الجريدة الرسميةعدد7476مكرر–3شعبان1447(23يناير2026) 466
ضعف فعالية هيئات الحكامة في تتبع خارطة الطريق استفاد برنامجمدن المهن والكفاءات منذ بداية خارطة الطريق من إطار حكامة محدد تم التنصيص عليه في اتفاقية التمويل الخاصة به، فيمالمتحظ المحاور الأخرى لخارطة الطريق بتدابير خاصة من أجل تتبع تنفيذها وحصر تمويلها. وقد عهد تتبعها إلى هيئات الحكامة المعتادة للمكتب.
وسجل المجلس عوامل عدة حالت دون إرساء آليات حكامة فعالة قادرة بشكل فعلي على تتبع تنفيذ خارطة الطريق. يتعلق الأمر أوال ً بالتأخر في عقد اجتماعات مجلس الإدارة، ال سيما تلك المتعلقة بالموافقة على الميزانية وخطة العمل السنوية للمكتب. وقد عزى القطاع الوزاري المكلف بالتكوين المهني هذا التأخير، بشكل رئيسي، إلى التأخر المسجل في إعداد الوثائق التي تعرض على لجنة التدقيق ولجنة الحكامة ولجنة الاستراتيجية والاستثمار ولجنة التسيير، من أجل المراجعة المسبقة لها. كما أن مناقشات مجلس الإدارة تتمحور بشكل أساسي حول قضايا عامة ومتكررة تتعلق بالتكوين المهني،ولم يتم ضمان مواكبة حقيقية لإلجراءات المنفذة في إطار خارطة الطريق.ويتعلق الأمر ثانيا بالتأخر في تفعيل أو إحداث بعض هيئات الحكامة المنبثقة عن مجلس إدارة المكتب. فباستثناء لجنة التسيير التي كانت نشيطة نسبيا، لم يتم تفعيل لجنة التدقيق ولجنة الاستراتيجية والاستثمارات تواليا إال في سنتي2022و2023أي أكثر من ثالث سنوات من إطالق خارطة الطريق، كما أن لجنة الحكامة المكلفة بإعداد إطار الحكامة الجديد للمكتب لم يتم إحداثها إال في سنة2023. عالوة على ذلك، فإن هذه اللجان ال تعقد اجتماعاتها بشكل منتظم.
وفي ما يتعلق بحكامة برنامج مدن المهن والكفاءات، وعلى عكسلجنةتتبع البرنامج ولجنة التدقيق التابعة للشركة العقاريةCMC)Foncière CMC(ذات رأسمال مشترك بين المكتب وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحدثة في إطار اتفاقية تمويل برنامج مدن المهن والكفاءات والمكلفة بإنجاز مدن المهن والكفاءات، اللتين عقدتا اجتماعات منتظمة خالل فترة تنفيذ البرنامج، عقدت لجنة القيادة اجتماعينفقط منذ إطالق البرنامج في6فبراير2020،عوضاجتماعها مرة واحدة على الأقل في السنة، حسب ما تنص عليه اتفاقية التمويل سالفة الذكر.وقد كان لعدم انتظام هذه الاجتماعات والتأخر في عقدها، تأثير سلبي على بعض جوانب البرنامج. فمثال المصادقة المتأخرة على الميزانية الاستشرافية للعقارية CMCلم تسمح بالاستفادة من وضعية هذه الأخيرة كشركة مساهمةحديثة الإنشاءمن أجل إبرام عقود غير شاملة للضريبةعلى القيمة المضافة لمدة ثالث سنواتكما نصت عليه المادة92(الفقرة6) من المدونة العامة للضرائب.
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أنالميزانية ال يمكن المصادقة عليها إال بعد انعقاد مجالس إدارة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والتي شهدت تأخيرا ً مقارنة بالآجال القانونية، مما أدى إلى التأخير في دراسة الميزانية والمصادقة عليها.
من جهته، عزى القطاع الوزاري المكلف بالتكوين المهني التأخر المسجل في عقد اجتماعات هيئات الحكامة بشكل أساسي إلى التفاوت في إعداد الوثائق المطلوبة، بالإضافة إلى التأخر في توفير المعلومات التي يتعين عرضها مسبقا على اللجان المعنية للدراسة والمصادقة (...) كما أشار إلى أن تأجيل اجتماع لجنة قيادة مدن المهن والكفاءات، الذي فيه بشأن الميزانية الجديدة الالزمة لمواصلة أشغال المشروع، يرجع إلى عدم التوصل كان من المقرر أن يبث بالنماذج الاقتصادية الخاصة بكل مدينة من مدن المهن والكفاءات بالشكل المطلوب، فضال عن غياب البيانات التفصيلية التي تبرر الزيادة المقترحة في الميزانية (...). كما أضاف أنه بمبادرة منه تم إعادة تفعيل لجنة التدقيق للمكتب والتي كانت غير مفعلة إلى غاية2022. كما تم تحت إشرافه إحداث لجان الحكامة الأخرى وذلك في إطار معالجة الخلل الهيكلي المسجل على مستوى منظومةحكامة المكتب (...).
وأبرز مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أن فرقعملهتسهر،فورتوصلهابطلباتإعدادالوثائق،علىتحيينها وفقالمتطلباتوموافاةالجهاتالمعنيةبهافيالآجالالمحددة.كما أكد التزامهبالتفاعلالإيجابيوالتنسيقالمستمر معمختلفالأطرافالمعنية،بمافيذلك رؤساءاللجان،الذينيعودلهماختصاصتحديدتواريخالاجتماعات،وذلك بمايضمنتوفيرالظروف المالئمةلعقدهافيحينها،ويعززنجاعةمنظومةالحكامةالمرتبطةبتتبعتنفيذخارطة الطريق.