطاع الوزاري المكلف بالتكوين المهني والقطاع الوزاري المكلف بالمالية. لم يتم استخدام الفائض غير المستعمل من عقود التكوين الخاصة الا مرة واحدة فقط سنة2021بمبلغ500مليون درهم ولم تتم مراجعة نسبة الرسم على التكوين المهني المخصصة لعقود التكوين الخاصة؛
-مراجعة المرسوم المتعلق بالرسم على التكوين المهني ليشمل عددا أكبر من المؤسسات العمومية.
وقد تمت إحالة مشروع المرسوم إلى الوزارة المكلفة بالمالية إال أنه لم يصدر بعد؛
-تحصيل الديون المستحقة للمكتب على المؤسسات العمومية بخصوص الرسم على التكوين المهني.
حيثقام المكتب بعدةإجراءاتتجاه هذه المؤسسات من أجل استخالص الديون المستحقة كما تم توجيه مراسالت إلى الوزارة المكلفة بالمالية بهذا الخصوص، مما أسفر عن تسديدات جزئية لهذه المستحقات.
كما عرفت بعض الرافعاتالمتعلقة بالمكتب مثل تطوير التكوين المستمر، الهادفة إلى زيادة إيراداته، تأخيرات كبيرة.وبالرغممن إجراء دراسة لتحديد التوجهات الاستراتيجية في هذا المجال، إال أن تطبيقها الفعلي لم يتم بعد. يُضاف إلى ذلك غياب الرؤية الاستراتيجية لبعض الرافعات مثل تقييم الأصول غير المستغلة التي تفتقر إلى استراتيجية عملية لتقييمها.
أكد القطاع الوزاري المكلف بالتكوين المهني علىأن التكلفة الإجمالية للمشروع قد شهدت تطورا مستمرا منذ انطالقه وأنه بعد موافقة لجنة القيادة المنعقدة بتاريخ12يناير2023على التكلفة الجديدة المقدرة ب4.9مليار درهم، عمل القطاع الوزاري على تعبئة أو قيد تعبئة كافة الميزانيات المطلوبة والمقررة من طرف اللجنة السالفة الذكر.
وأشار مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل إلى أن البرمجةالميزانياتيةالثالثية تعرضسنويًاعلىكلمنمديرية الميزانيةوقطاعالتكوينالمهني،بهدف ضمانالتمويلالمستداملمحاورخارطةالطريق.(...) وأضاف أنالشركة العقاريةلمدنالمهنوالكفاءاتقداستفادت،ابتداء ً منالربعالأخيرلسنة2021،منالإعفاءمنالضريبةعلىالقيمة المضافة (...)لمدة36ًشهراًابتداءمنتاريخانطالقنشاطها،معتمديدإضافيلمدة6أشهر(...) وأنه،ًنظرا للصعوبات المرتبطة بمقتضيات قانون المالية لسنة2024، والمتعلقة بتقديم الضماناتالضرورية لالستفادة من تمديد إضافي لمدة6أشهر، كما هو منصوص عليه في المدونة العامةللضرائب، يجرى حاليا إعداد ملف خاص لدى الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات(AMDIE)، بتنسيق مع المراكز الجهوية لالستثمار المعنية، وذلك بعد انقضاء أجل42ًشهرا(6+36.)